150 شكوى يومياً بعضها على قرارات ظالمة لوزراء

أعلن مقرر لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب محمد خير سريول أن اللجنة تستقبل شهريا نحو 150 شكوى بمعدل خمس شكاوى يوميا، كاشفا عن استقبال شكاوى بحق وزراء أصدروا قرارات فيها ظلم على المشتكين. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد سريول أن نسبة الشكاوى المتعلقة بالمفقودين انخفضت إلى 60 بالمئة بعدما كانت تشكل القسم الأكبر من الشكاوى التي تتلقاها اللجنة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأحيان لا تستقبل اللجنة شكاوى في هذا الموضوع. وأشار سريول إلى ارتفاع الشكاوى الأخرى المتعلقة بالأمور الإدارية أو حالات ظلم وقعت على مواطنين. وأضاف سريول: نقبل كل الشكاوى الواردة من المواطنين ومن ثم ندرس مضمونها عبر عرضها على اللجنة بعدها تتم مراسلة الجهة المسؤولة عن الشكوى للرد عليها خلال شهر، موضحاً أنه من الممكن استدعاء الوزراء الذين تلقت اللجنة شكوى بحقهم لاجتماع مع اللجنة لمناقشة مضمون الشكاوى. وأكد سريول أن اللجنة من الممكن أن تحيل الوزير إلى الاستجواب في حال لم يستجب لمضمون الشكوى، مشيراً إلى أن هذا لم يحدث إلى الآن، موضحاً أن اللجنة تعتبر المواطن على حق إلى حين ورود رد على مضمون الشكوى من الجهة المسؤولة. وفي الغضون أعلن سريول أن اللجنة أصبحت مشرفة على أعمال الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش بحسب النظام الداخلي الجديد للمجلس والذي تضمن تغير أسماء بعض اللجان ومنها لجنة الشكاوى. وأوضح سريول أنه يتم التعامل مع الجهاز والهيئة على أساس أنهما وزارتان وبالتالي فإنه يتم استدعاء المسؤولين عنهما إلى الاجتماع مع اللجنة لمعرفة آخر أعمالهم ومتابعة الأمور المتعلقة بحالات الفساد وخصوصاً فيما يتعلق بالشكاوى الواردة إلى المجلس ويتم إرسالها للجهاز المركزي وهيئة الرقابة والتفتيش. وأضاف سريول: اللجنة أصبحت تراقب أعمال الجهازين المشار إليهما ومعاملتهم كمعاملة الوزارات، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وخصوصاً أن المجلس على احتكاك مع المواطنين ويشكل صلة وصل بينهم وبين الحكومة باعتبار أنه منتخب من الشعب وبالتالي فهو يمثلهم ويتابع همومهم. وكشف سريول أنه ستتم إعادة هيكلة لجان المجلس وأن مكتب المجلس أرسل إلى الأعضاء أن يختار كل عضو اللجنة التي يرغب بالانضمام إليها، مضيفاً: على الغالب سيكون هناك تغير في رؤساء اللجان. وأوضح سريول أن سنوياً تتم إعادة هيكلية اللجان مع انتخاب مكتب جديد وحالياً ستتم إعادة هيكلة اللجان بعد إقرار النظام الداخلي الجديد للمجلس. وتضمن النظام الداخلي الجديد للمجلس العديد من التغيرات من جهة اللجان منها دمج لجان مع بعضها وذلك لعدم فعاليتها وإحداث لجان جديدة إضافة إلى تغير أسماء أخرى في خطوة اعتبرها مختصون أنها خطوة نحو تفعيل دور لجان المجلس والتي تشكل صلة الوصل بين المجلس والحكومة ولاسيما أن كل لجنة معنية في مراقبة عمل الوزارات التابعة لها عبر الاجتماع مع الوزراء للاطلاع على الخطط التي وضعتها الوزارة.   الوطن