في سورية...ليسوا محامين ولديهم وكالات ودعاوى

كشف نقيب المحامين نزار السكيف أنه تم التعميم إلى فروع النقابات حول موضوع التشدد في تنظيم الوكالات للمحامين ولاسيما غير المعروفين والمتمرنين وأن تمهر الوكالة بعبارة «نظمت بناء على طلبي ومسؤوليتي». وتضمن التعميم الذي حصلت الـ«الوطن» على نسخة منه أن أزداد ورود أسماء المتمرنين في الوكالات البدائية والجزائية إضافة إلى ورود أسماء غير محامين في الوكالات، مؤكداً أنه ازداد عدد الوكالات المزورة ما أثر ذلك على سمعة نقابة المحامين. وشدد التعميم على أن ترفق مع الوكالة صورة الهوية النقابية للمحامي وذلك درءاً للتزوير، إضافة إلى كتابة الاسم الثلاثي على الوكالة مع توقيع المحامي، مؤكداً أنه يتم رفض الوكالة إذا لم يرفق معها صورة عن الهوية النقابية. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح السكيف أنه لا يجوز توكيل المحامين المتمرنين في الدعاوى المنظورة في محاكم البداية وهذا يعتبر مخالفا للقانون، مبيناً أنه يجوز توكيلهم فقط في الدعاوى الصلحية. وفيما يتعلق بورود أسماء غير محامين في الوكالات أضاف السكيف: تم التأكيد على هذا الموضوع في التعميم بعد ورود حالات إلى النقابة وإننا لا ننتظر لحدوث تراكم في الشكاوى للتعميم عنها بل مجرد ورود لو حالة واحدة يتم التعميم مباشرة. وكشف السكيف أنه تم تحريك الدعوى المسلكية بعدد لا بأس به من المحامين في موضوع الوكالات المزورة، مشيراً إلى أن إجراءات النقابة عند ورود وكالات مزورة التحقيق في القضية ومن ثم تحريك الدعوى المسلكية. وفي موضوع آخر أكد السكيف أن قانون تنظيم مهنة المحاماة موجود لدى وزارة العدل منذ ثلاثة أشهر ومازلنا ننتظر تشكيل اللجنة، معتبراً أن هناك تأخيراً في هذا الموضوع. ورأى السكيف أن هناك مشكلة حقيقية لدى عدد لا بأس به من القضاة بفهم دور المحامي، موضحاً أنهم لا ينظرون للمحامي على أنه أساس في عملية التقاضي وأن يكون له دور في إظهار الحقيقة بل ينظرون له على أنه يأخذ أتعابه فقط. وأضاف السكيف: هذا الكلام غير صحيح باعتبار أن المحامي هو جناح من أجنحة العدالة، مؤكداً أن النقابة تتابع الموضوع إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون وزارة العدل وبالتحديد القضاة في هذا المجال. وفي الغضون أعلن السكيف أن عدد المحامين ارتفع رغم معاقبة عدد لا بأس به، متوقعاً أن يصل عددهم إلى 30 ألفاً في نهاية العام الحالي بعدما كان العدد يصل إلى 25 ألف محام أي بنسبة زيادة 15 بالمئة. وأشار السكيف إلى أن هناك الكثير من المحامين عادوا وسجلوا في النقابة، موضحاً أنه تتم إعادة أي محام لم يرتكب أي مخالفة قانونية منصوص عنها في قانون تنظيم المهنة وكانت مخالفته مقتصرة على النظام الداخلي للنقابة. وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون التقاعد أكد السكيف أنه تم تطوير الكثير من الأمور فيما يتعلق بهذا الموضوع، معرباً عن أمله أن يصدر بسرعة لما له فائدة كبيرة على المحامين.