كيف سيكون حال الاقتصاد السوري 2017؟!

مرت البلاد بظروف قاسية بسبب الحرب فتدمرت معظم البنى التحتية وخرب الكثير من دعائم الإنتاج، وخلقت فرص استثمار حقيقية ومتنوعة كالبنى التحتية والطرق والمطارات والطاقة البديلة والمدن والكثير من المشاريع التنموية التي تمثل فرصاً استثمارية لأصحاب رؤوس الأموال. وتؤكد التقارير الاقتصادية المختلفة تراجع الاقتصاد السوري إلى مستويات مأساوية لا يمكن تحديدها بدقة إلا بعد توقف رحى الحرب الدائرة في البلاد، والتي يبدو أنها اقتربت.

اليوم ونحن نودع العام 2016 على بعد أقل من شهرين على طي 6 سنوات في عمر الحرب، لا يسعنا كاقتصاديين إلا أن نفكر بالفرص الضائعة في الاقتصاد خلال سنوات الحرب الماضية، في مقاربة نظرية تنتج سيناريوهات مقترحة للاقتصاد في 2017 بالاستفادة من تلك الفرص، ونحن ننتظر تدفق رؤوس الأموال لانطلاق عمليات إعادة الأعمار في سورية لما تحمله معها من فرص استثمارية ضخمة ومبشرة للبدء ببناء الاقتصاد السوري من جديد.

برأيي، أجد ضرورة في تفعيل هيئة الاستثمار، لخلق مناخ استثماري مستقطب لرؤوس الأموال، وليس منفراً لها، كما كانت الحالة لدينا.

وفي الواقع، رسمت هيئة الاستثمار أهدافاً وطنية لتطوير مناخ الاستثمار ولاسيما مع اقتراب البدء بعملية إعادة الإعمار، تمثلت في ضرورة إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والتنظيمية والموارد البشرية وذلك من خلال تشجيع دور استثمارات القطاعين العام والخاص وإعطاء الأولوية العالية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية وتبني شعارات خاصة بالتنمية الشاملة المستدامة بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد السبل الخاصة بتطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

إلا أنه هناك بعض المعوقات لابد من تجاوزها للبدء بعملية إعادة الإعمار خلال العام 2017، ومن أهمها تعدد التشريعات الناظمة للاستثمار، وبطء الدورة المستندية وخاصة بين الوزارات بسبب ضعف التنسيق والتعامل الورقي والابتعاد عن التعامل الالكتروني.

ومن خلال استعراض المشاريع التي طرحتها الجهات الاقتصادية المتنوعة في سورية كهيئة الاستثمار والوزارات والمؤسسات المختلفة للبدء بتنفيذها في الفترة المقبلة، نلاحظ وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية الموجودة التي تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري من جديد.

حيث أعلنت هيئة الاستثمار السورية في فترة سابقة بأن الفرص الاستثمارية الخاصة بمستلزمات إعادة الإعمار 52 فرصة، تراوحت تكاليفها الاستثمارية التقديرية من 50 مليون ليرة سورية لتصل إلى 20 مليار ليرة سورية. منها فرص جديدة حيث بلغت فرص الطاقة والطاقات المتجددة 28 فرصة في محافظات دمشق وريفها وحلب.

إلى جانب ذلك نجد أن الفرصة متاحة لننفض الغبار عن مشروعات تنموية قديمة وضرورية لبناء اقتصاد سوري بهيكلية جديدة، فمشروع قطار الضواحي لنقل الركاب على محاور دمشق وريفها من أهم المشاريع القديمة التي لا بد من أن ترى النور من جديد ويتم طرحها على المستثمرين كفرصة استثمارية ضخمة تُخدم مدينة دمشق وريفها وبتكلفة تقديرية تبلغ 19.7 مليار ليرة سورية.

أمام هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تتطلبها المرحلة المقبلة نلاحظ ضآلة حجم الأموال المخصصة في الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والبالغة 678 مليار ليرة سورية أي ما يقارب 1.13مليار دولار أميركي مخصصة للإنفاق على الجانب الاستثماري خلال العام 2017، وهذه المبالغ لن تكفي سوى للإنفاق بهدف الحفاظ على ما تبقى من بنى تحتية في القطر.

فما هو الحل إذاً؟ هل نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الأرقام. أم أننا نبحث عن بدائل تمويلية للبدء بعملية إعادة الإعمار؟

وهنا نتوقف للبحث عن إجابات منطقية وعقلانية، فمن أين سوف يتم تمويل عملية إعادة الإعمار بشرط أن تكون عملية وطنية بحتة، فنجد أن أمام عرابي الاقتصاد السوري حلين منطقيين. الأول يتمثل بضرورة الضغط على القطاع الخاص بما يمتلكه من مقدرات مالية وتنظيمية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار التي باتت قريبة جداً وذلك من خلال تقديم مشاريع اقتصادية حقيقية تهدف إلى بناء الاقتصاد السوري من جديد بهيكلية تنظيمية متطورة يلعب فيها القطاع الخاص دور المساهم والمدير، في حين يتمثل الحل الثاني باللجوء إلى الدول الصديقة لسورية كدول البريكس ومجموعة الأسيان والاتحاد الأوراسي.

اليوم ومع مطلع العام 2017 يتوقع الجميع بأنه بداية انفراج للأزمة السورية، لا بد من أن تقوم هيئة الاستثمار السورية بوضع خطة عمل واضحة يشارك فيها جميع الأطياف من قطاعات عامة وخاصة وتهدف إلى تلبية الأولويات اللازمة للانطلاق من جديد بهدف بناء الاقتصاد السوري من جديد بهيكلية جديدة ومعاصرة تناسب التطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم خلال الأعوام الخمسة المنصرمة.

الوطن