التفاح الهندي في الصيدليات السورية..و النقابة لا تعلم

يعد الإدمان من الظواهر الوبائية التي تهدد كيان الفرد والمجتمع وتكمن المشكلة في تفاقم أعداد المدمنين على العقاقير المهدئة والمهلوسة، وبالأخص الأدوية المهربة منها والتي تشكل ظاهرة وبائية متعددة التأثير. فإدمان الأدوية النفسية والمؤثرات العقلية قد لا تكون بالظاهرة الجديدة على مجتمعنا وخصوصاً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، ولكن الجديد بالأمر وجود أدوية مخدرة مهربة غير مطابقة للمواصفات الدوائية العالمية والمحلية في الصيدليات بعبارات عالية جداً ما يجعل منها بدائل رخيصة للمخدرات المدرجة في الجدول الأول من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كالهروين والأفيون وهي متاحة وفي متناول الجميع وبأسعار بخسة. صحيفة «الوطن» التقت أحد الصيادلة الذي فضل عدم ذكر أسمه أكد لنا انتشار عقار ترامادول الهندي المهرب عيار225 مليغرام في الصيدليات وهو متداول بين المتعاطين والمروجين باسم التفاح الهندي، حيث يتراوح سعر الشريط 10 مضغوطات بين 1300-1500 ليرة سورية ولأنه مهرب بإمكان أي مدمن الحصول عليه دون وصفة طبية من بعض الصيادلة ضعاف النفوس أو عديمي الخبرة من غير المختصين. مشيراً لانتشار ظاهرة المستثمر في مجال الصيدليات واستئجار عشرات الشهادات من قبله وتشغيل أشخاص متصيدلين بدوام صباحي ويقوم هو بدور الإشراف المسائي على الصيدليات للتهرب من الرقابة. كاشفا عن آلية توزيع الأدوية المهربة والتي تبدأ من المهرب الذي يكون في الأغلب سائقاً على خط بيروت ومن ثم إلى الموزع غير النظامي في المنطقة وبدوره يقوم بعرضها وتوزيعها على الصيدليات. مضيفاً بأن الأدوية الهندية لا تلتزم بمعايير الدواء العالمية بدليل أن الشركة الأم الألمانية المصنعة لعقار الترامادول والتي تنتجنه تحت الاسم التجاري ترامال يأتي بعيار 50ملغ فقط للكبسولة الواحدة. موضحا بأن دواء الترامادول هو مسكن أفيوني صنعي قوي جداً وهو مثيل للمورفين يستخدم عقب العمليات الجراحية لتسكين الآلام المبرحة وفي حالات مرضى السرطان وحالات الألم الحادة جداً بجرعات مدروسة وتحت إشراف طبي دقيق. أمين سر نقابة صيادلة سورية طلال العجلاني أبدى دهشته من وجود الدواء بهذا العيار غير المنطقي في الصيدليات وصرح لـ«الوطن» بأن الترامادول المرخص من وزارة الصحة والمصنع محليا وفقا للائحة الأدوية الوطنية المرخصة من وزارة الصحة هو عيار 50 ميلغراماً فقط للمضغوطة الواحدة تحت عدة أسماء تجارية لمصانع محلية وهناك تشديد في صرفه ولا يباع إلا وفق وصفات نظامية وتسجل ضمن دفتر خاص بالأدوية النفسية شراء ومبيعا وتقوم اللجان بالكشف على هذه الدفاتر وفي حال المخالفة يعرض الصيدلي على مجلس تأديب مركزي يرأسه قاض وتصل العقوبات لإلغاء ترخيص الصيدلية وسحب شهادة الصيدلي. متابعا نحن ضد وجود أي دواء مهرب حيث إن الأدوية غير النظامية أي «غير المصنعة محليا أو المستوردة بشكل نظامي» يتم إتلافها حسب الأنظمة والقوانين أصولا. وعن آلية الرقابة أشار إلى قيام لجان شؤون الصيدليات بجولات تفتيشية إضافة لقيام لجان مؤلفة من مديريات الصحة مع فروع النقابة في المحافظات وعن قيامها بجولات تفتيشية يومية على وجود الصيدلي والأدوية في الصيدليات. موضحا أنه لاستيراد أي دواء من الشركات المصنعة يجب أن تكون مسجلة وموافق عليها من وزارة الصحة بعد أن يقوم الوكيل باستيراده بالشكل النظامي ثم تؤخذ عينات ويتم التأكد من مطابقتها للمواصفات وتسعيرها عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحضور لجنة تتضمن ممثلاً لنقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمالية ثم يتم طرحها بالأسواق السورية. مضيفاً إنه خلال فترة الأزمة حدث نقص واضح في الأدوية الوطنية ما أدى لانتشار تهريب الأدوية لسد النقص ونعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مستودع استيراد للأدوية لسد النقص ولدرء ومنع التهريب.