صاحبة الجلالة – حسن مرعي

يراهن أصحاب محلات الألبسة وصالاتها هذه الأيام على ارتفاع أسعار محلاتهم أكثر من مراهنتهم على ما تدره عليهم من عوائد يحسدهم عليها كثير من الطامحين للحصول على متر أو مترين مربع كمنفذ بيع لهم وسط العاصمة دمشق..!.

وكعادة التجار، لم يفتأ أصحاب المحلات الذين التقيناهم إلا أن بدأوا ببث شكواهم وتذمرهم عن حالة الأسواق وما تعانيه محلات الألبسة من ركود حاد على مدار الخمسة عشرة سنة الماضية عموماً، وخلال سنوات الأزمة على وجه الخصوص. ما دفع بعضهم بالمحصلة إلى البدء بالتفكير بعداد ارتفاع أسعار محالهم التجارية، مؤكدين لـ"صاحبة الجلالة" أن سبب تمسكهم بهذه المهنة وعدم التخلي عنها بعد أن دخلت بمرحلة صعبة مع بداية هذا القرن، يعود إلى ارتفاع قيمة محلاتهم في ظل صعود أسعار العقارات إلى أعلى مستوياتها، حيث ناهزت أسعار بعض محال دمشق المليار ليرة سورية، ما يعني أنهم يراهنون على ارتفاع قيمة محلاتهم أكثر مما تدره عليهم تجارتهم من أرباح يرتفع خطها البياني في مواسم الأعياد والتنزيلات الصيفية والشتوية.

وفي جولة لـ"صاحبة الجلالة" في أسواق دمشق الرئيسية أكد تاجر يملك محلا مقابل مبنى محافظة دمشق أنه اشتراه منذ 26 سنة بسعر 4 مليون ليرة سورية والآن سعره يناهز الـ400 مليون، معتبرا أن الفترة الذهبية لأسواق الألبسة كانت خلال فترة ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وحقق محله في تلك الفترة إيرادات هائلة – على حد وصفه – ومنذ عشر سنوات تقريبا أصيبت الأسواق بحالة جمود تدريجي تفاقم عاما بعد عام، تخلله بين فترة وأخرى حالات انتعاش نسبي ترتفع وتيرتها أياما معدودة تسبق مناسبات الأعياد وفترة التنزيلات التي يتم أحيانا بيع بعض القطع فيها بأقل من سعر التكلفة.        

تاجر آخر تحدث عن مواسم الإقبال على الشراء مؤكدا تراجعها عما كانت عليه منذ حوالي 15 سنة وقال: الاستثمار الحقيقي الآن هو بارتفاع قيمة محلاتنا التي تزداد سنويا دون التوقف عند حد معين، فالعقار وإن حلت به حالة من الركود إلا أنه سريع الانتعاش ولا يخسر. موضحا أن التفاوت بالأسعار من محل لآخر سببه اختلاف قيمة المحل سواء بيعا أو إيجارا، فالأسعار في منطقة مساكن برزة تقل عنها في الصالحية وشارع الحمرا نظرا لأن قيمة محل في الأخيرة تتجاوز الـ 700 مليون وتصل أحيانا إلى المليار ليرة، بينما قيمة الثاني قد لا تتجاوز الـ250 مليون ليرة.

في حين أكد أحمد – وهو صاحب صالة بيع كبيرة في الصالحية – أن الأسعار وارتفاعها وتفاوتها لا يرتبط بقيمة المحل وإنما بهوامش الربح التي تصل إلى 50% كحد أدنى حسب جودة ونوعية كل قطعة.

هامش: لا شك أن المستهلك هو من سيدفع الثمن في نهاية المطاف سواء ارتبط ارتفاع الأسعار بقيمة المحل أو بمزاجية التاجر، ولو أن الأسعار بالفعل تناسب مستوى المواطن لربما ما وصلت إلى هذا الركود التي تعانيه....وكما أكد بعض عمال المحلات التي جالت عليها "صاحبة الجلالة" فإن هذه المحلات تمردت بعد أن أعطي لها الضوء الأخضر بتحرير الأسعار لتنتهج مبدأ البيع القليل بربح كبير..!!