مجلس الشعب يفعلها.. سيناقش بعض قرارت الوزراء الارتجالية

من المقرر أن تحضر حكومة المهندس عماد خميس إلى مجلس الشعب اليوم للوقوف على العديد من القضايا التي تهم المواطنين وأمورهم المعيشية التي ينبغى أن تكون في سلم أولويات العمل الحكومي.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الشعب مجيب الدندن أن هناك العديد من التساؤلات التي يجب على الحكومة توضيحها وخاصةً ما يتعلق بزيارة حلب الأخيرة، التي لا تفعيل حقيقياً لها، ولا سيما ما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار وعدم وجود خطة واضحة لها.

وأشار إلى أن خلال الجلسة المزمع عقدها اليوم، ستتم مناقشة مواضيع التأمين الخاص بالسيارات الذي يهم المواطن مباشرة، موضحاً أن شركات التأمين الخاصة رابحة، ومن المفترض أن تعتمد على مبدأ المنافسة «والحالية لدينا عكس ذلك، إذ قامت الحكومة بتحويل شركات التأمين الخاصة إلى شريك لمؤسسة التأمين للتأمين في الإلزامي».

بالإضافة إلى القرارات الارتجالية والتجاوزات من بعض الوزارات ولا سيما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي تقوم بإصدار قراراتها بشكل فردي بعيد عن اللجنة الاقتصادية والحكومة، «علماً أننا في دولة مؤسساتية ولولا ذلك لما صمدنا خلال مدة الحرب».. إضافة إلى طرح للمشكلات العديدة التي يعاني منها المواطن يومياً تتعلق بالمياه والكهرباء والمحروقات.. وغيرها من المشكلات والمطالب التي وعدت الحكومة بتنفيذيها واعتبرتها من أولويات عملها.

وكانت الحكومة قد ضمّنت بيانها الحكومي خمس أولويات وفق ما تتطلبه حاجات المواطن، وضمن الإمكانات المتاحة، وتعهدت بأنها سوف تحرص على تقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء وذويهم مع متابعة العمل لتحقيق المصالحات الوطنية وتوسيع رقعتها ومعالجة الملفات المرتبطة بها لجهة تحرير المخطوفين أو البحث عن المفقودين وتعزيز دور المجتمع الأهلي.

ومن الأولويات التركيز على أعمال الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والنهوض بالواقع الاجتماعي وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية والمبادرات الأهلية لزيادة فاعلية مشاركتهم في العمل الإغاثي، إضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي وتخفيف الفقر وتوفير مستلزمات الإنتاج واستثمار جميع الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة مع الاهتمام بتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

إضافة إلى تطوير البنية المؤسساتية وتمكينها إدارياً وقانونياً وتشريعياً بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الفساد، ووضع خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية في سورية.

الوطن