تجارة بأعضاء الجثث السورية وللجرحى عروض خاصة

بعد تحرير مدينة حلب، نهاية العام الماضي 2016 انكشف وبشكل مؤكد، وجود مجموعات مختصة تقوم بتهريب الأعضاء البشرية عبر عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بدورها في تمرير تلك الأعضاء عبر الحدود السورية التركية.

وقد كان الخوف هو سيد الموقف بدون منازع عند كل واحد من سكان مدينة حلب آنذاك، وذلك عندما يعرف أحدهم أنه مضطر فجأة للصعود إلى سيارة الإسعاف التي يترجل منها على الفور أصحاب "القبعات البيضاء".. والسبب في هذا الخوف هو أن المواطن الذي سيذهب مع هؤلاء إلى المستشفى ليس عنده الكثير من الأمل في العودة مع كامل أعضاء جسده كما ذهب بها إلى المستشفى مع هؤلاء.

وقال أحد سكان حلب، بحسب موقع "درييه" الفرنسي: "كان الإرهابيون يقومون بإلقاء القنابل اليدوية وسط تجمعات المواطنين، وحالاً تصل سيارات الإسعاف بشكل فوري لالتقاط الجرحى عن الأرض، حتى أنا أيضاً وقعت إحدى المرات في فخهم حيث أقلّوني بسيارة الإسعاف وخرجت بعد ذلك من المستشفى بكلية واحدة بعد أن سرقوا الثانية مع أجزاء من الطحال".

مواطنة أخرى أكدت أن سوق واسعة ورائجة لتجارة الأعضاء البشرية نشطت على الحدود السورية التركية، وأشارت إلى أنه كان من الممكن في تلك السوق شراء أي شيء حتى النساء والأطفال أيضاً، فوصل سعر جثة الميت إلى ما يقارب 25 ألف ليرة سورية (48) يورو.

 بينما بلغ سعر المصاب الجريح أكثر بمرات عديدة ولامس سعره حوالي 150 الف ليرة سورية (278) يورو، وفي كل يوم كانت المستشفيات تمتلئ بالجرحى الذين يعتبرون كمصدر للأعضاء البشرية.

وذكرت إحصائيات غير رسمية تسجيل 18 ألف حالة نقل أعضاء غير قانونية في حلب بالشمال السوري وغالبية الضحايا الذين تعرضوا لهذا الأمر كانوا لا يجرؤون على الكلام عن هذا الموضوع خوفاً على أرواحهم.

مجموعة من خبراء الطب الشرعي أعلنت أنه كان من السهل جداً بيع أعضاء بشرية في المدينة. والعديد من الأجانب جاؤوا إلى المدينة تحت غطاء تقديم المساعدات ولكنهم كانوا في الحقيقة أعضاء في مافيا تتعامل وتنسق مع أطباء أجانب أيضاً بهدف سرقة أعضاء بشرية وتمريرها عبر الحدود التركية.

وفي تقرير سابق لـ"سبوتنيك" قال مدير عام هيئة الطب الشرعي في سوريا الدكتور حسين نوفل، إن السوق السوداء لبيع أعضاء السوريين عبر العالم طالت 15 ألف سوري خلال السنوات الست الأخيرة.

وأشار إلى أنه لدى الطب الشرعي وثائق تؤكد القيام بأكثر من 25 ألف عملية نزع أعضاء، أقيمت منذ بداية عام 2011 خاصة في المناطق الحدودية البعيدة عن رقابة الدولة إضافة للعمليات التي أجريت في مخيمات اللجوء في الدول المجاورة.

وبحسب الدكتور نوفل، إن معظم الأشخاص الذين يقعون ضحية هؤلاء التجار، كانت حاجتهم للمال هي الأساس نتيجة الفقر والجهل الاجتماعي والتشرد الذي حل بهم، مبيناً أن القانون السوري يعاقب على ارتكاب مثل هذه الأعمال، ولكن خلال فترة الحرب لا يمكن معالجة القضية بسبب خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة.

سبوتنيك