محافظة دمشق: إغلاق أي منشأة فيها مواد منتهية الصلاحية
يبدو أن محافظة دمشق قررت أخيراً معالجة واقع الانتشار غير المبرر للمواد الغذائية منتهية الصلاحية بدمشق نظراً لتأثير انتشارها السلبي على المستهلكين، إذ صدر قرار من محافظة دمشق يقضي بإغلاق المنشآت والمحلات التي تقوم ببيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية مهما كانت كميتها. وتدرجت العقوبات وفق لقرار لمجلس محافظة دمشق رقم 93، بين الإغلاق لمدة شهر عند المخالفة للمرة الأولى، ولثلاثة أشهر عند المخالفة للمرة الثانية، ولـ 6 أشهر عند المخالفة للمرة الثالثة، مع سحب الترخيص عند المخالفة للمرة الرابعة، علما بأن المخالفات تطال جميع المنشآت والمحال. وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عمار كلعو: إن القرار جاء بعد عدة جولات للجنة الخدمات والشؤون الصحية في المحافظة لرصد واقع الأسواق، مؤكداً ضبط عدد من حالات الانتشار مواد منتهية الصلاحية في عدد من الأسواق. ولفت كلعو إلى تكثيف الجولات على الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة والتدرج في العقوبات، وتنظيم العملية لمنع انتشار الغش وأي حالات تلاعب، مؤكداً على عدم التهاون مع أي حالات تمس النواحي الصحية للمواطن والسلامة الغذائية، معتبرا أن القرار لا يتعارض مع عمل الجهات الأخرى، وخاصة أن هناك تنسيقاً كبيراً بين مختلف الجهات للحد من عمليات الغش وضبط المخالفات، وتشديد الرقابة على الأسواق. وفيما يخص عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بين معاون الوزير جمال الدين شعيب في تصريح للوطن أن التعامل مع المخالفات يتم وفق قانون حماية المستهلك رقم 14، بأن يتم تنظيم الضبط ومصادرة الكميات المنتهية الصلاحية، والإحالة للقضاء، وإغلاق المنشأة من أسبوع لغاية الشهر، وغرامات تتراوح من 250 ألف ليرة إلى المليون ليرة سورية. ولفت شعيب إلى ضبط عشرات المخالفات حول بيع المواد منتهية الصلاحية بدمشق وباقي المحافظات، بحيث تمت مصادرة الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، منوها باستمرار الرقابة من مديريات التموين، ذاكراً وجود أكثر من 1000 مراقب تموين في محافظات القطر. في سياق آخر كشف كلعو عن توجيه محافظ دمشق بتحسين واقع سوق الهال القديم ومساعدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، إضافة إلى العمل على تجميل واقع سوق البسطات في منطقة شارع الثورة. مشيراً إلى إعداد دراسة تفصيلية لتحسين واقع سوق الهال بالشكل المناسب، منوهاً بأن الدراسة سيتم بحثها قريباً ليصار إلى إقرارها بالسرعة الممكنة، لافتاً إلى قيام لجنة من محافظة دمشق تضم المكتب التنفيذي المختص ومديري دوائر الخدمات وهندسة المرور والصيانة والأملاك والتنظيم العمراني وأعضاء من مجلس المحافظة، وذلك بإجراء جولة على سوق الهال بدمشق والكشف عليه والاطلاع على واقع السوق ووضع الآلية والدراسة اللازمة لتحسينه بما ينعكس إيجاباً على المنطقة والمواطنين على حد سواء. الوطن