80 مليار دولار خسائر القطاع العام.. أكثر من 28 ألف مبنى حكومي متضرر منها 1194 مبنى أثرياً

  أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن خسائر القطاع العام بلغت 40 تريليون ليرة سورية أي ما يعادل أكثر من 80 مليار دولار، موضحاً أن أكثر من 7 تريليون ليرة قيمة دفترية والخسائر غير المباشرة بلغت نحو 33 تريليون ليرة. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال مخلوف: إن القيم الدفترية وهي 7 تريليونات بحاجة إلى تصحيح للتناسب مع الأسعار الرائجة، مشيراً إلى أنه تم تسعير بعض المنشآت على سعر وقت تأسيسها أي منذ أربعين عاماً. وأكد مخلوف أنه في حال تم تصحيح هذه القيم فإن المبلغ ممكن أن يصبح أكبر من ذلك بكثير على حسب سعر صرف الدولار. وبيّن مخلوف أن عدد المباني الحكومية التي تضررت خلال الأزمة بلغت نحو أكثر من 28 ألف مبنى حكومي منها 1194 مبنى أثرياً إضافة إلى تضرر أكثر من 32 ألف آلية، مؤكداً أن عدد الموظفين الذين استشهدوا خلال الأزمة بلغ 9 آلاف و14 ألف مصاب إضافة إلى 3 آلاف آخرين. وفي سياق منفصل أعلن مخلوف أن العنوان الرئيس لمشروع قانون الإدارة المحلية وحدة أراضي سورية وعلمها، مشيراً إلى أن القانون الحالي من أكثر القوانين تطوراً في العالم إذا ما قورن بها. وأكد أن القانون يعطي المجالس المحلية صلاحيات كبيرة وحقوقاً وقدرة على إدارة الموارد الطبيعية ضمن حدود المجلس المحلي. وأضاف مخلوف: إن هدفنا هو تطوير أي أمر يصب في إدارة الموارد المحلية بشكل ينعكس على الشعب السوري الواحد وعلى المجتمع المحلي ضمن المجلس المشكل فيه. من جهته أكد وزير الاقتصاد سامر خليل أن اللجنة تمارس دوراً حيوياً في مسألة إعادة الإعمار وأنها أنجزت الكثير من الأمور في مسألة إعادة الإعمار خلال الفترة الماضية إضافة إلى أن تدخلها كان حيوياً. وكشف خليل أن الحكومة ستطرح خريطة استثمارية للمستثمرين المحليين ومن الدول الصديقة أو من خلال المشاريع التشاركية، معتبراً أن مسألة إعادة الأعمار عملية متكاملة بدأت ويتم تطويرها نحو الأفضل ضمن رؤية حكومية. وأشار خليل إلى أن هناك مشاريع مقترحة في مسألة إعادة الإعمار من الدول الصديقة، موضحاً بأنها ليست على مستوى وزارة الاقتصاد بل إن جميع الوزارات معنية فيها. وأضاف: إن القرار الاستثماري ليس آنياً بل لابد من جمع بيانات ومعلومات سواء التكاليف والمردود وغيرها من الأمور الأخرى التي تخص هذا المجال. وعقدت لجنة إعادة الإعمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اجتماعاً نوعياً هو الأول من نوعه منذ تشكيل اللجنة حضره وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والكهرباء والنفط، إضافة إلى حضور أمين عام مجلس الوزراء قيس خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني. واتفق المجتمعون على وضع خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، يشارك فيها فريق حكومي كبير دون أن يقتصر على لجنة إعادة الإعمار.