تقرير حكومي: شركات المقاولات «تهاجر»

كشف تقرير لرئاسة الحكومة حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن وجود هجرة عدد كبير من شركات المقاولات وتوجهها نحو الخارج بسبب عدم توافر جبهات العمل اللازمة لها وخاصة تلك المصنفة في الدرجة الممتازة. وأعاد التقرير ذلك بشكل رئيس إلى القرار الحكومي القاضي بمنح المشاريع التي تتجاوز تكلفتها 500 مليون ل.س لشركات القطاع العام، مشيراً إلى اضطرار بعض المقاولين لشراء مادة المازوت اللازمة لأعمالهم التي يقومون بها لمصلحة جهات القطاع العام بأسعار مرتفعة تزيد على السعر الرسمي، مع ضرورة حل الإشكالية المتعلقة بفرض ضرائب على فرق الأسعار الذي يمنح للمقاول وخاصة أن ما يدفع له أحياناً تجاوز الالتزامات المترتبة عليه من تأمينات وضرائب، ناهيك عن ضرورة إعادة تصنيف شركات المقاولات التابعة للنقابة وفق أسس مدروسة لإطلاق عملية منح المشاريع مع بداية العام القادم على أسس المنافسة وتكافؤ الفرص، وفسخ عقود المشاريع المتوقفة لكونها في مناطق ساخنة، وقفاً للخسائر التي يتكبدها المقاول وخاصة المتعلقة منها بدفع عمولات كفالاتها. وعن إستراتيجية عمل نقابة المهندسين للمرحلة القادمة، فتتركز على رفع المستوى العلمي للمهندس من خلال وضع برنامج وطني للمؤتمرات والندوات في مواضيع متنوعة ومختلفة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال تبادل الخبرات العلمية مع عدد من الدول الصديقة مع التركيز على موضوع المكاتب الاستشارية وحصولها على الخبرات اللازمة من خلال المشاركة في مشاريع القطاع العام ورفع مستوى المنتج الهندسي واستخدام التقنيات الحديثة التي تخفف من الكلف وتختصر وقت الإنجاز. إضافة إلى استثمار أموال النقابة في مشاريع تحقيق عائدية جيدة لخزانة تقاعد النقابة، علماً أن النقابة تستثمر في حوالي 13 مشروعاً بحجم استثماري يقارب 4 مليارات ل.س، من أهمها مشاركة مركز بحوث الطاقة في إنشاء محطة دير عطية، كما أن النقابة في صدد اختيار الدراسات الفنية لإقامة معمل لمستلزمات الأبنية مسبقة الصنع. في السياق كشف كتاب حكومي، حصلت الوطن على نسخة منه، عن أن قانون التعاون السكني المعدل في طور استكمال المراحل الأخيرة لإصداره، بحيث عالج المسألتين الرئيسيتين اللتين يعاني منهما الاتحاد التعاوني السكني وهما توزيع الأراضي وأسس الحصول على القروض، إضافة إلى مسألة إحداث صندوق التعاون السكني، مع إمكانية حل مشكلة الشح الحالي في الأراضي المتوافرة من خلال منح الاتحاد إحدى مناطق السكن العشوائي للعمل على تطويرها كمنطقة تطوير عقاري. هذا ويعاني الاتحاد التعاوني من مسألة إلزامه بإيداع أمواله غير المستثمرة لدى المصرف العقاري في الحساب الجاري من دون أي فوائد، ومن مسألة تجاهل بعض الجهات العامة الإعفاءات من بعض الرسوم التي منحها له قانونه وإلزامه بدفعها، كما يعاني من عدم إمكانية شرائه للآليات اللازمة لعمله سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية، إضافة إلى معاناة بعض جمعيات الاصطياف التي اشترت أراضي خارج المخططات التنظيمية من عدم حصولها على التراخيص اللازمة لغاية تاريخه. في الغضون، كلف رئس مجلس الوزراء عماد خميس، وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق والتواصل لوضع خطة ورؤية تطويرية جديدة لها تنسجم مع المرحلة المقبلة، والتنسيق مع نقابة مقاولي الإنشاءات لإعادة تصنيف شركات الإنشاءات التابعة لها وفق أسس مدروسة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة النفط ونقابة المقاولين لوضع الآلية اللازمة لتأمين مادة المازوت اللازمة لأعمالهم التي يقومون بها لمصلحة جهات القطاع من خلال بطاقة ذكية مؤقتة أثناء فترة تنفيذ المشروع. كما أكد خميس ضرورة معالجة وضع جمعيات الاصطياف وحل جميع مشاكلها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد التعاوني السكني، إضافة إلى منح الوزارات مهلة محددة لفسخ عقود المشاريع المتوقفة لكونها في مناطق ساخنة، وعرض حالات من هذه العقود على مجلس الوزراء لإقرار ما يلزم بشأنها، والتنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية لدراسة تعديل نظام الاستثمار في قطاع الكهرباء في شقه المتعلق بالرسوم المفروضة على رخص البناء. الوطن