الغربي يشدد على ضرورة حصول أصحاب الفعاليات على العلامة التجارية وحمايتها واستخدام الباركود

صاحبة الجلالة_رصد أكد الدكتور /عبد الله الغربي / وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن معرفة العلامة التجارية لأي منتج أو سلعه و حمايتها يعد أحد أركان الاستقرار التجاري بالعالم . وقال في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية للعاملين في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية بمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات هنا صباح اليوم - قال- من واجبنا أن نحافظ على أن تكون علاماتنا التجارية واضحة و بدون أي غش أو تدليس لأنها تعكس التطور الاقتصادي و التجاري و الصناعي في سوريا ونحن نعمل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تقديم كافة التسهيلات و تبسيط الاجراءات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية و التجارية ليحصلوا على العلامات التجارية لسلعهم ومنتجاتهم بأسرع وقت ممكن وحمايتها . وشدد الوزير /الغربي / على ضرورة أن تقوم أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بوضع واستخدم/ الباركود / لجميع منتجاتهم و سلعهم لأنه الحل لأمثل لكشف الغش و التدليس وعمليات التلاعب بالمواصفات و التزوير مبيناً أن العلامة التجارية وحمايتها يرفع من قيمة سعر السلعة أو المنتج بحيث يصل ثمن السلعة إلى الملايين أو المليارات عندما تصبح ماركة معروفة أو مشهورة عالمياً . ودعا العاملين بمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تكثيف دورياتهم على الأسواق للتصدي وقمع أي مخالفة يقوم بها ضعاف النفوس سواء ما يتعلق بتغيير المواصفات أو تقليد أو تزوير أي منتج أو سلعة أو ماركة وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة الغذائية والتصدي لظاهرة التهريب لما له من آثار تضر بالاقتصاد الوطني ولان السلع المهربة بالمجمل لا تتوافر فيها مقومات وعوامل الصحة و السلامة الغذائية . وأشار الوزير / الغربي / إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تعميم ثقافة الشكوى وتشجيع أصحاب الفعاليات الاقتصادية للحصول على العلامة التجارية وحماية سلعهم والحصول على سجل تجاري وتأسيس شركة تجارية بأقصر وقت ممكن وغيرها من الاجراءات التي تساهم في تنشيط الأعمال الاقتصادية والتجارية وحمايتها في الأسواق وفق أساليب وطرق حديثة متطورة وبما يخدم مصلحة المواطن والمنتج على حد سواء. وقال الوزير / الغربي / أن الرقابة الصحية على المنتجات تبدأ من حماية الملكية التجارية و نحن بانتهاء عام / 2018/ مع إدخال كافة البيانات والسجلات التجارية سيكون لدينا حوالي مليون سجل سندخلها / DATA/ داتا و //Pdf بي دي إف ليصبح لكل مواطن الحق ومن منزله أن يعرف العلامة التجارية المحجوزة من غير المحجوزة . وفي ختام كلمته تمنى السيد الوزير للمتدربين الاستفادة من المحاضرات التي ستلقى منوها بأنه سيتم إجراء دورات لاحقة عن عمل الشركات و إدارتها وأخرى تتعلق باللغة الانكليزية والكمبيوتر. بعد ذلك بدأت الدورة أعمالها حيث تم إلقاء محاضرات عن عمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وعن قانون حماية الملكية والعلامات التجارية وأهميتها و استعمالها و حمايتها والتسجيل الدولي للعلامات الفارقة والعلامات الشهيرة والاعتراضات و الوقوعات. يشارك في الدورة والتي تستمر أسبوعاً /43/ متدرب من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تتعلق بإعداد وتأهيل عناصر ضابطة عدلية في مجال حماية الملكية التجارية و الصناعية. يذكر أن مدة تسجيل العلامة التجارية باتت لا تتجاوز أكثر من أسبوع واحد فقط مع مدة النشر بعد أن كانت سابقاً تستغرق مع فترة النشر سنة ونصف تقريباً وتم حلياً إعداد مشروع تعديل بعض نصوص القانون رقم /8/ لعام /2007/ الناظم لعمل مديرية حماية الملكية وتشديد العقوبات الرادعة لمن يقلد علامات تجارية فارقة وأصبح بإمكان أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية تسجيل علاماتهم التجارية في 100 دولة حول العالم. وقد بلغ عدد الشهادات المصدرة منذ 2/1/2017 ولغاية 14/12/2017 /4355/ شهادة وعدد طلبات التسجيل والتجديد الوطني /10788/ طلب وعدد طلبات تسجيل رسوم ونماذج صناعية /175/ طلب والتي عادت للمديرية بإيرادات (رسوم + أجور نشر) = 382,950,000 ليرة سورية. كما بلغ عدد طلبات التسجيل والتجديد الدولي /2412/ طلب وحققت إيرادات مالية تقدر بـ: /297,500,000/ ليرة سورية من جهة أخرى أكد الوزير / الغربي/ أن كل ما نشهده من انجازات وتطوير وتحسين للواقع الاقتصادي والاجتماعي إنما هو بفضل انتصارات جيشنا العربي السوري وتضحيات شهدائنا وجرحانا ضد العصابات الإرهابية والتكفيرية التي استهدفت البنية التحتية لاقتصادنا وإيقاف عجلة الإنتاج الاقتصادي والصناعي .