انخفاض أخطاء القضاة من 50 إلى 15 بالمئة في الفترة الماضية

كشف مصدر قضائي أن نسبة الأخطاء القضائية انخفضت خلال الفترة الماضية من 50 إلى 15 بالمئة، موضحاً أن هذه الأخطاء كانت ناجمة عن تسرع في اتخاذ القرارات وليست مقصودة من القضاة. و رأى المصدر أن من أهم أسباب انخفاض الأخطاء تخفيف الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة العدل أخيراً ضارباً مثلاً موضوع كف البحث كان يحتاج إلى إجراءات كثيرة حالياً أصبحت الأمور بسيطة وذلك أنه من حق المواطن مراجعة النيابة العامة مباشرة وأخذ حقه بنفسه. وأعلن المصدر أن هناك شكاوى بحق قضاة تتعلق بأنهم تسرعوا في إخلاءات السبيل مؤكداً أن معظمها كيدية لأنها لا ترضي الطرف الآخر وبالتالي فإن إدارة التفتيش تدرس هذه الشكوى والأسباب التي دفعت القاضي إلى اتخاذ القرار. وأضاف المصدر: إدارة التفتيش لا تدخل في قناعة القاضي ولا تلغي قراره، موضحاً أن القاضي لا يخطأ في مسألة إخلاء السبيل ولكن من الممكن أن يكون اتخذ الإجراء قبل إجراء آخر يجب أن يتخذه وبالتالي يكون قراره قابلاً للاستئناف أمام قاضي الإحالة. وأوضح المصدر أن قرار قاضي الإحالة في حال ثبت قرار قاضي التحقيق بإخلاء السبيل فهو مبرم إلا أنه من الممكن أن ينقض القرار ويحول القضية إلى محكمة الجنايات أو إلى قاضي التحقيق لدراسة الدعوى من جديد، مؤكداً أن قاضي الإحالة يعتبر بوابة الجنايات. ورأى المصدر أن هناك قلة ثقافة قانونية من المواطنين حينما يشتكون على القاضي لأنهم يظنون أن الشكوى ستلغي قرار القاضي الذي صدر، مضيفاً: هذا الكلام غير صحيح باعتبار أن إدارة التفتيش تحاسب القاضي مسلكياً وليس لإلغاء القرار باعتبار أنه لا يمكن التدخل في قناعاته. وأكد المصدر أنه من حق القاضي في حال كانت شكوى المواطن غير محقة أن يرفع دعوى افتراء ويطالب بالتعويض باعتبار أن هذا الأمر يسيء إلى سمعته ولاسيما أن هناك الكثير من المواطنين في حال صدر حكم ضدهم يبتزون القاضي ويهددونه بالشكوى. وأشار المصدر إلى موضوع إخلاءات السبيل في موضوع المخدرات مؤكداً أنه لا يمكن لأي قاض أن يخلي سبيل تاجر مخدرات مهما كانت نيته سيئة باعتبار أنه موضوع خطير، مؤكداً أنه لم تحدث أي سابقة في هذا الموضوع. وأوضح المصدر أن القاضي من الممكن أن يخلي سبيل المتعاطين والأشخاص الذين لم يضبط بحوزتهم مواد مخدرة في حين التجار الذين يهربون المخدرات وضبطت معهم كميات فإن هؤلاء يتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم باعتبار أن العقوبة مشددة. وأكد المصدر أن قرار إخلاء السبيل ولو كان خاطئا لا يعتبر خللاً في عملية التقاضي باعتبار أن الدعوى مازالت قائمة في حين الخلل يكون في القرار النهائي أي بصدور الحكم، مشيراً إلى وجود درجات التقاضي في القضاء وهي البداية والاستئناف والنقض والتي تعتبر أهم الركائز في تصويب القرار القضائي.   الوطن