السوريون لا يشترون الذهب إلا «للزواج» وبكميات قليلة

يبدو أن تجارة الذهب تشهد خلال الفترة الحالية تحسناً كبيراً وهذا ما تعكسه عودة أكثر من 1600 حرفي وصائغ إلى العمل بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 200 شخص في بداية الأزمة. هذا ما كشف عنه رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي في تصريح خاص لـ«الوطن»، وهو عكس ما قاله كثير من الصاغة أن هناك تراجع كبير في نسبة المبيعات كما تشكل مبيعات المواطنين نسبة 90% من التداول فيما لا يزيد عدد من يشترون الذهب في هذه الأيام على 10% وتكاد تكون حالات شراء الذهب مقتصرة على الزواج فقط ولكميات قليلة جداً. أما بالنسبة للبيع فهناك عائلات كثيرة تبيع القطع الذهبية التي تمتلكها من أجل تأمين مبلغ مالي لمصروف المعيشة وأجار البيت وغير ذلك من المتطلبات اليومية.

الصائغ هاني زحلاوي أكد أن هناك ركوداً كبيراً في مبيعات الذهب وأغلب الناس يبيعون بسبب تراجع الدخل لمعظم الشرائح الاجتماعية، وهناك نساء يستبدلن قطعة بقطعة أخرى أقل وزناً من أجل توفير مبلغ من المال للمعيشة.

وعن أجور الصياغة أكد زحلاوي أن الكثير من الصاغة اليوم «لا يستفتحون» بمعنى أن يمر اليوم أو ربما أكثر من يوم من دون أن يبيعوا أي قطعة، وتمنى أن تراعي وزارة المالية والجهات المعنية حالة الجمود الاقتصادي في البلاد وعدم رفع الضرائب لأن هناك المئات من الحرفيين ممن يعملون في صناعة وتجارة الذهب غادروا القطر وأغلقت معظم الورشات الخاصة بتصنيع الذهب، وأبدى زحلاوي تفاؤله الكبير بعودة هذه الصناعة إلى سابق عهدها في ضوء التحسن الأمني والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وبالعودة إلى تصريح رئيس جمعية الصاغة الذي نفى أي جمود في تجارة الذهب أكد أنه خلال هذه الفترة هناك إقبال كبير على شراء الذهب لأن الناس لا تثق في الدولار، وهناك ثقافة لدى الناس أن الضمانة الحقيقية هي في الذهب. وكميات الشراء اليومي بدمشق فقط تصل إلى 10 كغ فيما هناك نسب متقاربة من هذا الرقم في المحافظات الأخرى وعن عدد الورش العاملة في صياغة الذهب في دمشق الآن أكد جزماتي أنها بحدود 120 ورشة ويتم يوميا دمغ نحو 3 كغ من الذهب في دمشق والمحافظات التي يتم الدمغ فيها هي دمشق وحلب وحماة، وهناك الآن انتعاش في بيع الذهب في حلب. والسبب أن أغلب الناس ممن يملكون أموالاً لا يحتفظون بها كعملة إنما يحولونها إلى ذهب. وعن موضوع الضريبة على تجارة الذهب بين الجزماتي أن وزارة المالية استجابت لمطلب الجمعية وخفضت الضريبة من 900 ليرة على الغرام إلى 350 ليرة على الغرام كرسم إنفاق استهلاكي. وهذا المبلغ مناسب ويرضي جميع الإخوة الصاغة. وعن أجرة الصياغة المسموح بها للصاغة والتي تضاف إلى مبلغ الذهب بين أنها تتراوح بين 1500 – 2000 ليرة لكل غرام واحد وهذا يتم تقديره حسب وضع ونوعية القطعة الذهبية ودرجة إتقان مصانعتها.

وعن مشكلة نقل الذهب إلى القامشلي أوضح رئيس الجمعية أنه تم حل هذا الموضوع مع اللجنة الاقتصادية والآن يتم نقل الذهب بين دمشق والقامشلي من دون أي مشكلة. وعن تهريب الذهب السوري خارج البلاد أكد جزماتي أن هناك تعاوناً كبيراً بين الصاغة والجهات المعنية لمنع تهريب الذهب، وعمليات التهريب بسيطة وغير مؤثرة وتكاد لا تذكر. أما بالنسبة لإدخال الذهب من خارج سورية فهو مسموح مهما كانت الكمية مقابل أن يدفع المواطن 100 دولار على إدخال كل كيلو غرام واحد. وتمنى جزماتي على الجهات المعنية العمل على المساعدة في توفير حمض الآزوت المستخدم في صناعة الذهب والذي يتم من خلاله تخليص الذهب من الشوائب والذي لم يعد متوافراً بعد توقف معمل الآزوت في حمص والآن يأتي بشكل مهرب. ونتمنى على الجهات المعنية إما استيراد هذه المادة وتوزيعها على الصاغة من خلال الجمعية وإما السماح لهم باستيرادها من خلال موافقات عن طريق الجمعية.

الوطن