«عقود الثلاثة أشهر»: غنائم للأغنياء وطوابير انتظار وذلّ للفقراء

باتت عقود التوظيف المؤقتة التي تم إقرارها لتأمين فرص عمل للشباب العاطل من العمل، وتدوير هذه الفرص بين أكبر عدد منهم، غنائم لدى أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية؛ لهم الحق في توزيعها على أقاربهم ومعارفهم، مستبعدين الفئة الأكثر احتياجاً إليها من الشباب المستعدين للعمل فعلاً، لا المراهنين على «التفييش» اللاذقية | رغم أن مصاريف ملابسها ومكياجها وجلساتها في المقاهي تعادل أضعاف الراتب الشهري الذي ستحصل عليه، إلا أن داليا، التي تنتظر تخرّجها من كلية الهندسة الزراعية، لم تتعفّف عن عقد العمل المؤقت الذي أمّنه صديق والدها في إحدى المؤسسات الحكومية. ولم تستفسر كثيراً عن طبيعة العمل، لأنه مجرد كلام على ورق. هي واحدة من آلاف يسعون إلى تأمين أحد «عقود الثلاثة أشهر» بكل الوسائل المتاحة. فهي، ورغم كونها حلاً مؤقتاً للبطالة، تعتبر حلماً للكثيرين ممن فقدوا الأمل في الحصول على عمل بمردود ثابت، خاصة بعد أن تسبّبت الحرب في خسارة المئات لوظائفهم ومصادر أرزاقهم. ورغم أن الموافقة عليها لم تعد مقتصرة على توقيع المحافظ، بل تتطلب موافقة الوزارة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لم يغيّر من حقيقة أنها حبيسة الدوائر المحيطة بالمديرين وأعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية. «الخوف على أولادنا من الجوع والمرض مرافقنا كل أيام السنة، ما بس تلت شهور، بس منركض على العقد المؤقت بلكي بنعيش كم يوم بأمان»، تقول سالمية (35 عاماً) المعيلة لطفلين بعد خطف زوجها منذ سنتين وإيقاف راتبه. وتشرح أنها لا تذكر عدد الأيام التي أمضتها واقفة على أبواب المديرين علّها تستطيع الدخول إلى مكتب أحدهم، ويوافق على منحها عقد عمل مؤقت. وتشرح سالمية كيف أن إحدى المستخدمات «المعتّرات» مثلها، حين لاحظت تردّدها اليومي على مكتب المدير من دون أن تحظى بفرصة لمقابلته، همست لها بأن معظم المنتظرين في المكتب هم من معارف المدير، الذي تصله يومياً توصيات بأسماء، وبالتالي فإن حظوظها في الحصول على العقد معدومة، ما دامت لم تأت بتوصية من أحد المتنفذين. ولعل أكثر العقود وضوحاً في كونها «تنفيعة»، هي عقود عمال الحدائق والنظافة، التي يذهب بعضها لمصلحة نساء وفتيات لا يتوقع منهن بحال من الأحوال العمل بموجبها. وأحد أشهر تلك العقود كان عقداً يجدد كلما انتهى، لمصلحة صحافي معروف، لم يترفّع عن الحصول على راتب شهري بوصفه عامل تنظيفات.