فواتير الكهرباء مرتفعة لبيوت هدمها الإرهاب!

إلى ذلك ناقش أعضاء مجلس محافظة دمشق آلية إثبات الملكية للأشخاص الذين تهدمت بيوتهم مع الوثائق بسبب الإرهاب وإيجاد حلول لتنظيم شبكة الهاتف وصيانة شبكة الإنارة في حي عش الورور ومعالجة ظاهرة الحواجز الحديدية لحجز المواقف الخاصة وتقليم الأشجار في الحدائق ولاسيما المجاورة لأعمدة الإنارة ولوحات المرور، وبيان أسباب استمرار صدور فواتير الكهرباء بمبالغ عالية جداً لبيوت تم تهديمها بفعل الإرهاب على الرغم من وجود ضبوط من الشرطة تثبت هدم المنازل. وأكد مدير الكهرباء باسل عمر أن إعادة تأهيل شبكة منطقة المهايني في كفرسوسة هي ضمن سياسة إعادة الإعمار، وأنه تم توجيه الورشات للدخول إلى حي برزة لتأهيل الشبكة، أما بالنسبة للكابلات المكشوفة على الأرض فقد تم تنظيم عقد بقيمة 50 مليون ليرة وبمجرد التصديق عليه من قبل وزير الكهرباء واستكمال الموافقات اللازمة للحفر سيتم طمر الكابلات الذي يبلغ طولها نحو 18 ألف متر، وبالنسبة لمركز تحويل ابن العميد في ركن الدين تم تنفيذ القاعدة وتجهيزها وتحتاج إلى موافقة المحافظة لتنفيذ الحفر كما وعد بدراسة موضوع صدور فواتير كهرباء بمبالغ عالية في المناطق المحررة.   تركزت مطالب أعضاء المجلس خلال المناقشات التي دارت في الجلسة الثالثة من الدورة الخامسة لهذا العام حول ضرورة ربط الذمم المالية بين المحافظة ومالية دمشق الذي أبدى عضو المكتب التنفيذي هيثم ميداني عدم قناعته به لأنه لا يساعد في حل مشاكل المواطنين بل على العكس يجعل المواطن ملزماً في براءة الذمة عن جميع الذمم المالية أينما كانت ومهما كانت الفعالية وخصوصاً في ظل هذه الأزمة. وطالب المجتمعون بالعمل على تأهيل الحدائق وتزويدها بكوادر حراسة وتأهيل شبكة الكهرباء في حي المهايني إضافة لدراسة أسباب تأخر حلول مشاكل المواصلات في مختلف أحياء دمشق وضرورة تعديل خط سير كفرسوسة بسبب وقوعه ضمن منطقة المرسوم التشريعي /66/، وإيجاد حل لخروج معظم ميكروباصات النقل الداخلي عن الخطوط لتعاقدها مع المدارس والمؤسسات الخاصة والعامة وفتح الحارات الفرعية في حي الميدان وزيادة عدد باصات ركن الدين وبرزة وحي الورود وترميم طريق معربا. وبين ميداني أنه في اجتماع للجنة السير سوف يتم تغيير خط كفرسوسة، مضيفاً: بالنسبة للمدارس اشترطنا على الميكروباصات أن تعود إلى خطوطها بعد أن تقوم بنقل الطلاب والموظفين، وخاصة أنه لا يوجد حالياً حل بديل على اعتبار أن الاستيراد ممنوع حالياً ما يحول دون استيراد المدارس باصات خاصة بها. وأوضح ميداني أنه كذلك الأمر بالنسبة لمبيت الموظفين إذ منعت الحكومة مبيت السيارات خارج مقراتها لذلك الدوائر تستعين بهذه الميكروباصات لإيصال الموظفين، مشيراً إلى أن مدينة دمشق تحتاج لـ2000 باص نقل داخلي، لا يتوافر منها سوى 320 باصاً منها 120 باصاً لشركة النقل الداخلي و200 باص لشركات القطاع الخاص، مؤكداً أن العمل جارٍ على توسيع منظومة النقل في مدينة دمشق ورفدها بـ200 باص بعد أن تم توقيع عقد مع بيلاروسيا، كما يجري الاتفاق حالياً ومن خلال خط الائتمان على استيراد 800 باص آخر.   الوطن