استقالة رئيس بلدية جرمانا.. 300 ألف ليرة إيجار شقة في جرمانا لشهرين وعمولة المكتب النصف

  يترافق واقع أسعار إيجارات الشقق والمنازل المرتفعة في مدينة جرمانا بمبالغ مبالغ بها تذهب إلى جيوب أصحاب المكاتب العقارية فواقع العقد شريعة المتعاقدين جعل من المدة الزمنية لإيجار الشقق السكنية مزاجية حتى أصبحت عقود الإيجار شهرية يضاف إليها الرفع الشهري لأسعارها، يضاف إليها طول المدة اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الإيجار. يسرى الخضر أوضحت أنها تدفع إيجار شقة سكنية نصف مفروشة بمساحة 80 متراً 150 ألفاً شهرياً ووصل مجمل ما دفعته عن شهرين إلى 500 ألف ليرة كان نصيب صاحب المنزل منها 300 ألف إضافة إلى خمسين ألف ليرة تأمين بينما ذهب 150 ألفاً لمصلحة المكتب العقاري الذي نظم عقود الإيجار. ويدفع جمعة الأحمد مبلغ 100 ألف ليرة شهرياً وتأمين 50 ألف ليرة لشقة 85 متراً من دون فرش بعقد إيجار لمدة شهرين كانت عمولة المكتب العقاري 50 ألف ليرة. وتبين سلام الحمد أنها تدفع 200 ألف ليرة لشقة مفروشة مساحتها 85 متراً تتكون من غرفتين وصالة ومنافع وكانت عمولة المكتب العقاري إيجار شهر كامل 200 ألف وتأمين الشقة 100 ألف ليرة قابلة للإعادة في حال انتهاء العقد وإعادة تسليم الشقة كما كانت عليه قبل الاستئجار ودون ذمم مالية للكهرباء والهاتف. وتبين الحمد أن مدة عقد الإيجار شهرين تجدد في نهاية المدة ويتقاضى المكتب العقاري في كل مرة 200 ألف لقاء تجديد عقد الإيجار. ويبين صاحب مكتب عقاري في حي البلدية يكنى بأبو سليم كما يقول إن سبب الارتفاع في إيجار الشقق السكنية يعود إلى قلة المعروض منها موضحاً أن عمولة المكتب العقاري يكون إيجار شهر كامل للمفروش ونصف شهر لغير ذلك. ويؤكد واقع إيجارات الشقق السكنية أنه لا يتوقف عند ارتفاع أسعارها فالمحظوظ الذي وجد شقة سكنية في المدينة عليه استكمال إجراءات العقد من بيان عائلي، بيانات قيد مدني تثبت هوية المستأجرين إضافة إلى انتظار الموافقات اللازمة. وفي حالات أخرى يكون عدد أفراد العائلة باباً جديداً للاستغلال للبسطاء من الناس وللعوائل والأطفال -كما يقول عمر الأحمد- وذلك عبر فرض بعض المؤجرين أو بعض المكاتب لعدد محدد للقاطنين في بعض الحالات لا يتجاوز خمسة أشخاص على حين إن واقع العوائل الوافدة مغاير لذلك تماماً فأقل عائلة يتجاوز عدد أفرادها سبعة أشخاص. وبيّن أبو محمد صاحب مكتب عقاري في حي الوحدة أن المسألة عرض وطلب وهناك زيادة في الطلب على استئجار الشقق السكنية في جرمانا في وقت أن المعروض منها قليل موضحاً أن الباحثين عن شقة سكنية للإيجار بالعشرات على حين إن المعروض لا يتجاوز أصابع اليد. وكشف صاحب مكتب عقاري رفض الكشف عن اسمه أن مسألة العقد الشهري والعمولة الشهرية منفعة مزدوجة للمالك وصاحب المكتب ذلك أن فائدة المكتب تكون بالعمولة المتكررة كل شهر بسبب تجديد عقد الإيجار على حين إن فائدة المؤجر تكون برفع سعر الشقة كل شهر زيادة عن الشهر الذي سبقه في ظل معرفة المستأجر بقلة المعروض من الشقق السكنية. وكان الازدحام شديداً صباح الأربعاء أمام مبنى بلدية جرمانا وفي أروقة الطابق الأرضي منها حيث قسم العقود فأغلب من حصل على الموافقات اللازمة لعقد الإيجار ينتظر دوره لإتمام الإجراءات على العقد في سجل البلدية. حيث أكد البعض منهم أنهم ينتظرون دورهم لإتمام الإجراءات على عقد الإيجار مبينين أن تأخر قدوم الموافقات اللازمة هو ما يؤدي إلى الازدحام في فترات معينة ومتذمرين في الوقت ذاته من حالة الانتظار التي تستمر إلى آخر الدوام. ووفقاً لمصادر داخل بلدية جرمانا فإن عدد عقود الإيجار التي نظمتها البلدية قد قارب 15 ألف عقد إيجار منذ بداية العام. رئيس مجلس مدينة جرمانا نزيه شرف الدين تحفظ علىى الاجابة بسبب اعتذراه عن رئاسة مجلس المدينة لبيان رأيه بالموضوع حيث عين بدل عنه  خلدون عفوف بعد صدور له يستلم مهامه صباح اليوم (الأحد) بعد صدور قرار وزير الإدارة المحلية نهاية الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل مجلس مدينة جرمانا. ولم يتطرق شرف الدين لأسباب استقالته التي عزاها لأسباب شخصيه على حين أن مصادر كشفت أن الاستقالة ناتجة عن ضغوط ومراكز قوى في المدينة دفعت به إلى الاعتذار عن رئاسة مجلس المدينة.   الوطن