مدير الشؤون الاجتماعية إلى القضاء .. بعد أن وصل حجم الاختلاسات في عهده إلى 600 مليون ليرة!
يوماً بعد آخر تتكشف العلاقة “المصلحية” بيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل “المكلف” في طرطوس ورئيس مجلس إدارة جمعية البتول السابق.. وهذا يتبين من خلال مجموعة من الكتب والمراسلات بين المديرية والوزارة بشأن إعادة «الاعتبار» لرئيس مجلس الإدارة السابق رغم أنه قام بارتكاب العديد من المخالفات ولاسيما تلك التي تتعلق بالاتجار بالسلل الغذائية مع مجموعة من الأشخاص، مثل الكتاب 2134/و ص و س2 تاريخ 4/5/2017 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية المتضمن “التماس” رئيس مجلس الإدارة السابق لإعادة التعاقد معه لدى فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في طرطوس، الذي كان مدير الشؤون الحالي رئيساً له قبل أن يتم تكليفه بالمديرية.. ولاسيما أنه تم إنهاء العقد السنوي الموقع معه لمصلحة الصندوق بتاريخ 26/12/2016 وهذا يتزامن مع فضيحة الاتجار بالسلل الغذائية في الجمعية، وسنعود إلى هذا الكتاب لاحقاً. هذه العلاقة فندها محافظ طرطوس بالكتاب 836/س/10/11 تاريخ 15/5/2017 إلى وزير الشؤون الاجتماعية حيث يؤكد على “بطلان” الكتاب السابق الذي تضمن “الالتماس” ويؤكد أن رئيس مجلس إدارة البتول السابق قام باستغلال منصبه لسرقة وبيع آلاف السلل الغذائية تجاوزت قيمتها عشرات الملايين تعود لجيبه ولآخرين.. واختلاسه أموالاً من صندوق الجمعية مخصصة لدفعها كأجور عمال وسيارات النقل وشراء مواد، إضافة لارتكابه هدراً كبيراً في السلل الغذائية كان قد أعطاها لأشخاص بينهم متنفذون للتغطية على تجاوزاته وسرقاته وقد أخلي سبيله منذ حوالي “عشرة أيام” قبل صدور الكتاب طبعاً، وإنه مازال قيد المحاكمة. ويضيف: إن تبني مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس لطلب المذكور يدل على وجود علاقة مصلحية ومنفعية بينهما.. وأن مدير الشؤون على علم بكل اختلاسات رئيس مجلس الإدارة السابق.. و/أيضاً/..!! مناسبة هذا الكلام هي الكتاب /57/ س تاريخ 19/11/2017 الموجه من مدير الشؤون الاجتماعية «المكلف» إلى دائرة قاضي التحقيق العسكري الثالث في اللاذقية التي كانت قد أرسلت الكتاب 255/3 تاريخ 22/10/2017 تطلب فيه موافاتها بكمية المواد الغذائية «الإعانات» المختلسة من جمعية البتول الخيرية التي كانت قد أبرمت عقداً مع برنامج الغذاء العالمي وذلك خلال فترة إدارة (ح-ي) لمجلس إدارة الجمعية في عام 2016. فكان رد مدير الشؤون وليس المديرية، لأن «سيادته» قام بتسطير الرد المناسب من دون الرجوع إلى دائرة الخدمات الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات الخيرية في المديرية أو الدائرة القانونية، أو حتى جمعية البتول.. فيقول: «لدى الرجوع لسجلاتنا والملفات والأضابير الخاصة في جمعية البتول للخدمات الإنسانية لم نجد أي وثائق أو كتب أو مستندات ذات صلة بموضوع الكمية المختلسة المشار إليها في كتابكم». طبعاً هذا الكتاب يحمل توقيع وخاتم «المدير» ولا يوجد أي إشارة لأي من الذين يفترض أن يتشارك معهم في إعداد المراسلات..!!؟ هذه المحاولة هي لتضليل القضاء وتالياً إصدار أحكام لا تتوافق مع المخالفات الحقيقية الموجودة والتي بات عامة الناس في طرطوس يعلمون تفاصيلها. هذه المحاولة تصدى لها محافظ طرطوس من خلال الكتاب 10008/10/11/و 5 تاريخ 7/12/2017 الموجه إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث في اللاذقية الذي يؤكد فيه أولاً على الاستمرار في الادعاء الشخصي وطلب تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم «بخصوص هذا الموضوع» من قبل المحافظ، إضافة لوظيفته وبصفته رئيس لجنة الإغاثة الفرعية ورئيس المكتب التنفيذي «كتبت عنها تشرين سابقاً» وسنعرض بعضاً منه لاحقاً.. يفند الكتاب المذكور كل المخالفات التي ارتكبت من قبل رئيس مجلس إدارة البتول السابق و«شركاه».. ويخلص إلى أن المديرية هي جهة مشرفة على الجمعيات الخيرية والإنسانية وأن جمعية البتول مشهرة بالقرار 211 تاريخ 21/1/2008 وتالياً فهي شخصية اعتبارية وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية والممثل القانوني لها يتابعان «بموجب الترخيص» أمورها القانونية والمالية لكون أموالها تعامل معاملة المال العام في معرض سرقتها واختلاسها.. وباعتبار أن المحافظ بصفته رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، يحق له الادعاء وتحريك الدعوى بحق المدعى عليهم.. انطلاقاً مما تقدم نطلب «إهمال كتاب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل لكونه قدم من جهة مشرفة على الجمعية وأن مصدر الكتاب مكلف بشكل مؤقت ولم يخاطب الجمعية المذكورة بذلك وفق ما ورد في كتاب الجمعية رقم 398/ تاريخ 6/12/2017 ولم يعط أي معلومات حقيقية عن الواقعة بعكس ما جاء في كتاب الجمعية والمحافظ».. وللعلم فإن كتاب المحافظ هذا تضمن «ثلاثة» تواقيع وليس توقيع المحافظ فقط.. ككتاب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل «المنفرد في إعداد كتابه»..!! بالتزامن..!! بالتزامن مع «تصدي» المحافظة لمحاولة تضليل القضاء قام المحافظ بإرسال الكتاب 1005/ت/10/11 تاريخ 7/12/2017 إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في طرطوس الذي تضمن تكليف الفرع بالتدقيق والتحقيق مع مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وتحميله كل المسؤوليات المادية والجزائية في حال ثبوت أن المعلومات التي أوردها في كتابه إلى القضاء غير صحيحة ولاسيما أن حجم السرقات قد ارتفع عما أوردناه في «تشرين» بالعدد 12871 تاريخ 28/2/2017 حول كشف اختلاس في جمعية البتول وقيام كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة طرطوس ومديرية الشؤون في طرطوس وجمعية البتول بالادعاء على 32 شخصاً وذلك تحقيقاً لتحصيل مبلغ 100 مليون ليرة وهي قيمة المخالفات المرتكبة والمكتشفة آنذاك في توزيع السلل الغذائية. لكن المفاجأة أنه في كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 4487/ز/ 82/10/2 تاريخ 26/10/2017 والمعمم من قبل محافظ طرطوس يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على 15 شخصاً وجميعهم من المتهمين بالمتاجرة بالسلل الغذائية في جمعية البتول وذلك لتحصيل مبلغ 600 مليون ليرة وذلك تنفيذاً لقرار محكمة البداية المدنية في طرطوس رقم 28/1 تاريخ 9/3/2017 بالدعوى أساس 59 لعام 2017. أي إن حجم المتاجرة بالسلل الغذائية في جمعية البتول أثناء تولي (ح-ي) موقع رئيس مجلس الإدارة السابق قد وصل إلى 600 مليون ليرة.. وهذا يستند إلى الكتاب 2258/س/10/11 تاريخ 28/12/2017 الذي يؤكد أنه تم توزيع 4004 سلات غذائية في منطقة البصيرة و4086 سلة في مركز القبيبة من قبل جمعية البتول خلال دورة شهر كانون الأول عام 2016 التوزيعية، وأنه قد فاض عن حاجة الجمعية /4000/ سلة ما يشير ويؤكد حالة الهدر والفساد التي كانت قائمة ومتفشية من قبل رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء في مجلس الإدارة السابق.. هذا في دورة توزيعية واحدة ويبدو أنه بعد التدقيق تم اكتشاف حجم الفساد الذي وصل إلى 600 مليون ليرة.. وكل هذا لا يعلم به المدير «المكلف»..!!؟ ردّ الدين.. في الكتاب 2134/ص و س2 تاريخ 4/5/2017 الذي فندناه سابقاً بشأن إعادة الاعتبار لرئيس مجلس الإدارة السابق وتعيينه في الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.. فقد سقط من ذاكرة مدير الشؤون أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد تم فصله من الصندوق بتاريخ 16/11/2017 وكان حينها مدير الشؤون هو مدير الصندوق وتم الفصل بناء على القرار 2393/و الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك لتغيبه عن الدوام الرسمي لأكثر من 15 يوماً وعلى أن يتم استرداد كل ما تقاضاه سابقاً زيادة على استحقاقاته.. وهذه الخطوة هي لرد الدين إلى (ح-ي) الذي كان قد خاطب مديرية الشؤون بالكتاب 97 تاريخ 14/6/2015 الذي يتضمن موافقة مجلس الإدارة في محضر الجلسة رقم /15/ تاريخ 13/6/2015.. لتكليف المهندس رفعت محمد عضو هيئة عامة في الجمعية مع من يراه مناسباً من المحامين عدد /2/ وذلك لدراسة عقود جميع العاملين في برامج الجمعية الموقعة مع المنظمات الدولية وغيرها خلال مدة أقصاها /15/ يوماً.. وعقود هذه المنظمات هي التي يطلب القضاء معلومات عنها من مديرية الشؤون، وتنكر وجود أي وثيقة تخص هذا الموضوع..! وهنا نرجو من الجهات الرقابية إعادة دراسة هذه العقود من جديد لأنها بالتأكيد سترفع حجم الاختلاسات في الجمعية إلى 600 مليون ليرة..! تشرين
