سجائر مهربة خاصة للأطفال!!

تطفح أسواقنا يوماً بعد يوم بتجاوزات، غالباً ما يكون لها علاقة بالأسعار ومرات مرتبطة بالاحتكار وأخرى لها صلة بالتهريب!!. لكن جديد أسواقنا هذه المرة هو مخالفة مزدوجة من العيار الثقيل، تستدعي الضرورة القصوى لقمعها واجتثاثها فوراً، مفادها باختصار تربّع منتج مهرّب مخصّص للأطفال، وهو عبارة عن علكة على شكل سجائر موضوعة بعلب تحاكي تماماً أسماء ماركات عالمية معروفة وموضبة بطريقة جذابة تستهوي تقليد المدخنين، ونكاد نجزم أن هذا المنتج لا يخرج عن سياق هدف إستراتيجي معتمد مسبقاً من قبل منتجي ومروّجي هذا المنتج يرمي بالمحصلة إلى تدمير أجيالنا!!. هناك يا سادة من يتربّص شراً بنا وبثقافتنا وحتى بأنماط سلوكنا وعاداتنا الاستهلاكية، ونحن للأسف نتماهى في كثير من الأحيان، بقصد أو بغير قصد، مع مراميه الخبيثة بدليل أن هذا المنتج الخبيث والمهرّب إلى بلادنا ينساب في أوساطنا التجارية بكل سلاسة، ليستهدف سلوك أطفالنا ويكرّس فيهم عادة التدخين منذ نعومة أظفارهم دون رقيب أو حسيب إلا من رحم ربي؟!. بلا شك.. تتحمّل المديرية العامة للجمارك المسؤولية الأولى بدخوله إلى البلد، وربما لا نغالي إذا ما اعتبرناه بمصاف المخدرات، لا بل قد يكون أخطر منها لأن الأخيرة تستهدف تدمير عقول الكبار، بينما منتج سجائر العلكة يستهدف براعم الطفولة، وبالتالي فإن محاسبة المسؤول عن دخوله إلى أسواقنا يجب أن تكون بمنتهى القوة والحزم. المسؤول الثاني هو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونتساءل هنا عن دورها الذي تدّعيه بمتابعة حيثيات أسواقنا وقمع مخالفاتها؟!، ألم يلفت هذا المنتج نظر أجهزة الرقابة التموينية..؟، أم إن دفع المعلوم أغضّ طرفها عنه دون أدنى مبالاة بمخرجات هذا الخطر المحدق؟؟!. بالطبع إن تراخي الجهات المعنية بضبط أسواقنا وقمع ما تزخر به من مخالفات يضع المجتمع على محك الاضطلاع بمسؤولياته تجاه أبنائه، حيث يحلّ الأهل بالمرتبة الثالثة لجهة تحمّل مسؤوليتهم ومراقبة سلوك وتصرفات أبنائهم وتعاطيهم مع ما يورده لنا المتاجرون بصحة الأجيال الصاعدة، وهنا تكمن قوة المراهنة على الوعي المجتمعي ككل، فكلما ازداد هذا الوعي ازدادت قوة حصانة القلعة الأسرية والمجتمعية. كما أن لوزارة التربية دوراً مهماً في رفد الوعي المجتمعي بالعديد من القضايا المتعلقة بالسلوك والأنماط الاستهلاكية، وخاصة الدخيلة منها على مجتمعنا، ونعتقد أنها كفيلة بالمساهمة عبر أذرعها المدرسية التربوية بنشر الوعي تجاه تبيان محاذير التعاطي مع هذا المنتج. نخلص بالإشارة إلى أن مثل هذه القضية، والتي قد تبدو بنظر الكثيرين ليست ذات أهمية، تتطلّب حشد كل الإمكانيات الحكومية لمحاسبة المسؤولين عنها بشكل خاص، لأن غضّ الطرف عنها حالياً سيفتح المجال واسعاً لقضايا أكبر لاحقاً.   البعث