تنقلات في العقاري لتحسين العمل والنيل من المقصرين

كشف مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي عن إجراء حركة تنقلات للعديد من العاملين في فروع دمشق، بهدف تنشيط منظومة العمل المصرفي، وخاصة العاملين الذين تم تسجيل ملاحظات حول أدائهم خلال العام 2017، لجهة سرعة وجودة الأداء والخدمات المقدمة لزبائن المصرف، مبيناً أن هذه التنقلات ستنال جميع المقصرين، وقد تم البدء بنقل عدد من العاملين في فرع المزة لفرع المصرف بدمر، وعن مدى تأثر هؤلاء العاملين بقرارات النقل سلباً، بين العلي أن معظم فروع دمشق هي ضمن حيز جغرافي بسيط ومن ثم لن يتأثر العاملون المنقولون لفروع جديدة. كما كشف عن تعيين مدير لفرع الجامعة في كلية الحقوق هو أنس سنوبر الذي كان مندب للمؤسسة السورية للتأمين، حيث تم إنهاء ندبه وتعيينه مديراً لفرع الجامعة، بدلاً من المدير السابق الذي تم كف يده بقرار سابق من وزير المالية ضمن إجراء احترازي قام به الوزير بحق عدد من المديرين والعاملين في المصارف العامة ريثما تنهي لجان التدقيق والتفتيش الخاصة بملف القروض المتعثرة عملها. وحول القروض السكنية أكد العلي أنه لم يرد للمصرف أي تعليمات جديدة حول ذلك وخاصة أن الاجتماع الأخير من وزير المالية ركز على هذا الجانب، كما أكد كذلك على عدم الرد على مذكرة قدمها المصرف للبنك للمركزي حول استثناء مشابه للقروض الاستهلاكية التي يمنحها المصرف العقاري من رصيد المكوث إسوة بقروض التوفير والتسليف التي تم استثناؤها من شرط رصيد المكوث لمدة عام، إضافة لعدم الرد على مذكرة خاصة برفع سقوف هذه القروض من 300 ألف ليرة لتصبح مليون ليرة، وذلك نظراً لحالة التضخم التي شهدتها الأسعار على مدى سنوات الحرب السابقة بسبب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، ومن ثم لابد من مجارة الارتفاعات السعرية الحاصلة على أسعار السلع الاستهلاكية التي عادة ما يتجه أصحاب الدخل المحدود للحصول على قرض استهلاكي لتأمينها. وعن إلزام المتعاملين مع المصرف ممن يسددون أقساطهم السكنية عبر المصرف العقاري وحضورهم الشخصي لتنفيذ عملية تسديد القسط بين أن ذلك كان بموجب كتب من وزارة الإسكان وتخص المتأخرين في تسديد أقساطهم وانتهى ذلك مع بداية العام الحالي لأن توجيه وزارة الإسكان في التشدد بحضور صاحب القسط كان حتى نهاية العام الماضي. وعن مشكلة الصرافات المستمرة، والمتمثلة بعدم تغذيتها بالمال في أوقات الظهيرة، أو تأخير تشغيل بعض الصرافات الموجودة وسط دمشق رغم وجود مال فيها، فقد بين مدير في المصرف أن الأمر مرتبط بعقود التأمين على الآليات الخاصة بنقل الأموال، وحصر العمل بأوقات الدوام الرسمي وتوافر العاملون المؤهلون، وهذا ما يعمل عليه المصرف حالياً للوصول إلى حلول مناسبة ومعالجة الأمر بشكل كامل.   الوطن