في سابقة هي الأولى من نوعها.. مبالغ تنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب ضمن الموازنة العامة الاستثمارية للدولة  

  بحث المشاركون في اجتماع عمل نوعي عقد في مبنى محافظة حلب برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جميع القضايا المتعلقة بالمخطط التنظيمي للمدينة والصفات العمرانية لها والأهداف والخطط الاستراتيجية لتنمية القطاعات الاقتصادية والسياحية والبنى التحتية والنقل والمواصلات. وفي سابقة هي الأولى من نوعها سيتم اعتباراً من العام القادم تخصيص جميع المبالغ اللازمة لتنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب وذلك ضمن الموازنة العامة الاستثمارية للدولة وفقاً للأولويات التي تعتبر المنشآت الصناعية والحرفية في مقدمتها مع مراعاة باقي مكونات التنمية في حلب. وتخلل الاجتماع تحديد تاريخ الأول من شهر نيسان القادم موعداً لإعلان المخطط التنظيمي لمدينة حلب وتشكيل لجنة فرعية لمتابعة العمل مع اللجنة الرئيسية المشكلة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي العام للمدينة والعمل على إنجاز المخطط التفصيلي بالتوازي مع تنفيذ المخطط التنفيذي. وبالنسبة لمناطق المخالفات في مدينة حلب ستقوم اللجنة بإعداد الدراسة التفصيلية لتنظيم هذه المناطق بعد إعلان المخطط التنظيمي للمدينة الأمر الذي يعود بالفائدة على أهاليها. وأكد المشاركون ضرورة تنمية قطاع السياحة في حلب من خلال المخطط التنظيمي والمحافظة على خصوصية حلب القديمة وإعادة إعمارها وفق مواصفات البناء التاريخية والاهتمام بالتحسين البيئي وحماية البساتين وإقامة شبكة خضراء متكاملة والتركيز بالنسبة لمحور النقل والمواصلات على توفير منظومة نقل اقتصادية فعالة تتضمن إقامة شبكة “ميترو” و”ترام واي”. واستمع المشاركون في الاجتماع إلى عرض مفصل من ممثلي الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمحافظة لمراحل انجاز مشروع تقييم المخطط التنظيمي للمدينة بما يتوافق مع مرحلة إعادة الإعمار والبناء. وقدمت اللجنة المشكلة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي العام للمدينة عرضاً تضمن الرؤية الجديدة لحلب عمرانياً بما يتناسب مع آلية التنمية القطاعية اقتصادياً وسياحيا وخدمياً وعمرانياً والمساحات الخضراء المناسبة في المدينة وبما يحقق رؤية استثمارية جديدة تؤدي إلى تنمية حقيقية خلال المرحلة المقبلة بإعادة محافظة حلب إلى موقع الصدارة اقتصاديا كما كانت قبل الحرب الإرهابية على سورية. وبين أعضاء اللجنة الاستشارية لانجاز المخطط التنظيمي للمدينة أنه تم وضع بيانات متكاملة لحلب وتقييم الخدمات فيها وتحديد المشاكل والاحتياجات وآليات المعالجة لإعادة التخطيط والاعمار التي تشمل المناطق العشوائية والمنظمة والمتضررة وغيرها. ولفت أعضاء اللجنة إلى أن المخطط التنظيمي ركز على تنمية المناطق الشرقية والجنوبية لحلب والرؤية العامة للتجارة والأعمال والاستثمارات التي تهدف لجعل المدينة نواة للنهضة ومحركا لعجلة الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية الشاملة في المحافظة أكد رئيس مجلس الوزراء أن الوفد الحكومي الذي يزورها حالياً سيعمل على تفعيل كل مكونات التنمية في محافظة حلب التي عانى أهلها من إرهاب كبير وتدمير ممنهج وتحديات كثيرة مبينا أن التضحيات الكبيرة والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري تتطلب من الجميع التكاتف لاعادة بناء وإعمار هذه المحافظة العظيمة. وأشار المهندس خميس إلى أهمية التكامل والشراكة والتعاون بين الفريق الحكومي وكل الجهات المعنية من مؤسسات واتحادات ومنظمات ونقابات وفعاليات اقتصادية وشعبية لدعم العملية التنموية في محافظة حلب. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحمل المسؤولية وبذل الجهود كل في موقعه ومكانه لتنفيذ الخطوات التنموية والبشرية والاستثمارات المادية التي تحتاجها محافظة حلب لافتاً إلى أن الوفد الحكومي سيقوم بعدد من الاجتماعات النوعية والجولات للاطلاع على أوضاع الأهالي ومختلف الفعاليات الاقتصادية والخدمية. معالجة كل المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية وكل مناحي الحياة في حلب وبالنسبة للمخطط التنظيمي لمدينة حلب لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية إعداده ودراسته ومناقشته بشفافية بهدف تطويره إلى جانب القضايا المتعلقة بريف حلب والمدن التي تمكن الجيش العربي السوري من إعادة الأمن والاستقرار اليها موضحا أهمية انجازه لاعادة اعمار المدينة مجدداً بما يحقق الرؤية التنموية سكانياً وخدمياً واقتصادياً. وأكد المهندس خميس أن محافظة حلب لها الأولوية نظراً لأهميتها في البعد التنموي وإعادة بناء سورية مشدداً على أهمية معالجة كل المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية وكل مناحي الحياة في حلب. ودعا المهندس خميس غرف التجارة والصناعة إلى تأسيس شركات مساهمة للمشاركة في إعادة إعمار حلب مبيناً أن على كل الجهات المعنية بالمخطط التنظيمي للمدينة تقديم ما لديها من مشاريع قوانين للمساعدة في تطوير وتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تخدم هذا المخطط. من جانبه أوضح محافظ حلب حسين دياب أنه تم وضع الرؤى والتصورات المستقبلية التي تسهم في إعادة إعمار حلب من حيث انجاز مشروع إعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة ومعالجة وضع المناطق المتضررة من الإرهاب والرؤية التخطيطية لإعادة إعمارها ومعالجة مناطق السكن العشوائي وإيجاد محاور استثمارية تلبي الاحتياجات الخدمية والتنموية. وأشار دياب إلى أنه تم التركيز في المرحلة السابقة على دراسة وإقرار العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة ومنها مدينة المعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومشروع تطوير مركز المدينة وتوظيفه استثمارياً وسياحياً ومشروع كورنيش الاذاعة لتشجيع السياحة الشعبية ومشروع أرض السوق العربية المشتركة الذي يتضمن إقامة فعاليات خدمية وسياحية تجارية. كما ناقش المشاركون جدوى وأهمية عدد من المشاريع الاستثمارية وهي مشروع تطوير الوسط التجاري للمدينة ومشروع مدينة المعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومشروع المركز التجاري الترفيهي في ارض السوق العربية المشتركة ومشروع قاسيون حلب ومشروع تطوير واستثمار محيط الشلال. وشارك في الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية والبيئة والسياحة والموارد المائية إلى جانب عدد كبير من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين والفنيين. وكان الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس بدأ زيارته إلى محافظة حلب ويضم وزراء الأشغال العامة والاسكان والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والموارد المائية والزراعة والنفط والثروة المعدنية والمالية والتعليم العالي ووزيرة الدولة لشوون المنظمات ووزير الدولة لشوون مجلس الشعب.   سانا