محامي الدولة يدافع عن نفسه

بينما كشف مصدر قضائي مسؤول عن العديد من الشكاوى تم رفعها إلى وزارة العدل متعلقة باتهام إدارة قضايا الدولة بالإهمال والتقصير فيما يتعلق بعدم حضور بعض محاميها أمام المحاكم المختصة، أعلنت مديرتها هدى الصواف أنه يتم حسم أكثر من نصف الدعاوى التي ترافع بها الإدارة سنوياً. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن مضمون الشكاوى هو أن إدارة قضايا الدولة تهدر أموال الدولة بعدم حضور بعض محاميها لجلسات المحاكمة ما يسبب تأخيراً في البت بها أو أن بعضها يحسم لصالح الخصوم وبالتالي يؤدي ذلك إلى خسارة الدولة مبالغ كبيرة من المال. وبيّن المصدر أن هناك عدداً كبيراً من الدعاوى متوقفة نتيجة عدم حضور المحامين عن قضايا الدولة رغم أنه تم تبليغ الإدارة بذلك، ضارباً مثلاً أنه في المحاكم الجزائية هناك دعاوى كثيرة لوزارات مثل الكهرباء متوقفة إضافة إلى بعض الدعاوى الاقتصادية. وأشار المصدر إلى أن هناك عشرات آلاف الدعاوى لمؤسسات الدولة في القضاء وبالتالي فإن قيمتها تتجاوز المليارات، معتبراً أن عدم حضور محامي قضايا الدولة أو متابعتهم لهذه الدعاوى يؤثر سلبا على القرارات التي تصدر وأحيانا تكون لصالح الخصم في حال عدم المتابعة. وروى المصدر أن إحدى القضايا التي تنظر بها إدارة التفتيش القضائي أن قاضياً أخلى سبيل موقوف لسبب متعلق بحق الدولة وبعد فترة رفعت إدارة قضايا الدولة شكوى أنه تم إخلاء سبيل الموقوف من دون وجه حق، مضيفا: إن القاضي برر هذا الإجراء أن محامي إدارة قضايا الدولة لم يحضر أمام المحكمة وبالتالي فإنه من حقه أن يتخذ الإجراء القانوني المناسب في حال عدم حضور الطرف الآخر. وأكد المصدر أنه تم تغيير مدير إدارة قضايا الدولة السابق من لتطوير عمل الإدارة وتجديد الدم فيها وإعادة ترميم هيكلتها، وخصوصاً أنها تتولى متابعة الدعاوى لمؤسسات الدولة، معتبراً أن للإدارة أهمية كبيرة لما تقوم به من دور بالنظر بدعاوى الدولة. وردت مديرة إدارة قضايا الدولة هدى الصواف على هذه الانتقادات بقولها: إن الإدارة ربحت للدولة خلال العام الحالي في دمشق وحدها نحو 30 مليون دولار و7 مليارات ليرة بينما في العام الماضي وصلت قيمة الدعاوى التي ربحناها إلى 93 مليار ليرة، كاشفة أن عدد الدعاوى التي تدخل إلى كل فرع سنوياً يصل إلى 10 آلاف. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضافت الصواف: أنا لا أقول إن هناك أخطاء لكنها قليلة جدا فمن خلال متابعتنا للعديد من الشكاوى التي وردت إلى الإدارة بخصوص تقصير أو عدم حضور محامينا أمام المحكمة تبين أن التأخير ليس بسبب المحامي أو الإدارة بل هناك إجراءات أخرى ليس للإدارة دخل فيها. وأوضحت الصواف أن التأخير يكون أحيانا أن المحضر بلغ الإدارة عن دعوى مرفوعة بحق مؤسسة معينة ولا تملك معلومات عن هذه الدعوى فيتم مراسلة الجهة المعنية في الدعوى للحصول على المعلومات وهذا يستغرق وقتاً لا بأس به، مؤكدة أن نسبة التأخير لا تتجاوز 5 بالمئة من أصل مجموع الدعاوى التي ترافع فيها الإدارة. وأكدت الصواف أن آلية العمل جيدة في الإدارة لكن ضخامة العمل لا تسمح بإعطاء نتائج سريعة، مضيفة: نحن مؤسسة دولة لها آلية عمل منظمة بقانون أحيانا تستغرق وقتا معين لنحفظ الحق العام فالتعارض بيننا وبين المحامين الخصوم ورغبتهم في تنفيذ الحكم بأسرع وقت ممكن سببا في هذه الشكاوى ولا سيما حينما تكون هذه القرارات لصالحهم. وأوضحت الصواف أن بعض الأضابير أحياناً تكون سبباً في التأخير وذلك بأنه يوجد فيها إشكالية لا يمكن متابعتها إلا بعد حلها، مؤكدة أن التبليغات من المشاكل التي تسبب تأخير الدعاوى. وقالت الصواف: لسنا ملائكة هناك أخطاء ولكن مقارنة مع حجم العمل الذي يؤدى تعد ضئيلة جدا، مؤكدة أن الإدارة تخضع في النهاية لنظام مؤسساتي وقانوني لابد من التقيد به. وبينت الصواف أن كل دعوى لها أسبابها وظروفها إلا أنه في المحصلة تأخير مقصود من الإدارة فالمحامي يقوم بكل الإجراءات المطلوبة منه بأسرع وقت ممكن ولا تتجاوز الشهر. وأضافت الصواف: أحيانا تكون الدعوى جاهزة فنطلب من المحامي الإسراع بها ولكن يكون هناك نقص فيها ومن هنا يأتي التأخير للحصول على المعلومات الكافية. وأوضحت الصواف أن هناك عدة مراحل للدعوى منها أنه يتم تبليغ الإدارة برفع الدعوى ومباشرة تتم مراسلة الجهة المعنية في الدعوى وإعلامها بتاريخ الجلسة وفي حال ورود الجواب يتم تقديمه بمذكرة خطية للمحكمة، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تسرع في إرسال الجواب وبعضها يتأخر في ذلك وبالتالي الإدارة مرتبطة بالمؤسسة بإرسال الجواب. وبينت الصواف أن محامي الخصم يستطيع الحصول على الوثائق بسرعة باعتبار أنه على احتكاك مباشر مع موكله بينما وكيل الإدارة وهي مؤسسة الدولة يحتاج إلى مراسلات، مضيفة: رغم ذلك يكون التأخير في عدد قليل من الدعاوى وهي سبب الشكوى. وأشارت الصواف إلى أنه في المرحلة الثانية في الدعوى تعتمد الإدارة على نفسها بعد حصولها على الوقائع من المؤسسات المعنية، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات التقاضي من استئناف وطعن. وأكدت الصواف أن عمل الإدارة ناجح وتقوم بدورها على أكمل وجه وبالتالي فإن فكرة إلغائها انتهت وغير واردة ولا سيما أن هناك اهتماماً كبيراً من وزارة العدل في تطوير عملها. وفيما يتعلق بوجود فساد لدى محامي الإدارة أكدت الصواف أن هذا أمر نادر وأن هناك متابعة من الإدارة لعمل المحامي وهذه فكرة شائعة مغلوطة أن محامي الدولة يتلاعب بالدعوى. وأضافت الصواف: إن هناك فرعاً يراقبه ويحاسبه في حال كان هناك تقصير في متابعة إجراءات الدعوى وبالتالي فإن نسبة الفساد نادرة لدى محامي الدولة. ودعت الصواف القضاة إلى إبلاغ إدارة قضايا الدولة في حال عدم حضور محام للدعوى وهنا يأتي دور الإدارة فإما تبديله وإما محاسبته، مشيرة إلى أن هناك بعض الدعاوى الجزائية تصدر فيها أحكام غيابية بحق أشخاص رفعت مؤسسات دعاوى ضدهم، موضحة أنه تتم متابعتها في مراحل التقاضي الاستئناف والطعن في حال لم تحصل المؤسسة على كامل حقوقها إلا أنه أحيانا يعترض من صدر بحقه الحكم على القرار فتلغى كل الإجراءات التي تم اتخاذها. وأكدت الصواف أن هذا إجراء من ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية ليس للإدارة دخل فيه لأنه في الحكم الغيابي تعاد الدعوى إلى مراحلها الأولى عند اعتراض الشخص على الحكم وبالتالي هذا لا يعد تأخيراً في عدم حضور الدعوى. وكشفت الصواف عن ربح دعوى خاصة بالجمارك قيمتها 3 مليارات ليرة لمصلحة الدولة وهذا يدل على مدى أهمية عمل الإدارة في متابعة دعاوى المؤسسات العامة. وأشارت الصواف إلى أنه يتم العمل على رفع مستوى عمل الإدارة والنهوض به من جهة الأداء وتوفير مستلزمات العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون الخاص بالإدارة مازال قيد الدراسة.