مواطنون وجدوا أثاث منازلهم وملابسهم المسروقة معروضة على الأرصفة للبيع!

على امتداد شارع سوق الهال القديم وسط مدينة دمشق، تنتشر أشكال مختلفة من البسطات التي تحتوي على بضائع متنوعة لكن السمة المشتركة لها أنها بضائع مستعملة إذ تجد في هذا السوق أدوات كهربائية وأدوات صحية, هواتف, وسماعات هواتف إضافة إلى أغطية للهواتف الجوالة منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد كما تباع أصناف مختلفة من الأواني النحاسية من الصحون والملاعق والكاسات والفازات والمزهريات إضافة إلى انتشار هذا النوع من البسطات في منطقة الصناعة قرب كراج السيدة زينب. واللافت في الموضوع أن هذه البضائع تباع بأسعار بخسة قياساً إلى أسعارها الحقيقية والسبب لا يعود لكونها مستعملة بل لأنها مسروقة حسبما أكد لنا أحد مرتادي السوق الذي صحح لنا عند سؤاله عن سبب تسمية هذا السوق بسوق الدراويش ليقول إن اسمه «سوق الحرامية» وخلال جولة قصيرة في السوق وتظاهرنا بالرغبة في الشراء لاحظنا أن هناك من يبيع كل ما يعرضه على البسطة من مقصات حدائق وأغطية هواتف محمولة بمبلغ 2000 ليرة فقط علماً أنه ينادي سعر القطعة الواحدة بعشر ليرات فقط وذلك لإلزام الزبون بشراء البسطة كلها من المعروف أن هذا السوق يستقطب الفقراء ومحدودي الدخل أو من نهبت العصابات الإرهابية منازلهم لشراء المستلزمات والأدوات الأساسية لحياتهم وهناك من وجد أغراض منزله وممتلكاته وملابسه معروضة على الأرصفة للبيع. وأثناء تصويرنا البسطات نادى أحد المواطنين (صور الحرامية) في إشارة إلى أن كل البضائع التي تباع وتشترى هي مسروقة. وأشار أحد الباعة إلى أن البضاعة التي يعرضها اشتراها من أحد الأشخاص على أنها ملكه ويريد بيعها بغرض السفر إلى الخارج وهو لا يدري صدق كلامه لكن ما يهمه أنها بضاعة رخيصة. بائع ألبسة وأحذية مستعملة أكد أنه يبيع القطعة بـ100 ليرة فقط علماً ان أسعار البالة المستوردة تفوق هذه الأسعار بكثير وطبعاً هذه البضائع مجهولة المصدر ولا توجد رقابة أو حتى من يحاسب, والغريب أن محافظة دمشق تقوم بين الفينة والأخرى بحملات لإزالة البسطات.. الآن حملات المحافظة يبدو أنها لا تطول هذه الأماكن ولكن سرعان ما تعود هذه البسطات للانتشار بعيداً عن عين الرقابة. محافظة دمشق قامت خلال الشهر الماضي بحملات لإزالة البسطات وإشغالات الأرصفة في مختلف أنحاء المحافظة, وبيّن عضو المكتب التنفيذي المحامي فيصل سرور المختص في المحافظة أن حملات المحافظة لإزالة البسطات مستمرة وتتم مصادرة البضائع كما تمت إزالة البسطات من تلك الأسواق لكنها سرعان ما تعود, أما بالنسبة لمصدر البضاعة فهذا الأمر مسؤولية الجهات المختصة.       تشرين