اجتماع حكومي لمتابعة مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي

أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ مشروع تنظيم 66 منطقة بساتين خلف الرازي مع القائمين عليه للاطلاع على نسب التنفيذ خلال عام 2017 وخطة العمل الموضوعة لعام 2018 الذي سيكون عام تشييد الأبنية والمنشآت في المشروع، حيث سيلحظ الجميع بداية تشييدها ليكون مشروع الـ66 شاهداً جديداً على قوة الدولة السورية وإصرار السوريين على إعادة الإعمار بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة على سورية. وناقش المجتمعون آليات معالجة العقبات التي تعيق مراحل تنفيذ المشروع ليكون رائداً في إعادة الإعمار من تأمين خطوط الغاز والكهرباء التي تغطي كامل احتياجات المشروع، إضافة إلى توفير آليات تأمين التمويل اللازم لتنفيذ البنى التحتية فيه والمعالجة الفعالة لموضوع السكن البديل، إضافة إلى البرامج التنفيذية في مشروع 66 لجهة العقود الجاري تنفيذها للبنى التحتية والإجراءات القانونية والمالية والإدارية وخطط الدراسات التنظيمية للمنطقة 102. وانطلاقاً من الأهمية الاقتصادية والتنموية للمشروع بين المهندس خميس ضرورة تكثيف الجهود من الجميع لإنجاز هذا المشروع في الفترة الزمنية المحددة له وفق رؤية إستراتيجية تعكس قوة الدولة وإصرارها على القيام بمشاريع نوعية في مرحلة إعادة الإعمار تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، مجدداً التأكيد أن الانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب تتطلب أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في التنفيذ لإنجازه على النحو المرجو. داعياً إلى ضرورة إيلاء المنطقة الاستثمارية في المشروع الاهتمام الكبير ليكون المشروع قطب جذب استثماري لمدينة دمشق بشكل خاص ولسورية بشكل عام، مبيناً أن الدعم مفتوح لهذا المشروع والحكومة على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه من إجراءات مالية أو إدارية أو تشريعية بحيث لا يتوقف العمل في المشروع حتى إتمام تنفيذه بشكل كامل. ودعا رئيس مجلس الوزراء القائمين على المشروع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستنهاض أموال رجال الأعمال في المشروع ومساعدة المستثمرين على النهوض باستثماراتهم بما يغني المشروع على جميع الأصعدة، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على العمل والذين لولا تكاتف عملهم لما شهد هذا الصرح الاقتصادي والتنموي التقدم الحاصل فيه. وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه تم خلال الاجتماع استعراض واقع المشروع والمقاسم، حيث أصبح بالإمكان طرح كل المقاسم الخاصة والعامة للاستثمار، لافتاً إلى أن النصف الأول من العام القادم سيتم الانتهاء من الروافع البرجية في حين سيشهد النصف الثاني ارتفاع الأبنية فوق الأرض، والمباشرة بتنفيذ السكن البديل للمنطقة الأولى 101 على أرض 102 التي تم تحرير عوائقها. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أنه سيتم تعميم تجربة مشروع الـ66 من خلال إصدار قانون لتعديله بحيث يكون قابلاً للتطبيق في كل المحافظات السوية، حيث وافقت رئاسة مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب على التعديل وسيكون تحت قبة مجلس الشعب هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن إقرار هذا التعديل يساهم في إكمال الخطة التشريعية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تصب في إمكانية البدء بتجربة مماثلة في إعادة الإعمار في كل المحافظات ومعالجة السكن العشوائي ومخالفات البناء من خلال إقرار قانون يتيح إحداث منطقة تنظيمية خاصة على غرار منطقة 66 في كل محافظة. بدوره أكد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن نسب تنفيذ المشروع تتجاوز 100 بالمئة في أعمال البنى التحتية، وسيتم البدء بموضوع السكن البديل خلال شهر تشرين الثاني من العام القادم، لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشروع عملت على تذليل المعوقات التي اعترضت التنفيذ سواء فيما يتعلق بالتمويل أو تأمين الكهرباء والغاز اللازمين لتنفيذ المشروع، وستتم معالجة جميع العقبات التي قد تظهر خلال الأيام القادمة ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل. يذكر أن المنطقة التنظيمية لمشروع /66/ تمتد على مساحة تبلغ مليونين و149 ألف متر مربع وتضم 12 ألف وحدة سكنية من المتوقع أن تؤوي 60 ألف نسمة، كما يوفر المشروع 110 آلاف فرصة عمل تشغيلية و27 ألف فرصة عمل دائمة، ويضم المشروع حدائق ومساحات مائية ومباني إدارية واستثمارية وتجارية بينها مركزان صحيان ومركز إطفاء و17 مدرسة وروضة أطفال وخمسة دور عبادة وموقف طابقي للسيارات.   الوطن