الغربي: 20 أمير استيراد احتكر كل واحد منهم مادة استهلاكية

مضى على استلامه حقيبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 18 شهراً، شهدت خلالها الأسواق العديد من التقلبات، لجهة الأسعار، والاحتكار، تم التعامل معها بطريقة مختلفة، إذ كان الوزير يسعى ليكون حاضراً على الأرض وفي الأسواق وبين الناس، يسأل ويستكشف ويعاقب، الأمر الذي تلقاه الكثير من المواطنين بإيجابية لكونهم لم يعتادوا هذه الظاهرة، في حين ذهب البعض ليصف ما يجري بمحاولة الوزير لتسويق نفسه بأنه مختلف، في حين النتائج لم تكن كما يجب مئة بالمئة، وهذا ما لم يخفه الوزير عبد اللـه الغربي باعترافه أن نسبة نجاحه في تنفيذ ما هو مطلوب منه لا يتعدى 60 بالمئة، لكن وعد بالمزيد من العمل وبذل الكثير من الجهود، وذلك في حديث صريح خص فيه «الوطن»، وفيما يلي التفاصيل: لنبدأ حديثنا من القانون الخاص بعمل الوزارة وهو القانون /14/ حيث تم الطرح عن وجود تعديلات على القانون، فما هذه التعديلات؟ وهل سوف تكون قادرة على ضبط الأسواق والأسعار؟ ومتى يتوقع صدورها؟ القانون 14 لم يعد فاعلاً من ناحية الغرامات المالية فعقوبة الغرامة بقيمة 25 ألف ليرة سورية لم تعد مؤثرة على التجار لمنعهم من الغش، ولذلك أصبح من الضروري تعديل العديد من العقوبات ضمن القانون وخصوصاً لكمية المواد الغذائية التي تطرح الآن في الأسواق وهي غير خاضعة للرقابة والتي تدخل سواء عن طريق التهريب أو عن طريق الورش والمعامل غير المرخصة، وغير الخاضعة للرقابة الحكومية والمنتشرة بشكل كبير في الريف، ولذلك كان يجب أن تكون العقوبة فعلاً رادعة بحيث من يحاول التلاعب والغش بمخالفة جسيمة تمس الأمن الغذائي للمواطن فسوف يفكر ألف مرة قبل أن يقدم عليها كون العقوبة مؤثرة. أما بالنسبة للتعديلات فأصبحت جاهزة ومن المتوقع إحالة المشروع للجنة الاقتصادية خلال أسبوع تقريباً، ومن غير الوارد الكشف عن تفاصيل ما تتضمنه التعديلات حالياً، وسوف نتركها لتقرّ في وقتها، لكن يمكن الحديث عن تعديلات سوف تشمل كافة العقوبات من مالية وعقوبات جزائية، فالأمن الغذائي للمواطن خط أحمر. وهنا أذكر حادثة عندما توجهنا إلى مدينة القطيفة في ريف دمشق، حيث اكتشفنا معملاً لتعبئة المواد الغذائية المزورة لأكثر من 20 ماركة، والمعمل موجود ضمن حظيرة لتربية البقر، وتتم عمليات التعبئة ضمن مخلفات الحيوانات، وقمنا بهدم المعمل وإحالة المخالف إلى القضاء وتم سجنه وفق القوانين. عن «أمراء» السوق والاحتكار الحديث عن تخفيض الأسعار هو الشغل الشاغل للمواطن وعلى لسان حال أغلب المسؤولين في الوزارة، لكن بحسب واقع الحال فإن الأسعار لم تتغير إلا بنسب بسيطة فما الأسباب لعدم انخفاضها؟ وما الحلول لديكم؟ لنكن صريحين، فمن يعول الآن على قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لخفض الأسعار وأن هذا القرار سينفذ فهو مخطئ، لأن الخريطة التجارية والصناعية على أرض الواقع قد تغيرت، فتكاليف الإنتاج قد تغيرت من ناحية توفر الكهرباء للمعامل وتحسن الوضع الأمني على الطرقات وفي مناطق المعامل وسهولة النقل والشحن وتوفر المحروقات فكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تخفيض تكاليف التصنيع والاستيراد وكلها تدخل ضمن حساب التكلفة، فأصبح التجار يحسبون كلفتهم للمنافسة في الأسواق. من الأهمية بمكان أيضاً الإشارة إلى أنه لم يعد هناك مستورد واحد فقط لأي سلعة، فالسكر مثلاً أصبح لدينا أكثر من 20 مستورداً له وانخفض سعر الكيلو غرام من 400 ليرة سورية إلى نحو 225 ليرة سورية، ومثلها بقية السلع والمواد التي لم تعد حكراً على أحد، وبالتالي فإن واقع السوق من عرض وطلب وانخفاض تكاليف الإنتاج هي التي فرضت خفض أسعار السلع والمواد، أما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكاليف السلع فقد ساعدت في ضبط هذه الحالة من تغيرات في الأسعار وما طرأ من تطور على تكاليف الإنتاج. قبل أن نبدأ بتطبيق القوانين والأنظمة بحذافيرها على الاستيراد والأسواق كان هناك أكثر من 20 مادة وكل مادة مسجلة باسم تاجر ومحسوبة له وحده، وكان هناك أمراء للسوق، والآن هذه الحالة انتهت وأصبحت المنافسة هي الحكم في السوق وكلهم سواسية، وأصبحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح الإجازات للجميع دون تميز ودائماً ترفع دراسات بمن استورد ومن لم يستورد حيث تم كسر احتكار التجار. لكن، هناك البعض من التجار طوال السنوات السبع الماضية، وهم يسرقون وينهبون بمليارات الليرات، والآن عندما نطالبه بتخفيض جزء من أرباحه بعد التغير في حساب الكلفة لم يتقبل هذا الأمر واعتبر هذا الجزء هو خسارة له ولم يعد جزء من التجار يرضى إلا بالمليارات. «التموين» تقيّم نفسها تم تشكيل لجنة لتقييم أداء عدة مؤسسات وهيئات تابعة للوزارة؟ ما الهدف من هذه اللجان إن كان أعضاؤها من كوادر المؤسسات نفسها؟ وما النتائج التي خلصت إليها؟ ** اللجان المشكلة لتقيم عمل المؤسسات التابعة للوزارة هي لجان من موظفي المؤسسة ولكن يتم الاستعانة بخبراء من خارج عمل الوزارة منهم أساتذة جامعيون وخبراء من القطاع الخاص لتقييم عمل هذه المؤسسات والتقارير التي تصدر عن هذه اللجان هي تقارير سرية، نقوم بالاطلاع عليها، ومن المتوقع صدور نتائج التقييمات خلال عشرة أيام، وسيم التدقيق في أصغر تفاصيل التقرير للوقوف على أداء هذه المؤسسات وما النقاط السلبية التي تحتاج للإصلاح وما النقاط الإيجابية التي يمكن تطويرها وتحسينها. تحدثتم في إحدى جلسات مجلس الشعب عن أن خسائر مؤسسات التدخل الإيجابي قبل الدمج بلغت 25 مليار ليرة سورية، فمن أين توصلتم إلى هذا الرقم وهل تم التحقيق في هذه الخسائر؟ وكيف سيتم تعويضها؟ ملف خسائر مؤسسات التدخل الإيجابي قبل الدمج تحدثت بها في جلسة لمجلس الشعب والرقم صحيح بلغ نحو 25 مليار ليرة سورية، ويتم العمل حالياً على هذا الملف فهو ملف شائك ومعقد جداً ونفضل عدم الحديث عن التفاصيل حالياً، ولكن نؤكد بأن هناك متابعة للملف من القضاء والجهات المختصة لنصل إلى النتائج الحقيقية لهذه الخسائر. تجار كبار متلاعبون كيف يمكن للوزارة مراقبة الأسواق وضبطها وهي تعاني من نقص في كوادر المراقب التمويني؟ بالإضافة للخلل الكبير المنتشر في آلية عمل المراقب التمويني؟ وهل بات تطبيق عين المواطن قادراً على تعويض هذا النقص؟ لا يمكن الحديث حالياً عن وجود نقص في عدد المراقبين التموينيين بعد إطلاق تطبيق عين المواطن فأي مواطن حالياً هو مراقب تمويني وليس عليه سوى إرسال رسالة بالشكوى وأصبح لدينا حتى تاريخه أكثر من 8 آلاف مشترك ويمكن اعتبارهم 8 آلاف مراقب يصلنا عن طريقهم نحو 500 شكوى يومياً وهو رقم لم نكن نحلم به سابقاً من عدد الشكاوى اليومية، فهذا التطبيق يقدم خدمات للوزارة أكثر من المراقبين التموينيين، ولكن لا يمكن الحديث عن إلغاء الحاجة لوجود المراقب، فنحن حالياً لدينا إحصائيات دقيقة جداً عن مواضع الخلل التمويني، وهناك متابعة دقيقة ويومية من قبلي شخصياً للتقارير الخاصة بشكاوى تطبيق عين المواطن. هذا ويستمر العمل في الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة لزيادة الرقابة على الأسواق والأسعار كما يتم العمل على رسائل البريد الالكتروني لاستقبال الشكاوى، بالإضافة إلى استمرار العمل في ملف إلزام التجار على تداول الفواتير، وقد اكتشفنا أن التجار الكبار لا يتعاملون بالفاتورة ولا يقدمون فاتورة عند الشراء لأنها سوف تكشف أرباحهم الحقيقية، ومن خلال نسبة 15 بالمئة المخصصة للمؤسسة السورية للتجارة من استيراد التجار تمكنا من معرفة نسب الأرباح الحقيقية للتجار، واكتشفنا تلاعب البعض حتى بالفواتير المقدمة للجمارك وبالتالي هناك تهرب ضريبي يتم التواصل مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه ومن قبلنا نقوم بالمطلوب وفق القوانين والأنظمة. دائماً ما تطالب الوزارة بلعب دور التاجر في السوق فلماذا لا تقوم الوزارة بهذا الدور عن طريق مؤسساتها؟ الوزارة لا يمكن لها أن تستورد بشكل مباشر لتلعب دور التاجر الكبير في السوق، فالاستيراد يتم عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية والاستيراد للقطاع العام محصور بها وقانونياً لا يحق لنا، ولذلك نفتقد مرونة التاجر في الاستيراد والمشكلة في بيروقراطية القوانين وتوزع عمل الوزارات، ولذلك نقوم بالعمل مع الحكومة وبشكل تدريجي على تعديل القوانين لتحسين آلية عمل الوزارة والمهام المنوطة بها وهذا الأمر يحتاج لوقت معين حتى نبدأ بإجراء هذا التغيير وحصد النتائج. «السورية للتجارة» وإشكالية التدخل كيف تقيمون عمل المؤسسة السورية للتجارة، ولماذا دائماً يوجد شكاوى بأنها تبيع بأسعار أغلى من السوق أو تساويها؟ فلم هي مؤسسة للتدخل الإيجابي؟ ما الحلول لديكم؟ السورية للتجارة ما تزال مولوداً جديداً بالكاد بلغ العام، وسوف نعمل على أن تصل لمرحلة تصبح فيه التاجر الأكبر في السوق ولكنها تحتاج لبلورة عملها وحتى أنظمتها الداخلية لم تكتمل بعد ولكننا نعمل على أن تصبح المارد في السوق، ولا ننكر وجود شكاوى تتعلق بالأسعار ولكن بالمقابل تمكنا من التدخل في عدة مفاصل مهمة من السوق وإحداث تغيير وأخرها تدخلنا في مجال الألبسة من خلال مول طريق الحرير الذي تم افتتاحه في الصالحية وحقق كسراً لأسعار أسواق الألبسة من خلال الحسومات التي تتراوح فيه ما بين 25 و40 بالمئة ما أجبر الأسواق المجاورة على خفض أسعارها. كما أن المؤسسة تمكنت من كسر الحلقات الوسطية مع المزارع من خلال الشراء المباشر، ولكن يجب التفريق في نقطة مهمة، فالحكومة ليس هدفها شراء كافة الموسم الزراعي من المزارع ولكن هدف الحكومة هو شراء الفائض من الموسم حتى ترفع الأسعار لصالح المزارع والآن أصبحت الأسعار بزيادة نحو 40 بالمئة عن أسعار الموسم الماضي، فمثلاً تم تخصيص ميزانية 3,5 مليارات ليرة سورية لشراء الفائض من الحمضيات وليس من المعقول شراء حمضيات بمئة مليار ليرة سورية. بالإضافة إلى تمكن المؤسسة من القيام بعمليات الفرز والتوضيب عن طريق خطوطها وأصبحت كافة الفواكه والخضار التي تشترى من المزارع يتم فرزها ضمن خطوط المؤسسة، ولذلك تقوم المؤسسة بشراء النخب الأول والثاني من المزارعين بالنسبة للتفاح والحمضيات بالإضافة لشراء كميات محدودة من النخب الثالث، كما أن كافة المواد التي تباع في صالات المؤسسة هي مغلفة بعبوات السورية للتجارة. أما بالنسبة للمواد التي أسعارها تقارب أسعار الأسواق فهي المواد التي يتم شراؤها من التجار والمواد المصنعة محلياً والتي نبيعها بفوارق بسيطة نحو 5 بالمئة ولكن هناك مسعى لدى المؤسسة لتصبح وكيلة لعدد من الصناعات والماركات. ونضيف في موضوع التدخل ما تم مؤخراً فيما يتعلق بمادة الموز فكانت الكميات قليلة خلال المرحلة التجريبية ولذلك لم يتم ضبط الأسعار في الأسواق ولكن الآن الصالات ممتلئة بالموز وكل صالة فيها أكثر من 200 كرتونة وأصبحت الأسواق مغرقة بالمادة وبالسعر الذي فرضته الوزارة. وأشدد على موضوع الصالات المستثمرة والمؤجرة، سوف نستمر في إعادة دراسة كافة الصالات المؤجرة وسنقوم بطرح ثلاثة أو أربعة مولات للاستثمار في كل محافظة. في ملف المتة تم الإعلان عن إجازة استيراد 15 ألف طن متة لصالح السورية للتجارة، إلى أين وصل ملف الاستيراد؟ وهل ستكون المؤسسة قادرة على كسر احتكار تجار المتة؟ فيما يتعلق بموضوع استيراد المتة بدأت عمليات الاستيراد والكميات أصبحت بالشحن وهذا التأخير يكون طبيعياً كونك تستورد للقطاع العام وهو لا يمتلك نفس مرونة القطاع الخاص ونسعى لبيعها بأسعار منافسة وستتم التعبئة والتغليف ضمن خطوط السورية للتجارة لنكون منافسين في الأسواق ولذلك لن نعود لنشهد حالات احتكار للمادة، وما حدث فعلياً هو أنه هناك دائماً طبقة متوسطة هي التي تحتكر والتي تسمى بالعامية (الشقيعة) هؤلاء من يقوم بعمليات الاحتكار بالإضافة لوجود بعض التجار الذين لا يحبون الخير لوطنهم ولا يفكرون إلا بأنفسهم. إعادة هيكلة «الحبوب».. إلى أين؟ الحديث عن إعادة هيكلة مؤسسات الحبوب والمطاحن والمخابز مضى عليه قرابة العام ومازال طي الأدراج، فما الأسباب في التأخير؟ وما المكاسب المرجوة من هذا الدمج؟ قيما يتعلق بإعادة هكيلية مؤسسات الحبوب فقد وصل لمراحله النهائية وتم انجاز المشروع، وسوف تتم إحالته لمجلس الشعب في أولى جلساته، والهدف من إعادة الهيكلة هو تحقيق دقة العمل ولن يكون هناك دمج للمؤسسات وسوف تبقى كل مؤسسة قائمة بحد ذاتها، ولكن نسعى من خلال هذه العملية للوصول إلى رحلة معرفة حبة القمح من أين جاءت وإلى أين وصلت عن طريق برامج دقيقة، حيث تعتبر المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في القطر، وينحصر تعاملها بمادة القمح التي تعد من أهم المواد الغذائية الإستراتيجية، كما أنها المسؤولة عن المحصول من الناحية التسويقية والتخزينية والتجارية بالإضافة إلى إشرافها على الناحية التصنيعية المتمثلة بشركتي المطاحن والمخابز، وتشارك الشركة العامة لصوامع الحبوب التي تعتبر جهة مستقلة بشكل كلي عن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بتخزين جزء من مخزون مادة القمح العائد للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وفي سبيل تنظيم وجدولة مهام الجهات التي يرتبط عملها بقطاع الحبوب ضمن إطار واحد، ومعرفة مقدار الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع، فإنه لا بد من إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال إحداث مؤسسة يتبع لها ثلاث شركات ذات طبيعة عمل متتابع، حيث تبدأ كل شركة من هذه الشركات مهامها من نقطة انتهاء مهام الشركة التي تسبقها، دون إحداث أي ازدواجية في العمل. يراد من الصك التشريعي توحيد عمل الجهات المكونة لقطاع الحبوب ضمن هدف واحد، وآلية عمل واحدة، من خلال إعادة هيكليتها، وتحقيق عدة أهداف، أولها تجميع الجهات المرتبط عملها بالحبوب تحت مظلة واحدة ترتبط بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال المؤسسة السورية للقمح ويتبع لها ثلاث شركات (شركة تسويق وتخزين الحبوب وشركة المطاحن وشركة المخابز)، ووحدة تصنيع مركزية، وحصر العجز التمويني ضمن جهة واحدة يمكن من خلالها معرفة مقدار الدعم الحكومي المقدم لمادة الخبز، وذلك من خلال تحديد جهة واحدة مسؤولة عن الشؤون المالية ضمن قطاع الحبوب والمتمثل بالمؤسسة الجديدة. إضافة إلى التخفيف من التضخم الإداري الحالي، ووضع مديرية للنقل تضم آليات الشركات الثلاث بهدف توحيد أسطول النقل المتواجد لدى كل جهة من الجهات التابعة لقطاع الحبوب ضمن أسطول واحد يتبع للمؤسسة الجديدة والتي تستطيع تنظيم عمل هذا الأسطول وفقاً للأولويات ضمن الشركات الثلاث وحسب متطلبات العمل، وهذا الإجراء يعمل على تخفيض الأعباء المالية الناتجة عن استئجار العديد من السيارات الشاحنة سنوياً من قبل هذه الشركات، حيث تبلغ هذه التكاليف ما يقارب أربعة مليارات ليرة سورية بالنسبة للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وحوالي ثمانية مليارات ليرة سورية بالنسبة للشركة العامة للمطاحن. كما سيتم تخفيض كلفة إنتاج الخبز من خلال توفير أجور تخزين الأقماح التي كانت تدفع من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لمصلحة الشركة العامة للصوامع، ويضاف إليه الوفورات الناتجة عن تخفيف التضخم الإداري ونفقات أخرى، واتباع أسلوب التخصص بالعمل وإلغاء أي ازدواجية في المهام ما بين المؤسسة والشركات، ويلحظ ذلك في ازدواجية الكادر الإداري والفني العائد للحبوب والصوامع لنفس كمية القمح المخزنة بالأمانة لمصلحة الحبوب في الصومعة الواحدة. وسوف تقوم المؤسسة الجديدة برسم الإستراتيجية العامة والتخطيط الاستثماري لهذا القطاع وتأمين التمويل اللازم وتحديد مقدار الدعم المطلوب والعجز الناجم في قطاع الحبوب، إضافة إلى القيام بأعمال التجارة الخارجية للمؤسسة ولمتطلبات الشركات التابعة لها وللفوائض من الحبوب والنواتج، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للموارد المادية المتاحة من خلال طرح المباني والمقرات المتوفرة نتيجة إعادة الهيكلة والفائضة عن حاجة القطاع للاستثمار واعتباره نشاطاً ثانوياً يستفاد من ريعه في تخفيف العجز التمويني، وتجميع كامل الطاقات المتوفرة لدى كل من وحدة التصنيع المركزية التابعة للشركة العامة لصوامع الحبوب والوحدة الاقتصادية التابعة للشركة العامة للمخابز بورشة مركزية تصنيعية واحدة تتبع للمؤسسة الأُم للاستفادة منها ضمن القطاع بأكمله، وأخيراً سيكون هناك الاستثمار الأمثل للكادر البشري، ورفد فائض العمالة المتاح لباقي المؤسسات ومديريات الوزارة مما يساهم في سد الحاجة الماسة للموارد البشرية. تم الحديث عن تطوير عمل المخابز وزيادة عددها في المحافظات، فما الخطة لدى الوزارة في هذا الملف؟ وخاصة بالنسبة للمحافظات التي تم تحريرها؟ يتم العمل بالنسبة للمخابز في ضوء الإمكانيات المادية، ولكن سوف يكون هناك دفعة كبيرة من المخابز التي سيتم افتتاحها هذا العام، وبقدر ما يتم تمويلنا من الحكومة سنزيد من عدد المخابز، وخاصة في المحافظات التي تم تحريرها من الإرهاب وتحتاج لإعادة تأهيل وبناء المخابز فيها ولذلك يفضل الحديث في هذا الملف بالتدريج وكل خطوة في حينها. وبالمثل في كافة المؤسسات بالنسبة للمحافظات التي تم تحريرها، سوف نعمل في ضوء الإمكانيات المادية فإعادة الإعمار مكلفة جداً وحالياً نحضر لإعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة بيت جن ومحيطها وفي حلب مستمرين في عملنا بها، وهنا نذكر أنه خلال العام الماضي تم دفع قرابة 36 مليار ليرة سورية لإعادة الإعمار والتأهيل من قبل الحكومة وهذا الرقم ليس بالقليل أبداً ولدير الزور تم إرسال 3 مليارات ليرة سورية كمبلغ إسعافي للبدء بإعادة الإعمار ولكن هذه الأرقام كبيرة جداً وخاصة في ظل شح موارد الدولة مع وجود التزام بدفع الرواتب والأجور والالتزام بدعم الخبز بمبلغ 365 مليار ليرة سورية سنوياً فهذه أرقام كبيرة وبالحديث عن الخبز نؤكد بأنه لن يكون هناك تغيير في أسعار الخبز وأي خبر عن هذا الموضوع لا يتعدى الشائعة.     الوطن اون لاين