المقاولون في سورية يشكون نقص اليد العاملة...ويطالبون بالعدالة

طالب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من نقابة مقاولي الإنشاءات خلال اجتماع يوم أمس بالسعي إلى تطوير الهيكلية الإدارية للنقابة ووضع رؤى مستقبلية ذات أهداف بعناوين محددة وإرفاق خططها وأهدافها ببرامج زمنية محددة مع الآليات التنفيذية المطلوبة. من جانبه، لفت وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إلى الدور الفاعل للإشراف على النقابات المعنية، وخاصة فيما يتعلق بضرورة توجيه الكتب اللازمة بحق كل وزارة أو جهة عامة لا تلتزم بتطبيق مواد قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وإعلام الوزارة في حال عدم التزام الجهات العامة بتطبيق الأنظمة والقوانين اتجاه مشاريع المقاولين. وأشار عرنوس إلى بحث تطوير آليات الاستثمار وحل القضايا العالقة له وخاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة من مشتقات نفطية والترخيص للكهرباء والتعامل الجاد لحل مشاكل العقود المتعثرة، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة وعد باصدار التعديلات الخاصة بمرسوم الاتحاد العام للتعاون السكني رقم ٩٩ لحل مشاكل الاتحاد، خاصة في توفير الاراضي واطلاق الصندوق الخاص بالتعاون السكني والإسراع به، مبيناً أن الحكومة دعت إلى إنشاء جمعيات تعاونية سكنية في مناطق المخالفات للمساهمة في حل مشاكلها وتنظيم هذه المناطق. وبحسب بيان صحفي للنقابة  فقد استعرض نقيب المقاولين والإنشاءات محمد رمضان القضايا التي تتعلق بهموم المقاول ومهنة المقاولات، وأبرزها ضرورة إيجاد صيغة مناسبة لتوزيع المشاريع بين القطاعين العام والخاص متمثلة بنقابة المقاولين وذلك بإعطاء حصة القطاع العام مباشرة وإعلان باقي المشاريع للمنافسة الشريفة بين المقاولين، وعدم إلغاء نتيجة أي مناقصة بعد رسوها على المقاول لإعطائها للقطاع العام خاصة وان نقابة المقاولين تدرك أهمية هذا القطاع وهي لا تطلب المساواة بقدر ما تدعو إلى تحقيق عدالة نسبية بين الطرفين في تلزيم المشاريع. واقترح إيجاد صيغة عادلة للمشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 مليون ليرة في ظل وجود بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء ينص على تلزيمها مباشرة للقطاع العاموبذلك يتم إقصاء المقاولين وشركات المقاولات المصنفة بالفئة الممتازة عن الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع. ولفت إلى غياب الآلية الواضحة في كيفية احتساب أسعار المازوت علاوة على صعوبة تأمين هذه المادة الحيوية للإقلاع بالمشاريع بالنسبة للمقاولين مقدراً أيضاً توجيه رئيس الحكومة المباشر لحل هذا الموضوع. وطالب بضرورة مشاركة مندوبين من نقابتي المهندسين والمقاولين في اللجنة الخاصة بتعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004. من جانبه أشار نائب نقيب المقاولين عدنان جروج إلى إشكاليات نقص العمالة المحلية وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها. وعرض عضو مجلس النقابة محمد جاد اللـه لموضوع تطوير الهيكلية ووسائل محاربة الفساد والخطط والأهداف الخاصة بالنقابة ومكافحة واليات مكافحة الهدر وتبني مجلس النقابة لآليات محددة في معالجة هذه المواضيع من خلال لجنة خاصة إضافة إلى دعم وزارة الإشغال العامة والإسكان والحكومة لنتائج عمل هذه اللجنة حال إنجازها. وطالب بتخصيص النقابة بقطعة أرض للنقابة لإشادة بناء خاص بنقابة المقاولين ووضع بنية تشريعية جديدة تتعلق بمهام ودور النقابة في المرحلة القادمة وذلك استئناسا بتوجيه رئيس الحكومة بهذا الخصوص واستعدادها للتجاوب الفوري مع أي مشروع يطرح في إطار البيئة التشريعية الخاصة بها.     الوطن