قضاة سورية يجتمعون السبت القادم .. والسبب

الأربعاء 20-12-2017 - نشر 7 سنة - 5495 قراءة

قال رئيس محكمة الجنايات بدمشق ماجد الأيوبي: إن تطوير العمل القضائي أصبح حاجة ملحة، مشيراً إلى أن المؤتمر القضائي الذي سيعقد السبت القادم سيشكل نقطة تحول في هذا المجال.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف الأيوبي: إن المؤتمر ستخرج عنه توصيات لتطوير الأداء القضائي ولاسيما في موضوع التدريب والتخصص، مؤكداً أن الوزارة بدأت أخيراً بالاهتمام في مجال التخصص القضائي.

وأوضح الأيوبي أن التخصص القضائي جاء تطبيقاً للتجربة العملية التي أثبتت أن التخصص يؤدي إلى نتائج إيجابية هامة باعتبار أنهى تخلق حالة من التآلف مع نصوص القانون، إضافة إلى الإدراك العميق لأبعادها النظرية والواقعية.

وأكد الأيوبي أن التخصص يساعد بشكل كبير على تطوير البحث العلمي القضائي وبالتالي اختيار نوعية متدربة من القضاة ذوي المهنية العالية في مجالات متعددة لتصبح محاكم نموذجية على الصعيد العالي.

وأشار الأيوبي إلى أن المؤسسات القضائية في أغلبية الدول توزع الأعمال بين المحاكم فكانت هناك محاكم تجارية مختصة بالنظر في دعاوى شركات الأموال وأخرى للبحث في قضايا سوق الأوراق المالية وبعضها تختص في مسائل الإفلاس والبنوك إضافة إلى المحاكم الجزائية التي تفصل في دعاوى الفساد والاختلاس وغيرها من دعاوى الشيكات وجرائم التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف الأيوبي: حسناً فعلت الوزارة حينما اختارت موضوع المؤتمر القضائي القادم تحت مسمى التدريب والتخصص ودوره في تطوير القضاء لما لذلك من أهمية كبيرة.

وأكد الأيوبي أن عقد المؤتمرات القضائية بشكل دوري يعتبر محطة هامة لتبادل الآراء والأفكار واسترجاع الذاكرة واتخاذ الإجراءات والمقترحات التي يتفق عليها رجال القانون عبر حوارات مهمة وشفافة علنية تتناول سائر الموضوعات والإشكالات والصعوبات التي تعترض سير عمل الجهاز القضائي لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات إضافة إلى دعم القضاء والحفاظ على هيبته واستقلاله.

وأشار الأيوبي إلى التطور الحاصل في وزارة العدل مؤكداً أنه ليس غريبا على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل هشام الشعار أن يجسدوا روح المشاركة والتعاون بين القضاة لتناول المعلومات المتنوعة من جهة والاستفادة من تجارب الآخرين من جهة أخرى لتفعيل دور المؤسسة القضائية قولاً وفعلاً.

وكان الوزير هشام الشعار خلال اجتماعه بقضاة ريف دمشق الشهر الماضي أوضح أنه ستتم محاسبة كل من يثبت عليه التهاون في عمله والتقصير في سرعة البت بالقضايا مع الاهتمام بنصوص الأحكام وعدم النطق بها شفهيا قبل كتابتها.

وشدد الشعار على أهمية متابعة عمل القاضي لديوانه ومعالجة شكاوى المواطنين بالسرعة الممكنة وعدم تأجيل القضايا أو إطالة الأمد بين جلسات التقاضي بحجة التدقيق، منوهاً بالجهود المبذولة من العاملين في القضاء وفي العدليات رغم الظروف التي تمر بها سورية معتبرا أن هذا الأمر هو إنجاز يسجل للقضاة والعاملين..

الوطن