وبيّن أن الشركة اعتمدت سعر 1000 دولار للطن في البيانات التي كانت تقدم في السنوات الماضية للجهات الحكومية، في ضوء السياسات المتعلقة بتمويل المستوردات من “مصرف سورية المركزي” حيث تم الاتفاق على تقديم سعر منخفض ليكون قابلاً للتمويل من المصرف، إضافة لاعتماده في الأسعار الاسترشادية لدعم الصناعة الوطنية وتخفيض الأسعار على المواطن. وأوضح كبور أن ارتفاع سعر المتة يعود إلى ارتفاع سعر الصرف وسعرها في بلد المنشأ، وسعرها حالياً في الأسواق هو أقل من السعر الحقيقي الموجود في دول الجوار والدليل على ذلك هو عدم دخول أي علبة متة مهربة للسوق السورية، بل على العكس هناك تصدير لها للعديد من الدول. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة: “لدينا الآن بضائع موجودة في المرفأ ويمكننا تقديم الفواتير النظامية للاستيراد من الأرجنتين وبسعر 2800 دولار للطن، واعتماد هذا السعر لدى الجمارك، ماسيؤدي إلى ارتفاع سعر علبة المتة في السوق لنحو 600 ليرة. وطالب كبور “وزارة التجارة الداخلية” بالتراجع عن قرارها، لأن الذي وضعته غير قابل للتطبيق بأي شكل من الأشكال من أي شركة تصنع المتة في سورية، ولدى الشركة كل الوثائق والثبوتيات التي توكد ذلك، ويمكن تقديمها للوزارة. ونوّه بأن الشركة تعرضت لخسائر كبيرة خلال السنوات لماضية عند حدوث اضطربات في القلمون، واستمرت في لعمل ولديها نحو 1000 عامل حالياً، ورغم ذلك فهي لم ترفع أسعارها والأسعار التي تباع فيها المتة في سورية هي الأقل عالمياً. وكانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أصدرت قراراً خفضت سعر مبيع علبة المتة وزن 250غ من 400 إلى 290 ليرة، إضافة إلى مواد اخرى تم خفض سعرها بنسب بسيطة كالسكر والزيت. الاقتصادي