صاحبة الجلالة- هبه زيبق

جاء ضمن مؤشر «حرية الإنسان» لعام 2016، الصادر عن معهد «كاتو»، ومعهد «فريزر»، ومعهد الليبراليين التابع لـ«مؤسسة فريديريش نومان» للحريات، أن سورية تحظى بمكانة مرموقة في مؤشر الحرية الدينية، وهو مؤشر فرعي ضمن مؤشر حرية الانسان.

وتساوت نتيجة سورية في مؤشر الحرية الدينية (8.8 نقاط من أصل 10) مع دول مثل فرنسا والنرويج وفنلندة... كما جاءت سورية في صدارة الدول العربية في هذا المؤشر مع لبنان.

وتناول مؤشر الحرية الدينية موضوعين فقط، هما حرية إنشاء مؤسسات دينية، واستقلالية الهيئات والمؤسسات الدينية. ما دفعنا للبحث عن موضوع التحول الديني وإمكانياته القانونية، ودوافعه، لكونه جزء من مفهوم الحرية الدينية.

وفي تصريح لـ«صاحبة الجلالة» قال القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود معراوي: «إن الحرية الدينية في سورية أهم مما هي عليه حتى في فرنسا، لوجود تنوع طائفي كبير، لا يوجد في الكثير من الدول الأوربية والمتقدمة، وهذه الطوائف متعايشة ضمن نسج المجتمع السوري منذ القدم».

مؤكداً أن الحرية الدينية موضع متشعب، والتحول الديني جزء منها، وفي سورية لا يحدّ التحول الديني من مستوى الحرية الدينية.

وأضاف «لدينا في سورية قانون يدعى بقانون الطوائف ساري المفعول، إذ تقسم الطوائف إلى 4 مسلمة و10 طوائف مسيحية وطائفتان من اليهود، وقد أباح الاسلام والقانون الانتقال من جميع الاديان الى الديانة الاسلامية وليس العكس».

أما عن الاجرائات الاقانونية والكيفية اوضح المعرواي بان على من يريد ان يغير دينه بتقديم طلب الى المحكمة الشرعية يسمى (طلب إشهار إسلام) ويطلع مقدم الطلب الراغب بالتحول الى الاسلام على كامل البنود الموجودة في الطلب من حيث معرفته بقواعد الزواج وانتقال الاموال والنسب.. وغيرها. ويشترط على مقدم الطلب أن يكون كامل الأهلية، غير قاصر، وغير خاضع لأي تأثير نفسي.

وبعد الاطلاع الكافي على الوثيقة، وموافقته على ما نص فيها من بنود، يلقن الراغب بالتحول إلى الاسلام الشهادتين، ويعلن إسلامه، ثم تصدر هذه الوثيقة من المحكمة الشرعية لترسل الى السجل المدني حتى يتم استكمال الإجراءات المطلوبة لإعلان تغيير ديانته.

وأضاف معراوي «تردنا كل يوم من حالة الى 3 حالات لأشخاص يطلبون تغيير ديانتهم إلى الاسلام، الا انه ومع الاسف، فإن بعض هذا التغيير يحمل معه الكثير من المنغصات، بسبب وجود تلاعب من أجل أهداف أخرى غير اعتناق الاسلام». وضرب مثالاً بقيام بعض المسيحيين من الرجال بالتحول إلى الاسلام من أجل الطلاق والانفصال عن زوجاتهم والزواج بامرأة أخرى. «وبعد أن يحصل الرجل الذي غير دينه إلى الاسلام على مراده، يعود إلى دينه مجدداً».

وأكد معراوي أنه التحول من الإسلام إلى الديانة المسيحية أو أي ديانة أخرى لا يجوز «ولم يردنا إلى المحكمة الشرعية ولا حالة طلب أشخاص تغيير دينهم إلى غير الاسلام. إذ إنه لا يجوز تغيير الدين إلى غير الإسلام».

وأضاف «لا يوجد نص قانوني يعاقب من غير دينه إلى غير الإسلام.. وأنا أؤيد فكرة إيجاد جزاء قانوني يعاقب من أراد أن يغير دينه بشروط خاصة لمنع استغلال التحول الديني لمآرب أخرى بعيدة القناعة بالدين كما ذكرنا لأسباب الطلاق والزواج.. وغيرها».