معايير اخيتار القاضي و لجنة خاصة لمعرفة مصير المفقودين

  شدد قضاة سورية على ضرورة تطوير سياسة انتقاء القضاة وتأكيد وضع معايير دقيقة في الجانب الأخلاقي للحصول على مدخلات تتناسب مع عملهم، مشيراً إلى العمل على التفريق بين التدريب والتدريس واعتماد سياسة تدريبية بالاستفادة من الخبرات القضائية في التدريب. وعقدت وزارة العدل المؤتمر القضائي الخامس تحت عنوان التخصص القضائي ودوره في تطوير القضاة الذي حضره المحامون العامون في المحافظات ورؤساء المحاكم تمخض عنه مجموعة من التوصيات. وأكدت توصيات المؤتمر تدريب القضاة على برامج العمل القضائي الذي بدأت الوزارة بتطبيقه في المحاكم، مشددة على ضرورة الاهتمام باللغة العربية في عملية التدريب. ودعت التوصيات إلى إيجاد وسائل قانونية تؤمن حصول خريج المعهد القضائي على درجة علمية معترف بها من وزارة التعليم العالي. من جهته أعلن وزير العدل هشام الشعار أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها بالشكل الصحيح والسليم والسريع، مضيفاً: ما فائدة المؤتمرات القضائية إذا لم يتم تنفيذها؟ وأكد الشعار أن هناك توصيات كبيرة وهي تتطلب تكلفة مادية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك قصور عدل تهدمت وهذا ما نجم عن ضغط على القضاة سواء في المكان أم تركهم لمحافظاتهم. ورأى الشعار أن القضاء له هيبته وهي تتطلب أن يكون هناك تحسن في دخل القاضي وأن يكون له مكتب خاص به إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي يجب أن تتوافر في القاضي لتحقيق هذه الهيبة. وأكد الشعار أن هدف الوزارة هو تعزيز الثقة بين المؤسسة القضائية والمواطن في كل الأعمال التي تقوم بها وردم الفجوة التي كانت موجودة. وشدد الشعار على ضرورة تعزيز تدريب القضاة على اللغة العربية وأن الوزارة أخذت ذلك بعين الاعتبار. ورداً على مطالب أحد القضاة بتشديد العقوبات على القضاة لتصل إلى الإعدام قال الشعار: هناك مبالغة من القاضي الذي طرح هذه العقوبة، موضحاً أن مجلس القضاء الأعلى هو الأحرص على تطبيق القانون ولذلك لا يمكن أن يتخذ أي عقوبة غير واردة في قانون السلطة القضائية. وكشف الشعار عن إحالة بعض القضاة على مجلس القضاء الأعلى من دون أن يحدد سبب إحالتهم، مبيناً أن مجلس القضاء الأعلى كمحكمة لا يمكن اتخاذ القرار إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، مضيفاً: هناك قضاة يحالون على المجلس وتصدر بحقهم قرارات عدم مسؤوليتهم. وعما يتعلق بموضوع التخصص القضائي أعلن الشعار أن تدريب القضاة أخيراً على الجريمة المعلوماتية يعد تمهيداً لإحداث محاكم في هذا الاختصاص، مؤكداً أن هناك محاكم متخصصة سواء كانت مالية أم تجارية. وأضاف الشعار: إنه ضمن إمكانياتنا المتاحة نحدث محاكم لما فيها تخفيف على المواطنين من عناء السفر من مكان إلى آخر، مؤكداً أن هدف الوزارة هو التوسع الأفقي للمحاكم في المحافظات. وفي موضوع آخر أعلن الشعار عن تشكيل لجنة خاصة بالمفقودين لمعرفة مصيرهم، موضحاً أنه يتم التقدّم ببلاغ أو شكوى أو استدعاء للوزارة عن كل مفقود وبدورنا نرسلها إلى الجهات المعنية لمعرفة مصيره، ومشيراً إلى أن هناك الكثير من المفقودين لدى المسلحين مجهولي المصير. من جهته أعلن معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن الوزارة بصدد أتمتة محكمة النقض، مؤكداً أن الهدف هو أتمتة العمل القضائي من أدنى درجة إلى أعلى درجات التقاضي. وفي كلمة له في المؤتمر أوضح الصمادي أن برنامج الأتمتة له العديد من المزايا منها السرية والسرعة والوثوقية والمراقبة، مشيراً إلى أن تدوير الدعاوى أصبح ينجز في ثوان بعدما كان يستغرق 20 يوماً. ورأى الصمادي أن الأتمتة هي مشروع إستراتيجي للوزارة لتكون سباقة نحو الحكومة الإلكترونية، ولا سيما أن تطبيقها بدأ في محافظة درعا منذ عام 2010 ليكون هدف الوزارة بعد ذلك تعميميها على المحافظات. وأكدت معاون وزير العدل سحر عكاش أن العنصر البشري هو الأساس في الإصلاح الإداري ولا سيما في التدريب والتأهيل، معتبرة أنه المحرك الأساسي لرفع المستوى العلمي للعاملين لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وتحسين عمل المؤسسة القضائية لإيصال الحقوق إلى أصحابها. وفي كلمة لها خلال المؤتمر أعربت عكاش عن أملها أن يكون العاملون كافة في الوزارة من ذوي المؤهل العلمي في القانون للوصول إلى التعاون مع القضاة لإقامة العدالة وإيصال الحقوق إلى أصحابها. من جهته أكد القاضي نزار صدقني أن المعهد العالي القضائي اتخذ العديد من الخطوات نحو التدريب المستمر للقضاة عبر محاور ثلاثة الأول دورات في الموضوعات الجديدة والثاني الدورات التي تعتمد على النقاش إضافة إلى التدريب على التشريعات الجديدة. وكشف صدقني في محاضرة له في المؤتمر أنه يتم تعديل النظام الداخلي للمعهد بما يتلاءم مع أساليب التعليم والتدريب، متمنياً أن يتم تأسيس جيل من القضاة من ذوي المعرفة العالية. وشدد القاضي عطا الله نورس على إيجاد آليات لاختيار القضاة وذلك بالبحث عن خلفية القاضي بأن يكون أخلاقياً وعفيفاً يخاف اللـه في الأحكام التي يصدرها، موضحاً أنه يجب السؤال عن سمعة وسلوك القاضي قبل تعيينه. ودعا القاضي إحسان فهد إلى تفعيل المكتب الفني في الوزارة مؤكداً أنه يشرف عليه موظفون عاديون بينما المكتب الفني في مصر يشرف عليه 30 قاضياً.   الوطن