حملة للقبض على مدعي التداوي بالأعشاب من دون ترخيص «الصحة»

يبدو أن وزارة الصحة اتخذت قرارها بملاحقة كل من يتعامل بالنباتات الطبية من دون ترخيص رغم تأخرها بهذه الخطوة، فقد كشف مصدر في وزارة الداخلية عن ضبط أحد الأشخاص الذين يمتهنون التداوي بالأعشاب الطبية بالتعاون مع «الصحة». وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد المصدر أن المقبوض عليه كان لديه برنامج أسبوعي على إحدى الإذاعات المحلية يقدم نصائح للمواطنين للتداوي بالنباتات الطبية، معلناً أنه بدأت حملة واسعة للقبض على كل من يمتهن هذه المهنة من دون ترخيص وزارة الصحة. وأوضح المصدر أن شهادة المقبوض عليه تبين أنها مزورة، مشيراً إلى أنه سيتم إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأعرب المصدر عن استغرابه من قيام بعض وسائل الإعلام بالترويج لمثل هؤلاء الأشخاص من دون أن يتأكدوا من شهاداتهم واختصاصاتهم ولاسيما أنهم قد يشكلون خطراً على أرواح المواطنين. من جهته أكد عضو نقابة الصيادلة شادي الخطيب أن المواطنين أحياناً يتعاملون مع أشخاص شعبيين لديهم خبرة في موضوع التداوي بالأعشاب، مضيفاً: هذا ما يؤدي إلى أن بعضهم يستغل هذا الموضوع. وفي تصريح لـ«الوطن» قال الخطيب: من الناحية القانونية ليس لدينا شيء يسمى رخصة لطبيب أعشاب، موضحاً أن هناك نوعين من الأشخاص الذين يتعاملون مع النباتات الطبية الأول إمّا أن يكون طبيباً منتسباً للنقابة يشخص ويوصف أعشاباً لكنه لا يكون مختص أعشاب فقط بل لديه اختصاصات أخرى. وأضاف الخطيب: أما الثاني فهو الصيدلاني وهو لديه قسم خاص بالأعشاب، مشيراً إلى مراكز الأعشاب مثل العطارين وهؤلاء مرخص لهم بيع الأعشاب فقط من دون استطباب وخلطات. وأكد الخطيب أن المشكلة تكمن بأن بعض الأشخاص الذين يمتهنون التداوي بالأعشاب يتم الترويج لهم عبر وسائل الإعلام ومن ثم فإنهم يكسبون شهرة ويكونون فكرة لدى المواطنين بأن هؤلاء لديهم خبرة. ورأى الخطيب أن المنتج المرخص من وزارة الصحة لا مشكلة في بيعه ولكن المشكلة تكمن في أن يتم تصنيع هذه الأعشاب في المحلات وبيعها من دون رقابة. وشدد الخطيب على تأهيل الأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال النباتات الطبيبة ولم يحصلوا على شهادات، مضيفاً: يجب ألا نغفل أن هناك أشخاصاً يملكون خبرة في هذا المجال. ودعا الخطيب لإيجاد تشريع يلزم الأشخاص الذين يفتحون محلات لبيع الأعشاب أن يحصلوا على الترخيص بعد خضوعهم للتأهيل باعتبار أنه لا يوجد تشريع أو قانون يلزم هؤلاء بحضور دورات لتأهيلهم. وأكد الخطيب أن المعامل تخضع لرقابة شديدة باعتبار أن وزارة الصحة تعتبر تصنيع النباتات مثل تصنيع الأدوية العادية ولذلك تخضع لمخابرها وشروطها. وكشف الخطيب أن نسبة أدوية النباتات الطبية المستوردة في الأسواق 30 بالمئة، مؤكدا أن احتمال غشها 80 بالمئة إذا كانت غير معلبة ومرخصة من وزارة الصحة أما بالنسبة للأعشاب الوطنية فمن الممكن أن يكون الغش فيها بخلطها بأعشاب مخالفة. من جهته أكد وزير التعليم العالي السابق وأستاذ كلية الصيدلة بجامعة دمشق محمد عامر مارديني أن مسؤولية ملاحقة من يمتهن التداوي بالأعشاب الطبية مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية ونقابة الصيادلة، إضافة إلى دور المؤسسات العلمية لمساعدة الدولة لكشف الحقائق. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مارديني أن سوء استخدام الأعشاب الطبية يسبب ضرراً كبيراً، ضارباً مثلاً أن الذين يستخدمون شراباً للتنحيف يظنون أنهم إذا تناولوا جرعات متتالية فإنها لا تضر. وأضاف مارديني: الاستخدام السيئ ممكن أن يسبب سمية أو تراكماً في الكبد أو الكلى وأحياناً تسبب هذه الأدوية توقف عمل الكلية، مشيرا إلى أن مقويات الجنس يمكن أن تتسبب بوفاة أشخاص في حال تناولوا كميات كبيرة من دون التنبه لمخاطرها. وشدد مارديني على أن يكون الصيدلي هو الوحيد المخول في ممارسة هذا العمل لأنه يملك أخلاقيات المهنة، داعياً المواطنين لشراء أي مستحضر طبي من الصيدلي وليس من المحال. وأكد مارديني أن وزارة الصحة هي المعنية في مراقبة المعامل المصنعة للنباتات الطبية وفق المعايير العالمية، مشيراً إلى أن بعض المحال تبيع نباتات خام من دون خلطات وهذا لا يشكل خطراً. الوطن