زوجات يدعين فقدان أزواجهن من أجل السفر
كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الوصايا الشرعية المؤقتة بلغ نحو 70 ألفاً خلال العام الحالي في دمشق وريفها معظمها أذونات لمنح جوازات سفر أو السفر خارج البلاد مقدمة من زوجات مغتربين مع الأولاد القاصرين. وأكد مصدر قضائي أن عدد الوصايا المؤقتة انخفض بشكل ملحوظ خلال العام الحالي من نحو 1500 إلى 500 طلب يومياً وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية التي تسمح للمرأة أو الولد القاصر بالسفر خارج البلاد. وأوضح المصدر أن الوصاية الشرعية تخول الوصي التصرف بما فيه فائدة للموصى له وذلك بإذن القاضي الشرعي مبيناً أن الوصي يتقدم بطلب إلى القاضي يطلب منه الوصاية على الأولاد القاصرين وبعد دراسة الطلب المقدم للقاضي الشرعي، يتم تحديد الوصي بحسب ما تقتضيه مصلحة القاصرين. ورأى المصدر أن معظم طلبات الوصاية تكون من النساء لطلب الوصاية على أولادهن القاصرين ولا سيما أن بعضهن يعاني من فقدان أزواجهن ما يدفعهن إلى تقديم طلب الوصاية لرعاية القاصرين أو للسفر خارج البلاد. وبين المصدر أن القاضي يعتمد في الكثير من الأحيان على الشهود في حال المرأة التي تقدمت بطلب الوصاية على أولادها القاصرين بأن زوجها مفقود للتأكد من صحة ادعائها وفي حال أكد الشهود ذلك فإن القاضي يمنحها طلب الوصاية. وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الزوجات حصلن على طلب الوصاية بعد ادعائهن أن أزواجهن مفقودون للحصول على إذن سفر وبعد فترة راجع الأزواج المحكمة للادعاء على زوجاتهم أنهن سافرن مع أولادهم من دون إذنهم. وأضاف المصدر: بعض الأزواج حركوا ادعاء بزوجاتهم باعتبار أن هذا يعتبر احتيالاً لذلك فإن القاضي يتشدد في هذه المسألة ولا سيما ما يتعلق بالوصاية التي يسمح للزوجة السفر خارج البلاد. وأشار المصدر إلى أن هناك سماسرة يستغلون هذه الظروف بالتعاون مع المرأة للحصول على وصاية أذن سفر أو غيرها مقابل مبالغ مالية، مشدداً على ضرورة التنبه لهذا الموضوع لما فيه من نصب واحتيال بحق المواطنين. وأكد المصدر أن الظروف المالية لعبت دوراً كبيراً في ازدياد عدد الوصايا الشرعية ولا سيما بعد كثرة عدد المفقودين من الأزواج الذين لا يعرف عن مصيرهم شيئ. ولفت المصدر إلى أن هناك الكثير من النساء من خارج دمشق راجعن المحكمة الشرعية بدمشق بطلب وصايا شرعية للحصول على أذن السفر خارج البلاد مع الأولاد القاصرين نتيجة فقدان أزواجهن، مضيفاً: في مثل هذه الحالات يتم الاعتماد على الشهود أو الأقارب للتأكد من صحة ادعاء الزوجة. وأضاف المصدر: يطلب أولاً من الزوجة أن تأتي بأحد أقرباء الزوج إلى المحكمة لتأكيد ادعائها وفي حال تعذر ذلك يعتمد على الشهود. الوطن