طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية المحامي العام بدمشق تحريك دعوى الحق العام بحق 25 خفيراً لدى مركز أمانة جمارك جديدة يابوس التابعة لمديرية جمارك دمشق، لاختلاسهم الأموال العامة واحتفاظهم بالمبالغ المالية المحصلة وعدم تأديتها للجهات المختصة في حينها.

وتضمن التقرير التحقيقي (رقم 75/م.ع ب.س) تاريخ 21/1/2016  نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة لدى مديرية الجمارك العامة والذي أوضح قيام الخفراء لدى مركز أمانة جمارك جديدة يابوس التابعة لمديرية جمارك دمشق بقطع إيصالات رسوم الإدارة المحلية المحددة بـ50 ليرة سورية على الآليات الداخلة والخارجة إلى القطر واحتفاظهم بالمبالغ المحصلة وعدم توريدها للجهات المختصة حسب الأصول والقوانين المعتمدة.

علماً أنه بالاستناد إلى القرار رقم /67/ تاريخ 23/12/2000 الصادر عن محافظ ريف دمشق تم فرض رسوم الإدارة المحلية بواقع 50 ليرة سورية عن كل سيارة صغيرة أو كبيرة تعبر مركز جديدة يابوس الحدودي عند الذهاب ومثلها عند الإياب، وتم تكليف المديرة العامة للجمارك تحقيق وتحصيل هذا الرسم، وتعتبر هذه الحصائل مورداً من الموارد المستقلة لمحافظة ريف دمشق لتعزيز وتمويل مشاريع الخدمات المحلية.

وحسب التقرير التحقيقي فقد بلغت قيمة المبالغ المحصلة وغير المسددة خلال الأعوام من 2006 وحتى 2013 مبلغاً يزيد على 74.6 مليون ليرة سورية، وأثناء التدقيق والتحقيق بالموضوع تم استيراد وتحصيل مبلغ 57.8 مليون ليرة سورية من الخفراء أصحاب العلاقة وبقي مبلغ 16.7 مليون ليرة سورية، إذ بلغت عدد الخفراء الذي ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة عدم تسديدهم للمبالغ المحصلة واحتفاظهم بها 224 خفيراً، قام 197 خفيراً بسداد كامل المبالغ المترتبة عليهم وبقي 27 خفيراً لم يقوموا بالتسديد. وبالتحقيق مع الخفراء أصحاب العلاقة أفاد بعضهم بأن سبب عدم تسديد المبلغ هو عدم توافر الإيصالات والبعض أفاد بأنه نتيجة حدوث أخطاء في التحصيل.

وباستجواب محاسب بلدية كفير يابوس المكلف تزويد الأمانة بدفاتر إيصالات رسوم الإدارة المحلية أفاد بأنه لا تقصير في تسليم الدفاتر ولا كتاب اعتذار من البلدية بعدم وجود دفاتر، وما يؤكد ذلك محاضر الاستلام والتسليم لدفاتر رسوم الإدارة الملحية إلى الأمانة، وأكد ذلك أيضاً رؤساء المفارز الذين عملوا لدى أمانة جديدة يابوس خلال الأعوام المذكورة من خلال إفادتهم حول الموضوع، وبالتالي يتبين أنه يوجد تقصير من الخفراء بشكل واضح بعملية تحصيل الرسوم وعدم توريدها للجهات المختصة ولا مبرر لأي خفير باحتفاظه بالمبالغ وعدم تأديتها أصولاً.

وانتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات بإحالة 25 خفيراً إلى القضاء المختص سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966، لاختلاسهم الأموال العامة واحتفاظهم بالمبالغ المالية المحصلة وعدم تأديتها للجهات المختصة في حينها، وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم مع أموال زوجاتهم وذلك تأميناً للمبالغ المترتبة عليهم التي بلغ مجموعها 16.6 مليون ليرة سورية.

كما طلب التقرير التحقيقي إلى المديرية العامة للجمارك فرض عقوبة الإحالة على الاستيداع التأديبي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة والواردة في البند 2 من الفقرة /جـ/ من المادة /13/ من القانون رقم /37/ تاريخ 5/7/2006 الخاص بالضابطة الجمركية، وذلك بحق الخفراء الذين قاموا بسداد المبالغ المترتبة عليهم وعددهم 197 خفيراً. إضافة إلى خفيرين قيد التسديد.

كما اقترح التقرير وضع موضوع الصرف من الخدمة أو اصدار تعميم بمنع استخدام أو تعيين الخفراء الذين قاموا باختلاس مبالغ تزيد قيمتها على 500 ألف ليرة سورية بتصرف رئيس مجلس الوزراء وعددهم 34 خفيراً قائماً على رأس عمله، على حين بلغ عدد الخفراء غير القائمين على رأس عملهم بسبب صدور قرارات (استقالة- بحكم المستقيل- تقاعد) بحقهم 11 خفيراً.

إضافة إلى اقتراح المطالبة بالفوائد القانونية على المبالغ المستحقة سواء المسددة أو غير المسددة على جميع العاملين المترتبة بذممهم تلك المبالغ، مع اقتراح التقيد بتعميم وزير الإدارة المحلية المتضمن تحصيل الرسوم والتكاليف المحلية الصادرة عن مجالس المحافظات ومتابعة تحصيلها وفق الآلية المنصوص عنها ببلاغات وقرارات مجالس المحافظات المتعلقة بفرض الرسوم تحت طائلة المساءلة والعقوبة.

"الوطن"