خميس: لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي

  افتتح مجلس الشعب أمس دورته العادية السادسة بحضور الحكومة، إذ طالب عدد من النواب بالتشدد في مكافحة التهريب والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإصلاح النظام الضريبي وتطبيق الفوترة وضبط النفقات الحكومية ومكافحة الهدر، ومنح المتقاعدين ترفيعة مالية على رواتبهم، وتأمين الضمان الصحي لهم وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوثائق الممنوحة للمواطنين وإنهاء حالة الروتين والبيروقراطية في كل دوائر الحكومة، وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في استصداره والحد من البطالة.   من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية؛ تواصل العمل على تأمين مستلزمات الصمود في مواجهة الإرهاب، والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى، وذلك يمثل أولوية في عملها إلى جانب الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وفقاً للإمكانات المتاحة والاهتمام بكل القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية لدعم صمود الاقتصاد الوطني.   مبيناً أن الحكومة قامت في ظل الإنجازات والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بالكثير من الخطوات الاقتصادية والتنموية لتقوية الاقتصاد الوطني رغم التحديات، موضحاً أن هناك مؤشرات تنموية كثيرة حالياً مقارنة بالأعوام السابقة تدل على ارتفاع وتيرة عملية التنمية الشاملة من خلال الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الاقتصادية في المدن والمناطق الصناعية وإعادة تأهيل البنى التحتية، ولاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات الأمر الذي أدى إلى تسريع وتيرة العملية الإنتاجية.   وفيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يهدف إلى تصويب الخلل الإداري الذي أصاب المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص وإعادة هيكليتها وضمان انسيابيتها وتصويب عملها ورفدها بكوادر كفوءة تتمتع بكل المؤهلات الإدارية.   ولفت إلى أن مشروع الإصلاح الإداري تطويري يقوم على ركائز أساسية لتطوير عمل المؤسسات وانتقالها إلى واقع أفضل في بنيتها الإدارية وتطوير التشريعات الوظيفية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل بكل عناوينها، ما من شأن ذلك تعزيز مكافحة الخلل الإداري وتبسيط الإجراءات.  

حديث صريح

خميس يرد