خميس يختتم زيارته للاذقية: ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات حسب المدد المحددة

في اليوم الثاني لزيارته التفقدية للمشاريع الخدمية والحيوية في محافظة اللاذقية، وضع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس حجر الأساس لمشروع سوق مكاتب بيع وشراء السيارات في المنطقة الصناعية، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذه ضمن الجدول الزمني المحدد له. من جانبه أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية أحمد وزان على أهمية المشروع بما يقدمه من خدمات مالية ومصرفية إضافة لتنظيم معاملات نقل ملكية السيارات مبيناً أنه يتضمن 200 مكتب -قيمة كل مكتب 8 ملايين ليرة سوريّة- مؤلف من طابقين مساحة كل منها 120 متراً. وأضاف وزان: إن المنطقة الصناعية تتضمن 8 وكالات سيارات بمساحة 260 متراً مربعاً لكل مكتب بالإضافة إلى مكاتب خدمية ومعارض للشركات الدولية لافتاً إلى أن نظام الإنارة في الشوارع يعتمد على الطاقة الشمسية. والمشروع من تنفيذ شركة البناء والتعمير، يتم تشييده على مساحة 40 دونما بكلفة تقديرية تصل إلى مليار و 657 مليون ليرة سوريّة، وعدد مكاتب السيارات المرخصة في المدينة 123 مكتبا على حين ان هناك 50 مكتبا غير مرخص من المقرر انتقالها إلى المنطقة الجديدة. وفي ختام الجولة للمحافظة، تفقد رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، مشروع إعادة تأهيل طريق معمل النسيج والشركات الإنشائية الذي تنفذه مؤسسة الإنشاءات العسكرية ، ويتضمن المشروع تأهيل البنية التحتية للطريق بشكل متكامل ويبلغ طول الطريق 1800 متر بكلفة تقديرية تصل إلى 206 ملايين ليرة سوريّة. وكان رئيس الحكومة والوفد الوزاري قام بجولة في ختام اليوم الأول تفقد فيها سير العمل في مشروع سد الشيخ حسن في منطقة البسيط، مؤكداً على أهمية المشروع الحيوية للمنطقة. بدوره أكد وزير الموارد المائية نبيل الحسن على أهمية السد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مبيناً أنه يروي 35 قرية في المنطقة، بالإضافة لأهميته من ناحية تأمين فرص عمل لأهالي المنطقة عموماً. وعن تفاصيل عمليات التنفيذ بين مدير الموارد المائية باللاذقية عمر كناني أن التنفيذ يسير وفق الجدول الزمني المحدد منذ بداية العام الحالي ويستمر لثلاث سنوات، بتنفيذ مؤسسة الإسكان العسكري، بتكلفة مقدرة بـ3 مليارات و25 مليون ليرة سوريّة، مبيناً أن حجم التخزين يصل لميلوني و776 ألف متر مكعب، بحيث يروي 300 هكتار من الأراضي المحيطة به. وفي اجتماع مسائي في المؤسسة العامة للتبغ، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم المؤسسة العامة للتبغ لتحسين أدائها مؤكداً على إيمان الحكومة بأهمية الإنتاج الوطني لبناء اقتصاد وطني ناجح. ولفت خميس خلال اجتماعه مع مدراء فروع المؤسسة في اللاذقية إلى ضرورة الاستفادة من عمل المؤسسة في المراحل السابقة للنظر في الإيجابيات وسد الثغرات لتطوير صناعة التبغ، مبيناً أن واقع عملها حالياً بحاجة لمزيد من التأهيل ووصفه بأنه «غير مقبول». وأشار خميس إلى أن الأولوية حالياً هي إعادة عجلة الإنتاج في ظل التحدي الاقتصادي الذي تخوضه البلاد، مؤكداً على أننا نستطيع تجاوزه من خلال دراسة أوضاع المؤسسات وتأهيلها ومعالجة الفساد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عموماً. وعن موضوع التسويق، قال خميس إنه يجب سد جميع الثغرات المرتبطة بتسويق منتجات المؤسسة لافتاً إلى ضرورة تصدير منتجاتها بالشكل الأمثل إلى الأسواق الخارجية عبر وضع خطة جديدة والاستفادة من تجارب مؤسسات وشركات عالمية. وأكد خميس أن مؤسسة التبغ مؤسسة رائدة وداعمة للاقتصاد الوطني، مشيراَ إلى أن الحكومة جاهزة لدعم المؤسسة للارتقاء بواقعها عبر استثمار طاقاتها ومواردها بالشكل الأمثل لتصبح مؤسسة نموذجية منافسة بالأسواق الخارجية من جهة ولدعم الاقتصاد ورفد خزينة الدولة من جهة ثانية. من جهته أوضح وزير الزراعة أحمد القادري أنه ومع النجاح اللافت في التجربة الأولى لزراعة التبغ في كل من ريف حمص والقنيطرة، تسعى الوزارة إلى زيادة الخطة الإنتاجية عن طريق إضافة مساحات مزروعة جديدة، مبيناً أن المساحات المزروعة بلغت 4300 هكتار خلال العام الفائت. وعن صعوبات العمل في المؤسسة، بيّن مدير عام مؤسسة التبغ محسن عبيدو أن أبرز ما يعيق عملها الرسوم الجمركية المرتفعة ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وتأمين قطع التبديل، لافتاً إلى اتخاذ المؤسسة إجراءات عدة لتعويض ما تكبدته من خسائر خلال سنوات الحرب خاصة مع خروج حوالي نصف المساحات المزروعة عن الإنتاج ما أثر على تراجع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة إلى النصف. من جانبهم، طالب مزارعو التبغ الحكومة بفتح باب القروض لما توفره من دعم لعملية الإنتاج، مشيرين إلى معاناتهم في ظل ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية في زراعة المادة سواء من ناحية غلاء الأسمدة أو التأخير بتوزيع مادة المازوت من الجهات المعنية، الأمر الذي أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على معالجته عن طريق عمل لجان المحروقات في المحافظات لتأمين المادة للمزارعين وإزالة جميع معوقات العمل للنهوض بهذا المشروع الاقتصادي الوطني. وفي اليوم الرابع والأخير لجولة رئيس مجلس الوزراء حط أمس في طرطوس وزار عدداً من المشاريع التي سبق ووجه باستكمالها أو وضع حجر الأساس لها خلال زيارته السابقة للمحافظة في منتصف نيسان الماضي. البداية كانت من مشروع السكن الشبابي الكائن في مدخل مدينة طرطوس الشمالي حيث تجول في المشروع الذي تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذه للمكتتبين والمخصصين في المرحلة الأولى والتي تأخرت كثيراً في إنجازه لأسباب مختلفة وكان التوجيه بضرورة الإسراع باستكماله وتسليمه للشباب دون تأخير جديد. ومحطته الثانية كانت في مشروع العقدة المرورية الشمالية للمدينة (دوار الشيخ صالح العلي) والذي سبق ووجه بإنجازه خلال شهرين وتبين أنه تم فتح طريق النفق وبعض الطرق الجانبية للجسر دون استكمال بقية المشروع. كما زار مكتب شؤون الشهداء والجرحى في مدينة طرطوس وأكد على زيادة الاهتمام والمتابعة لقضايا الشهداء في قطاع المدينة ومعالجة مشكلاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية بعيداً عن الانتظار والمعاناة لذويهم. ثم زار رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له قيادة فرع الحزب والتقى أمين وأعضاء قيادة الفرع واستمع إلى أهم طروحاتهم بخصوص واقع المحافظة. ومحطته الخامسة في الجولة كانت في مكتب الشهداء خلف المحافظة.. كما زار العقدة المرورية الجنوبية عند الكراجات الجديدة والتي لم يتم انجازها وفق ماتم الوعد به في الجولة السابقة، وتوجه بعد ذلك إلى طريق عام الدريكيش– طرطوس الذي يسير العمل به من الشركتين المتعاقد معهما بشكل جيد ثم زار بعض المشاريع في الدريكيش وصافيتا. وفي تصريح للصحفيين قال وزير النقل علي حمود: إن الجولة هدفت لتفقد المشاريع التي تم التوجيه بها خلال الزيارة الأولى في الشهر الرابع، وكانت البداية بالسكن الشبابي ولاحظ الفريق الحكومي حجم الإنجازات في هذا القطاع حيث تم تخصيص 429 شقة وسيتم تخصيص 120 قبل نهاية العام وفي عقدة الشيخ صالح العلي المرورية تم تفقد الأعمال التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75 بالمئة مؤكداً أنه سيتم تشغيلها بالكامل قبل نهاية العام الحالي. أما فيما يخص العقدة الجنوبية فبين الوزير أن الأعمال تسير بوتيرة جيدة وبهمة عالية وسيتم دخولها العمل قبل نهاية العام. وفيما يخص طريق الدريكيش طرطوس أكد حمود أن العمل يسير بوتيرة عالية وعلى جبهات عمل متعددة وشركات متعددة لكي يتم تنفيذه قبل الفترة المحددة كما زار رئيس الحكومة المنطقة الصناعية بالدريكيش التي تبلغ مساحتها 4.5 هكتارات بكلفة 776 مليوناً وتنفذها الشركة العامة للبناء والتعمير والمنطقة الصناعية بصافيتا مساحتها 10 هكتارات تنفذها شركة الطرق والجسور بقيمة 958 مليوناً وتضم 243 مقسماً وتأتي أهمية المناطق الصناعية كأساس ورافعة لعملية التنمية المستدامة لمحافظة طرطوس بشكل خاص والساحل السوري بشكل عام. هذا وقد التقى خميس في فندق الدريكيش عدداً من أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري بمدينة الدريكيش حيث استمع لمطالبهم واعداً بالعمل بكل الإمكانات المتاحة لتأمينها. في ختام جولته التفقدية بطرطوس التي اعتذر فيها عن الإدلاء بأي تصريح للصحفيين وضع رئيس الحكومة حجر الأساس للمنطقة الصناعية بصافيتا على مساحة 10 ونصف هكتار وكلفة البنى التحتية الإجمالية 958 مليوناً وتضم 243 مقسماً وتحوي مقاسم كبيرة للصناعات المتوسطة. بعد ذلك غادر متوجهاً إلى دمشق دون أن يعقد اجتماعاً مع فعاليات المحافظة المختلفة كما كان متوقعاً ومخططاً له وكما جرى في حماة. يشار إلى أن عقد هكذا اجتماع بحضور الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والإدارية كان من الأهمية بمكان كبير لو حصل للوقوف على حقيقة نتائج زيارته السابقة للمحافظة بعد ستة أشهر من حصولها وذلك أكثر بكثير مما وصله خلال جولاته السريعة أمس لهذا الموقع أو ذاك خاصة في ظل ازدحام كبير من المسؤولين وغيرهم. وطالما لم يحصل الاجتماع ولم يتح لنا طرح ما لدينا أمام رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له نقول إن الموضوعات والقضايا التي شهدت عملاً وإنجازاً وتقدماً جيداً بعد الزيارة السابقة منتصف نيسان تتمثل بتحسن مياه الشرب في القدموس وريفها والمباشرة بمشروع ربط محطات الضخ التي تغذيها بخط كهرباء مستقل من توليد بانياس واستكمال إكساء شارع الثورة ورفع وتيرة العمل في مشروع طريق طرطوس الدريكيش ومشاريع المناطق الصناعية التي وضع حجر الأساس لها في صافيتا والدريكيش والشيخ بدر.. يضاف إلى ذلك تحسن الواقع الكهربائي والتوقف عن التقنين «وهذا عام على مستوى القطر». أما الموضوعات والمشاريع والقضايا التي لم يلمس المواطن حصول أي تقدم عملي في معالجتها بعد الزيارة السابقة فهي (الواجهة البحرية الشرقية للمدينة– مناطق المخالفات الجماعية ومخططها التنظيمي المجمّد– محطة معالجة طرطوس المركزية للصرف الصحي– توسيع ملاكات الوحدات الإدارية وإقامة مشاريع تنموية فيها– خلق قادة إداريين استثنائيين– الإقلاع بأبنية لكليات جامعة طرطوس– وضع القوات الرديفة– إشارة الري الموضوعة على العقارات غير المروية والتي أقيمت منشآت عليها– الملكيات على الشيوع – شارع 8 آذار – تعيين المعوقين وفق القانون النافذ). وبالنسبة للمشاريع التي تم التوجيه بإنجازها خلال شهرين ولم تنجز رغم إعلان ذلك في وسائل الإعلام ولم توضع بالخدمة فهي مدخلا طرطوس الجنوبي والشمالي وفندق الدريكيش السياحي إضافة لطلبات كثيرة قدمت من مواطنين وذوي شهداء للسيد رئيس مجلس الوزراء ولم تأت الإجابات عليها حتى الآن.. وهناك موضوعات وقضايا مهمة ومستجدة كان سيتم طرحها خلال زيارة أمس بهدف معالجتها أهمها (معاناة ذوي الشهداء في موضوع القروض المستجرة من المصارف العامة خاصة العقاري من قبل أبنائهم قبل استشهادهم وضرورة إعفائهم من تسديدها– تسويق الحمضيات للموسم الحالي بعد الفشل في تسويق التفاح– وضع الشباب المغترب الذي غادر الوطن قبل بدء الأزمة للعمل وغيره ومن ثم تم طلبهم للخدمة الاحتياطية وضرورة فرض رسم بدل خدمة احتياطية بالقطع الأجنبي وفق شروط محددة لمن لا يستطيع العودة ويرغب بتسوية وضعه– تطوير مرفأ طرطوس تحضيراً لمرحلة إعادة الإعمار).