تساؤلات مشروعة حول استقدام العاملات الأجنبيات

الأربعاء 06-12-2017 - نشر 7 سنة - 5633 قراءة

أثار القانون رقم 40 الذي صدر يوم الأحد الماضي والمتضمن تعديل خمس مواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 المتعلق باستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات للعمل في سورية التساؤلات حول مدى تحقيق هذا التعديل الغاية المرجوة منه سواء لناحية توفير فرص عمل للعاملات السوريات الراغبات في القيام بأعمال الخدمة المنزلية، أو لجهة توسيع هامش إمكانية حصول شريحة أوسع من المواطنين على هذه الخدمة مقابل مبالغ معقولة، إذ تزداد حاجة الأسرة السورية إلى من يساعد ربة المنزل وخصوصاً العاملة في تربية الأطفال والقيام بالأعباء المنزلية المتزايدة، وربما رعاية أشخاص مسنين يقيمون مع العاملة ويحتاجون إلى مساعدة، على اعتبار أن السوريين يحترمون الوالدين والكثير منهم لا يقبل إرسال ذويهم إلى دور المسنين التي تحتاج أيضا إلى نفقات فضلاً عن أن النزيل لن يلقى فيها الحنان والاهتمام الذي يجده في بيت أولاده.

وأكد العديد على انه كان من المفترض أن يكون هناك سقف للمبلغ الذي يتقاضاه المكتب لقاء استقدام هذه العاملة لان المبالغ مازالت مفتوحة لهذه المكاتب، لتصل في بعض الأحيان إلى خمسة أضعاف ما تتقاضاه المكاتب في لبنان والخليج.

تلقت «الوطن» توضيحاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول هذا القانون أكدت فيه أن القانون الجديد جاء تعديلاً لقانون نافذ وليس لتنظيم عملية استقدام العاملات المنزليات، والعملية منظمة بالقانون منذ وقت طويل وهو يركز على معالجة القضايا التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون المعدل وظهور مخالفات لابد من معالجتها خاصة عبر فرض غرامات.

وأكدت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقابة وضبط عمل أصحاب المكاتب والعاملين في هذه المهنة من أصحاب المكاتب والمستفيدين والعاملات غير السوريات وتوفيق عملهن مع أحكام القانون.

كذلك يهدف التعديل إلى رفع مقدار الغرامات وبدلات الترخيص بحق المخالفين لأحكام القانون المذكور بحيث تكون متناسبة وتراعي المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها سورية منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013، حيث تحقق الغرامات الجديدة الردع العام والخاص بحق المخالفين لأحكام القانون والحد من المخالفات، وتأمين ريعية مالية أكبر بتعزيز موارد الخزينة العامة للدولة.

كذلك تساهم بالتشدد بأعمال استقدام واستخدام العاملات من غير السوريات نتيجة البدلات العالية والغرامات، إضافة إلى ما سبق يحقق التعديل – بشكل غير مباشر- هدف ورؤية الوزارة بالاستغناء عن العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات نتيجة رفع بدلات الترخيص والعمل والرسوم والغرامات التي رفعها التعديل، ما يؤدي بالنتيجة إلى تفعيل العمل بالقانون رقم 10 لعام 2014 الخاص بالعمالة المنزلية من السوريين، وتشجيع المواطنين السوريين للتقدم بطلبات ترخيص مكاتب تشغيل خاصة للعاملات السوريات في المنازل.