دعاوى «مقامرة» في طرطوس !!

قد لا تكون المقامرة من تداعيات الأزمة التي يمر بها بلدنا.. ولكنها بالتأكيد رفعت من وتيرتها في ظل تزايد الحاجات المادية لشريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن لقمة العيش ولو عبر ضربة حظ قد تتحول إلى نقمة على العائلة برمتها، ومن المخيف أن المقامرة حالياً طالت شريحة الشباب بطرق أكثر تطوراً بعد ثورة الاتصالات التكنولوجية وباتت ظاهرة خطرة رغم عدم وصول الكثير من جرائمها إلى القضاء لأسباب مختلفة. المحامي العام في طرطوس القاضي محمد سليمان كشف لـ«لوطن» أن عدد دعاوى المراهنات في عدلية طرطوس في عام 2017 بلغ «4» دعاوى فقط واحدة منها محسومة في محكمة الأحداث المنفردة في طرطوس و«3» لا تزال منظورة واحدة منها في محكمة صلح الجزاء و«2» في دائرة التحقيق. وحول ما تقوم به الجهات المختصة في هذا المجال لمنع ازدياد هذه الظاهرة الخطرة أكد أنه تتم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بإشراف ومتابعة من أعضاء الضابطة العدلية، حيث تقوم الوحدات الشرطية المختصة في محافظة طرطوس بتنظيم الضبوط العدلية بمرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم على النيابة العامة في طرطوس والتي بدورها تقوم بتحريك الدعوى العامة بحقهم أصولاً أمام المحاكم الجزائية المختصة، لأن مثل هذه الجرائم تشكل ظاهرة مرضية للمجتمع وترسم صورة سيئة للوطن، وتعتبر عثرة في تطوره الحضاري، علماً أن القضاة في عدلية محافظة طرطوس يأخذون في الحسبان مكافحة الظاهرة المذكورة بفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جنح المقامرة والمراهنة بهدف قمعها. وتابع: من جهتنا فإننا نطلب دائماً من القضاة المعنيين بالأمر الحزم بالأحكام التي يصدرونها في مثل هذه القضايا، والتشدد في تطبيق وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم لقطع دابرها. ونؤكد على قضاة النيابة العامة في طرطوس الطعن بجميع الأحكام التي لم تراع فيها الموجبات المرجوة. ونحن في عدلية محافظة طرطوس نؤكد دائماً على تطبيق القانون والالتزام بتعاميم وبلاغات وزارة العدل بهذا الصدد للقضاء على هذه ظاهرة. أما حول الصعوبات والعقبات والحلول فأوضح المحامي العام في طرطوس أنه ومع ارتفاع معدلات البطالة، والفقر وضعف العدالة الاجتماعية، وثقافة التضامن والتكافل، وانعدام الوعي الاجتماعي، فعلى المعنيين أن يقوموا بتحمل مسؤولياتهم لإيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة الاجتماعية المشينة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات العدل والإعلام والداخلية، إضافة إلى المحافظة، وذلك بدعم القطاع العام، فملكية الدولة ضمان لحق الضعفاء من أفراد المجتمع ولممارسة الضمان الاجتماعي. والتنسيق بين هذه الجهات لإعادة تأهيل المقامرين والمراهنين من خلال برامج توعوية وتفعيل طاقاتهم وفتح أبواب العمل وإنشاء مشروع متكامل للتنمية البشرية، يأخذ بنظام الأسرة المنتجة وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية. والتشدد في مقدار العقوبات الجزائية التي تطال مرتكبي هذه الجرائم هو ما تعمل عليه وزارة العدل من خلال تعديل قانون العقوبات العام.