ضياع ميزانية البحث العلمي بين تصريح الوزير والمدير ؟

قال مدير الهيئة العليا للبحث العلمي حسين صالح أنه لغاية تاريخه في سورية قانون لاستثمار مخرجات البحث، مؤكداً أنه يتم العمل على هذا القانون حالياً وهو قيد الإصدار ضمن متابعة من مجلس التعليم العالي. وكشف صالح خلال الورشة التي نظمتها الهيئة العليا للبحث العلمي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق الخميس إن المبلغ المخصص لتمويل الأبحاث يقدر بـ5 ملايين بإمكانها أن تدعم عدداً من المشروعات المهمة، مؤكدا أن التمويل موجود ولكن هناك ضعف في الإرادة لدى البعض، الأمر الذي يتطلب كيفية استخدام بشكلها الصحيح، معتبراً أن الروتين والعوائق الإدارية تمنع الباحثين من القيام بالمشروعات، مضيفاً تبني أي بحث علمي شرط أن يكون جديداً ويكون له جانب بحثي وتنموي بغية الاستفادة منه في الجوانب العملية ومعالجة مشكلة في المجتمع، ذاكراً أنه تم مؤخراً عرض كيفية استثمار وتوسيق المشاريع المنجزة. وكان وزير التعليم العالي عاطف نداف نوّه في كلمته خلال نفس الورشة بالدعم الحكومي اللامحدود للبحث العلمي لافتاً إلى أن "موازنة البحث العلمي في الوزارة كافية لإنجاز أي بحث مهما بلغت تكلفته بدءاً من المليون حتى الـ 500 مليون رغم ظروف الأزمة". من جهة أخرى، طالب صالح بضرورة عودة تبعية الهيئة العليا إلى رئاسة مجلس الوزراء بدلاً من وزارة التعليم العالي، مضيفاً أن لا سلطة لوزارة التعليم العالي على أي عمل بحثي في وزارة أخرى، وخاصة أن الأمر يتطلب ضرورة وجود منصة شرعية وقانونية. وقال: نحن أمام خيارين لنجاح عمل الهيئة بالشكل المطلوب، إما بتغيير نظام وزارة التعليم العالي ليكون تسميتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إعطائها السلطة لتغطية البحث العلمي في سورية أو إرجاع التبعية لرئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن لوزارة التعليم العالي أمورها وهمومها، ويجب أن يكون البحث العلمي في مكان له استقلاليه وأريحية مع الابتعاد عن المركزية.   سانا