خميس يطلب من الوزراء تقييم المدراء العامين المكلفين إدارة المؤسسات

طالب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس جميع الوزراء بتقييم المديرين العامين المعينين تكليفاً بإدارة المؤسسات، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة إضافة إلى ذلك ناقش المجلس العديد من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والتعليمية المتعلقة. وبحسب بيان صحفي للمجلس طالب رئيس الحكومة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميم مشاريع تنمية المرأة الريفية على جميع المحافظات ووضع خطة تسويقية لجميع المنتجات وعرضها في الصالات والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية كما طلب من وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي تعميم مراكز بيع منتجات المرأة الريفية والمطعم البيئي في اللاذقية على جميع المحافظات. ونظراً لأهمية دور أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات بالعملية التعليمية ووضع آلية جديدة للتعيين والترفيع تضمن جودة هذه العملية من خلال عدة محاور أهمها اقتصار التعيين على حملة درجة الماجستير على الأقل، وربط الترفيع بنشر بحوث علمية أصيلة، وأن يكون التعيين بناءً على إعلان لانتقاء الأفضل بين المتقدمين ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لـعام 2006 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008، بحيث يتم إعفاء الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة من خدمة الريف في حال أنهوا مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية زاولوا فيها الخدمة ضمن اختصاصاتهم ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. وكلف المجلس وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والاتحاد الرياضي العام والمؤسسة العامة للإسكان بوضع برنامج زمني لعودة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية إلى ألقها ووضع خطة استثمارية لها بالتوازي مع قيام جميع المديريات الخدمية بالمحافظة بالمباشرة بخطة تأهيل المدينة بكل مرافقها. ووافق المجلس على رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلقة بآلية عمل لجنة الموارد والطاقة، وما تم إنجازه وفقاً للمهام الموكلة إليها والمشاريع التي تمت دراستها من أجل توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية عبر العقود أو من خلال إعادة تشغيل الآبار التي يحررها الجيش العربي السوري وتفعيل البطاقة الذكية والصعوبات التي تعترض عملها وطرق المعالجة. وكان مجلس الوزراء حيا في بداية جلسته اليوم الذكرى الـ47 للحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد والتي وضعت القواعد الأساسية لبناء مؤسسات الدولة السورية في جميع المجالات وأسست لنهضة تعليمية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعمرانية وصولا إلى بناء دولة المؤسسات على مدى أكثر من أربعة عقود ما أسهم بشكل مباشر في صمود الدولة السورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها منذ سنوات. وفي تصريح للصحفيين أشار وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إلى استعراض عمل لجنة الموارد والطاقة في المرحلة الماضية من خلال المهام الموكلة لهذه اللجنة وما تم إنجازه في تأمين الطاقة لكل الفعاليات وتجاوز العقبات والمشكلات مؤكداً أهمية التوسع في مشروع البطاقة الذكية لما له من نتائج إيجابية في إجراءات الضبط والرقابة والتوزيع وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة بعد تعديل أسعار مبيعها.   الوطن