صاحبة الجلالة – حسن مرعي

لم تخل أحاديث السوريين يوماً عن الفساد ورموزه، فهو الشغل الشاغل لهم منذ عقود طويلة، وتشهد هذه الأحاديث بين الفينة والأخرى زخماً أكبر عندما يعد رأس هرم السلطة التنفيذية باجتثاث رموزه من موظفي النسق الأول والإعلان عن أسماء من يطالهم القصاص، كما حصل أيام حكومة الحلقي، ويحصل أيضاً مع حكومة الحالية، لكن سرعان ما يخبو وهج أحاديث السمر عندما يكتشف السامرون أن هذه الوعود لا تعدو أن تكون إلا دعاية إعلامية القصد منها هو التنفيس..!.

وفي هذا السياق نستذكر ما تم الترويج له خلال حكومة عادل سفر بالعمل على مشروعي قانوني إحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة مكافحة الفساد، والكسب غير المشروع اللذين ناقشهما مجلس الوزراء آنذاك، حيث سطرت للأول أهداف تمحورت حول الوقاية من الفساد ومكافحة جرائمه وتشجيع المشاركة المجتمعية في هذا المجال، وحماية المال العام وتكريس مبدأ النزاهة والشفافية في أداء الجهات العامة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتعد من جرائم الفساد في معرض تطبيق هذا القانون جرائم الرشوة وصرف النفوذ واختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة والكسب غير المشروع.

أما الثاني المتعلق بالكسب غير المشروع فكان يندرج تحته كل مال يحصل عليه موظف أو قائم بخدمة عامة لنفسه أو لغيره عن طريق استغلال أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو خدمته العامة، وكل زيادة في مال الموظف أو القائم بخدمة، أو مال زوجه وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وكل ما يحصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري بالتواطؤ مع موظف أو قائم بخدمة عامة عن طريق استغلال وظيفته أو خدمته العامة. وغير ذلك من أهداف ثبت أنها مجرد شعارات ليس إلا..!.

لقد دخل هذان المشروعان في سبات ولم يعرف لهما مصير، وهنا يعتبر الاقتصادي الدكتور شفيق عربش أنه لا توجد رغبة حكومية حقيقية في مكافحة، والدليل على ذلك أن كل المهام التشريعية التي كلفت بها حكومة عادل سفر من قانون انتخاب ودستور جديد وقانون أحزاب كلها صدرت، وأن القانون الوحيد الذي أضاع في الطريق ولم يصدر إلى الآن هو قانون مكافحة الفساد، رغم تشكيل لجنة لهذا القانون برئاسة محمد الغفري وعضوية مجموعة من الزملاء..!.

وفي الوقت الذي لم تعلن أية جهة رسمية أرقاما تحدد قيمة الهدر الحاصل في المال يبين مصدر في وزارة المالية أنه إذا رجعنا إلى الموازنة العامة في وزارة المالية وما يقدر من نفقات وإيرادات لتنفيذ أعمال متعددة في الدولة، نجد أن هناك هدرا كبيرا لا نستطيع تقديره في هذه العجالة، ناهيك عن الهدر الناتج عن العقود المبرمة مع الخارج المغطى قانونيا تحت مسميات نفقات ( الإعلان – فض العروض – الوقود..الخ) إضافة إلى نسبة العمولة غير المستهان بها، مشيراً إلى أن إحدى الدراسات الرسمية تؤكد أن نسبة الهدر في الدولة خلال إحدى السنوات وصلت إلى 30%، كما أن قيمة التهرب الضريبي وصل إلى 7 مليارات ليرة في إحدى السنوات السابقة للأزمة..!.