صاحبة الجلالة _  حسن مرعي

أكدت مصادر مطلعة لـ"صاحبة الجلالة" أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تجاوب مع طلب محافظ حماة محمد الحزوري خلال اجتماعه الأخير معه، أن يكون هو المسؤول عن توزيع المحروقات السائلة غير الداخلة ضمن مشروع نظام البطاقة الذكية على جميع الجهات الحكومية، والمخصصة للآليات الثقيلة، والثابتة كالمولدات ومراجل التدفئة ووحدات المياه والمشافي وغيرها، دون الرجوع إلى اللجنة الثمانية المكلفة بمتابعة عملية التوزيع ومراقبتها، وبدون التنسيق أيضاً مع مكتب شؤون الآليات في رئاسة مجلس الوزراء، لكن رئيس الحكومة – ووفقاً للمصادر- أصر على أن يبقى التنسيق قائما مع مكتب الآليات بالنسبة لتوزيع الوقود المخصص للسيارات الحكومية السياحية بموجب البطاقة الذكية.

 وأوضحت المصادر أن التجاوب النسبي لطلب المحافظ بأن يكون المسؤول بتوزيع المحروقات السائلة دون التنسيق مع مكتب الآليات، هو مخالفة صريحة للقرارات  والتعاميم الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء أيام الحكومة السابقة والتي تحدد آلية التوزيع بالتنسيق ما بين فروع المحروقات في المحافظات ومكتب الآليات، بغية متابعة وتحديد ساعات العمل للآليات الثقيلة وتدقيق جداول الآليات السياحية، وطباعة البطاقات الذكية للأخيرة.

وحذرت المصادر من انفلات عمليات توزيع المحروقات في حال توسيع صلاحيات المحافظ بعملية التوزيع دون الالتزام بمضامين هذه القرارات والتعاميم، ما قد يفتح الباب أمام احتمالات إنعاش السوق السوداء. وأشارت المصادر إلى أنه سبق وأن طلب مكتب المحافظ من مكتب الآليات تزويده بصهريج بنزين سائل – علماً أن هذه المادة توزع بموجب البطاقة الذكية – وكان رد المكتب بعدم الموافقة والالتزام بنظام البطاقة الذكية، كون أن البنزين مخصص للسيارات السياحية، وبإمكانهم الرجوع إلى محطة النواعير المؤتمتة في حماة والتابعة لشركة محروقات. مشيرة إلى أن سعر ليتر البنزين وصل في محافظة حماة إلى 600 ليرة في السوق السوداء..!.

واعتبرت المصادر أن ثمة من يضغط باتجاه الحد من توسع مشروع البطاقة الذكية في محافظة حماة، علماً أن عدد البطاقات الذكية في المحافظة بلغت 3200 بطاقة، وهناك توجه لأتمتة نحو أربع محطات وقود للحد من تسرب الوقود الحكومي إلى السوق السوداء.

ولدى تواصل "صاحبة الجلالة" مع مدير مكتب الآليات المهندس إلياس ماشطة، رفض الأخير إعطاء أية معلومة أو توضيح أية استفسارات حول ما ذكر آنفاً..!.

وبموجب القرارات والتعاميم الآنفة الذكر والتي حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخ منها، فإن مكتب الآليات هو الذي يقوم بالإشراف والتدقيق على تزويد الجهات العامة بالمحروقات (سائلة – قسائم – بطاقة ذكية)، وبالتالي فإن على الجهات العامة مخاطبة مكتب الآليات للموافقة على شراء قسائم المحروقات والمحروقات السائلة داخل وخارج المحور المؤتمت قبل التقدم بها إلى شركة محروقات وفروعها في المحافظات. كما وتنص القرارات على ضرورة التنسيق مع مكتب الآليات لدراسة دفاتر المحروقات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية وذلك للسيارات التابعة لهذه الجهات والتي تعمل خارج المحور المؤتمت، بهدف ضبط وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام والثروات الوطنية من الهدر، لحين دخول مشروع البطاقة الذكية إلى المحافظات الواقعة خارج المحور المؤتمت، حيث ما تزال الجهات الحكومية تعمل على نظام قسائم المحروقات، وليصار إلى ضبط كميات الوقود المسلمة لها بالصورة الصحيحة وضمن الحدود المسموح بها.

ونصت القرارات أيضاً على عدم بيع أي قسائم محروقات أو المحروقات السائلة إلى الجهات العامة بدون التنسيق مع مكتب الآليات.