مجلس الشعب ناقش مشروعات قوانين إزالة وتدوير الأنقاض وتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار

ناقش مجلس الشعب في جلسة أمس جملة من القوانين، تضمنت مشروع القانون الخاص بإزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، حيث ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون سعي الحكومة لإصدار التشريعات القانونية التي تساعد مباشرة على إزالة وتدوير الأنقاض للمباني المتضررة لأسباب طبيعية أو غيرها نتيجة لخضوعها للقوانين النافذة التي تقضي بهدمها. واشترط المرسوم أن يراعى فيها السماح للمالكين وأصحاب الحقوق بأخذ مقتنياتهم الخاصة خلال مهلة معقولة، وأن تقوم الوحدات الإدارية بتنظيم إجراءات الدخول والخروج للأشخاص وأخذ مقتنياتهم الخاصة، ومن بين الأمور التي أخذت بالحسبان أيضاً أن يتم بيع الأنقاض عن طريق المزاد العلني وإيداع بدل المبيع في المصرف باسم الوحدة الإدارية، مجمداً بأسماء أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم لهذه الأنقاض. كما تم استعرض مشروع القانون الخاص بإنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون الخاص بإلغاء إعفاء الجمعيات التعاونية من تقديم التأمين المؤقت عند الدخول في المناقصات التي تطرحها الجهات العامة على أن تكون التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة أعمالها، ومن الأسباب الموجبة لهذا القانون هو استغلال مجالس إدارات الجمعيات الإعفاءات السابقة بطرق غير شرعية من خلال الدخول في المناقصات باسم جمعيات لحساب بعض التجار، مما يقتضي إلغاء الإعفاء المذكور بحسبان أن إيداع التأمين المؤقت مقرر للمصلحة العامة بما يضمن ملائمة العارض وجديته بالتقدم للتعهدات التي تعلن عنها الجهات العامة، مما يحول دون استغلال مجالس إدارة الجمعيات وبعض التجار لهذا الإعفاء بطريقة تتنافى مع غاية المشروع من إقرار الإعفاء. إضافة إلى المشروع المتضمن تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار في المادة 1 من القانون 13 لعام 2013 والممدد بالمرسوم التشريعي لتصبح 10 بالمئة فقط عوضاً عن 5 بالمئة. ومن الأسباب الموجبة ألا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه ومن الأسباب التعديل هذا القانون هو ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار وتعزيز المساهمة الوطنية فيه وزيارة الإمكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لتمويل عملية إعادة الإعمار. وخلال الجلسة تمت إحالة عدد من التقارير لدراستها وللموافقة على إقرارها وعرضها على اللجان المختصة موضوعياً أولها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المتضمن تعديل جهة ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الموضوع الثاني إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من الرسوم ورخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بالإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي لمدة عام بدءاً من صدور القانون. كما أحيل على اللجان المختصة مشروع القانون الجديد الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية ومن القضايا المحالة أيضاً موضوع مشروع القانون المتضمن تصديق سورية على الانضمام إلى اتفاقية باريس لتغيير المناخ. وخصصت تفاصيل الجلسة لمتابعة مناقشة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، كوثيقة الانتساب للنقابة ولم ينته المجلس من إقراره وتم تعليق الجلسة ليوم غد لمتابعته وإقراره رسمياً.   الوطن