لغلاء جديدها.. تدوير الألبسة القديمة في درعا
باتت الألبسة الشتوية في أسواق محافظة درعا صعبة المنال لأغلبية الناس لأسعارها الباهظة، وأرباب الأسر في حيرة من أمرهم كيف يتدبرون أثمان تلك الألبسة لأبنائهم الذين لا يعذرون لعدم إدراكهم أن ضيق الحال لا يسمح بتلبية جميع متطلباتهم من اللباس في ظل الظروف المعيشية الصعبة حالياً. وأشار أحد الآباء أن لديه 4 أبناء وتغطية اللباس الشتوي لكل واحد منهم من سترة وكنزة وبنطال وبوط تحتاج لنحو 40 ألف ليرة سورية وهو مبلغ إذا ما حُسب لمجموعهم كبير جداً لا قدرة له على احتماله، فيما ذكر آخر أن شراء كسوة شتوية كاملة للأبناء مستحيلة ضمن الظروف الراهنة، وما يتم هو عبارة عن ترميم، أي شراء قطع اللباس الضرورية فقط وإصلاح ما يمكن إصلاحه من القديم عند الخياط، وأشار آخرون إلى مفارقة تفاوت الأسعار بين محل وآخر ولنفس الصنف والجودة، وعلى سبيل المثال تجد كنزة بسعر 5 آلاف في أحد المحال ونفسها في آخر بسعر 8 آلاف والحال يقاس على باقي قطع الألبسة، وطبعاً ألبسة الكبار من الرجال والنساء على نفس المنوال، وأشارت عدة نسوة إلى تعنت أصحاب المحال بالأسعار العالية التي يطلبونها وعدم مهادنتهم مستغلين تفردهم بالسوق لقلة عدد المحال العاملة في مجال الألبسة، ولفتن إلى أن عروض التخفيضات التي تحدث أحياناً وهمية وأغلبيتها لبضاعة كاسدة ومن موديلات قديمة أو فيها عيب، وأكدن ضرورة وضع ضوابط للحدّ من الارتفاع الفاحش في أسعار الألبسة ومنع استغلال المستهلك. وبدورهم ذكر عدد من أصحاب محال الألبسة أن قيمة الألبسة مرتفعة من المصدر وهناك نفقات نقل ليست بقليلة لجلبها للمحافظة، وبينوا أنهم يعانون من مشكلة امتناع الكثيرين من تجار الجملة في العاصمة دمشق عن إعطائهم فواتير بالبضاعة لإبرازها للجهات الرقابية. من جهته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وائل المفلح أنه منذ بدء موسم الشتاء جرى تركيز جولات الدوريات الرقابية على الألبسة الشتوية، وتم على مدار شهرين تنظيم 25 ضبطاً بمتاجر الألبسة في المحافظة لارتكابها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير وعدم وجود بيانات والإعلان عن تنزيلات من دون إذن مسبق، ولا تزال الدوريات مستمرة في رقابتها على هذه الفعاليات، وأمل المفلح من المواطنين المبادرة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة وخاصة عند ملاحظة فوارق في السعر لنفس القطع بين محل وآخر ليصار إلى ضبطها وردع المخالفين. الوطن