ممثل التجار: مشكلة تذبذب الأسعار ومعالجتها مسؤولية الجمارك وليس التموين

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق خلال ترؤسه ندوة الأربعاء حول الأسعار الاسترشادية للمستوردات أمس: «إن أسعار السلع والمنتجات المستوردة تواجه العديد من المشكلات على صعيد عمل لجنة القرار 192 الخاصة بالأسعار الاسترشادية للمستوردات. وتواجه هذه اللجنة كذلك اختلاف في الآراء في حالتي السعر الأعلى أو الأخفض من مثيلتها من الإنتاج المحلي وتتلقى اللجنة العديد من الكتب من أصحاب العلاقة لخفض أو رفع الأسعار الاسترشادية». وأضاف: «إن غاية هذه اللجنة وقوائم الأسعار الصادرة عنها هي حماية الصناعة المحلية. وإن الأسعار الاسترشادية هي بمنزلة رفع للرسوم الجمركية عبر رفع سعر المنتجات المستوردة ليبقى المنتج المحلي في دائرة المنافسة أمام المستوردات». وأشار إلى استمرار إشكاليات الرسوم الجمركية المرتفعة لبعض المواد مقارنة مع التعرفة الجمركية لدول الجوار، إذ إن معالجة هذه الإشكالية سوف يساهم في توفير المواد بأسعار مناسبة وتقطع الطريق على التهريب وتجنب المستوردين اللجوء إلى طريقة تخفيض قيم فواتير بضائعه أو بياناته الجمركية بهدف تخفيض رسومها الجمركية. وأضاف الحلاق: «إن مشكلة تذبذب الأسعار ومعالجتها يقع على عاتق الجمارك وليس على وزارة التجارة الداخلية التي تتدخل بعد ذلك عبر احتساب الفاتورة ورسومها الجمركية قبل تحديد سعرها للمستهلك». مشيراً إلى أن التاجر يسعر بناء على العرض والطلب والمنافسة وأن خنق إجازات الاستيراد في فترة سابقة كان يمنح التجار فرصة رفع أسعار بعض المواد نتيجة لذلك. بدوره رأى مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد شادي جوهرة أن الأسعار الاسترشادية للمستوردات تحل قضايا الاحتكار التي من الممكن أن تحصل، إضافة إلى حماية المنتج المحلي «فالحكومة لم تمنع استيراد المواد النظيرة للإنتاج المحلي بل سمحت بها بعد تحديد أسعار استرشادية استئناسية لها لتحقيق المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد وتمكين المحلي من تطوير ذاته وتجنب الاعتماد على الاستيراد فقط وتمكين المستهلك من الاختيار بين المحلي والمستورد بما يتناسب مع دخله».

وكشف جوهرة عن اختلاف مزمن فيما يتعلق بموضوع التسعير في وزارة التجارة الداخلية. واصفاً الأمر بالخلافي وخاصة ما يخص نسبة الـ15% حصة مؤسسات التدخل الإيجابي من مستوردات القطاع الخاص من السكر والرز. مؤكداً ضرورة أخذ قيمة الفاتورة الحقيقية عند تقييم أسعار مثل هذه المواد بغض النظر عن الأسعار الاسترشادية.

من جانبه بيّن مدير شؤون التعرفة الجمركية والقيمة في مديرية الجمارك العامة علي حجازي، أن الغاية من اللجنة توحيد الرسوم الجمركية بين مختلف الأمانات الجمركية واعتماد نهج موحد في عملية استيفاء الرسوم الجمركية عبر وضع حد أدنى لسعر المنتجات المستوردة وحماية المنتج المحلي والصناعة والوقوف على تكاليف المنتج الحقيقية ومكوناته ومقوماته ودراسته بشكل دقيق من مختلف النواحي صناعياً وتجارياً.