استجابت الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى مطالب آلاف المهندسين الخريجين بفرزهم واستيعابهم في مختلف دوائر الدولة والاستفادة من خبرتهم في الجوانب العملية وإيجاد الحلول لمعاناة كبيرة شغلت وأرقت بال عدد كبير من المهندسين ممن تخرجوا ووعدوا بالفرز، ترقبوا فرزهم مرات عدة ليتم التعاطي الحكومي مع الموضوع بمسؤولية أكبر عبر تقدير ظروف الطلاب ورصد قوائم المهندسين من مختلف الجامعات، خاصة الذين تخرجوا العام الماضي ولم يشملهم الفرز حتى تاريخه. يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات كثيرة لشريحة من المهندسين تسبق عملية الفرز، تبنتها صحيفة الوطن خلال السنتين الماضيتين، بضرورة حسم الموضوع لمعرفة مصيرهم، وخاصة خريجي دورة 2015- 2016 الفصل الأول والثاني والتكميلية، علما أنه تجاوزت فترة تخرجهم العام وينتظرون الفرز بفارغ الصبر بعد أن أغلقت كل الأبواب في إيجاد لقمة العيش لهم. ويطالب الخريجون بضرورة النظر في وضعهم لخدمة وطنهم لا أن يهجروه ويخدموا في غير بلدهم، مع تجدد حماستهم كل عام للعمل في وطنهم، وإيجاد حل جذري لموضوعهم وإنصافهم نظراً للظروف التي يعيشونها وفي حديث خاص للوطن كشف مدير التنمية الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء لؤي البني أن الفرز قريبا جداً ويشمل الدورة الأولى والثانية والتكميلية لعام 2015- 2016، مضيفاً إن خريجي العام 2016- 2017 سيتم فرزهم في العام القادم وفق احتياجات الجهات العامة من المهندسين لعام 2018. وفيما يخص الخريجين بمعدل أقل من 60 بالمئة عندما كان حد النجاح بالمادة 50، قال البني: يتم الآن العمل على استكمال إجراءات فرز المهندسين للعام الدراسي 2015- 2016، وبانتظار استكمال استمارات وقرارات التخرج من جامعة الفرات، مضيفاً: ننتظر البت في معالجة أوضاع المهندسين التي تقل معدلاتهم عن 60 بالمئة في السنوات السابقة ولم يتم فرزهم آنذاك، حيث سيعرض الموضوع في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب. وبالنسبة للمهندسين المتأخرين عن تقديم طلباتهم لسبب ما والمتقدمين بطلبات استثناء من شرط المدة أكد مدير التنمية الإدارية أنه يتم الآن دراسة طلباتهم كل حالة على حدة وتجميعها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما أوضح البني أن المدة القانونية لتقديم المهندس استمارته لفرز المهندسين هي 60 يوماً من تاريخ صدور قرار التخرج بغض النظر عن تاريخ صدوره إن كان بعد صدور قرار الفرز أم قبله. وفيما يخص مهندسي التعليم المفتوح بين البني أنه صدر في عام 2014 موافقة رئيس مجلس الوزراء على استقبال طلبات المهندسين خريجي التعليم المفتوح ليتم فرزهم على الجهات العامة، بحيث تكون نسبة المهندسين خريجي التعليم المفتوح 5% من مجمل المهندسين المفرزين حسب الأولوية من الأقدم للأحدث، مضيفاً إنه من المتوقع أن يشمل الفرز الحالي المهندسين خريجي التعليم المفتوح للعام 2011- 2012- 2013 بشكل كامل. وقال مدير التنمية الإدارية: إن المدة القانونية لتقديم المهندس أوراقه بعد الفرز إلى الجهة العامة التي فرز إليها هي 20 يوماً من تاريخ صدور قرار الفرز، وبعد تقديم الأوراق المطلوبة يتم إجراءات الحصول على الموافقة الأمنية للتعيين، وهذا يعتبر من إجراءات التعيين وليس من مراحل عملية الفرز الذي ينتهي بصدور قرار الفرز إلى الجهات العامة. وأكد البني عدم وجود أي «وساطات» ومحسوبيات في الفرز على الإطلاق كونه مؤتمتاً ويتم وفق برنامج حاسوبي متطور من خلال إدخال البيانات، منوها بأن عملية الفرز تتم آليا وفق معايير ترتكز إلى احتياجات الجهات العامة ورغبات المهندس طالب التعيين ومعدل التخرج، علما أن الحكومة تسعى للحظ أكبر عدد من الخريجين في سوق العمل حيث صدر مؤخراً قرار بتعيين خريجي الكليات التطبيقية من جميع الاختصاصات في الجهات العامة.