صاحبة الجلالة_  فهد كنجو

"طبخة بحص" ربما أكثر وصف ينطبق على ملف الفائض الإعلامي الذي ما أن فاحت رائحته من أدراج قادة الإعلام المرئي والمسموع حتى صار حديث الشارع الإعلامي وغير الإعلامي، وتدخلت به جهات حكومية وغير حكومية.

ويبدو أن "طبخة البحص" تلك فتحت شهية جهات أخرى من خارج اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 70 وضمت وزير الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمديرتي /الدراسات والاستشارات القانونية – التنمية الإدارية والموارد البشرية/ في رئاسة مجلس الوزراء، لتوزيع العمالة الفائضة بوزارة الإعلام إلى جهات عامة أخرى، طبعاً كان على اللجنة أن تنجز مهامها في أسبوع، وإلى اليوم مر نحو ثلاثة أسابيع دون أن تنضج "الطبخة".

آخر الواصلين:

رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري يبدو أنه أراد أن يضيف هو الآخر نكهته الخاصة على الطبخة، وعليه وجه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، بدأه بذكر بيانات عن الملاك العددي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والبالغ 5150 وظيفة على ما جاء في الكتاب، وأن عدد العاملين القائمين على رأس عملهم 4200 عامل، فيما عدد الذين سيحالون إلى التقاعد خلال العامين القادمين نحو 30 عاملا، وعدد العاملين الحاصلين على إجازة بلا اجر نحو 610 ، وتسرب حوالي 200 عامل في سنوات الأزمة.

ثم يتابع رئيس الاتحاد كتابه بلهجة خطابية ويقول: إن اغلب العاملين في الهيئة هم من الفنيين والإعلاميين المهرة، وصرفت الدولة عليهم مبالغ طائلة حتى أهلتهم، وكان لهم دور مميز في دحض التضليل الإعلامي المعادي، ويلفت إلى أن العاملين المراد نقلهم عملوا خلال الحرب التي تشن على سورية في الخطوط الأولى منهم استشهد ومنهم أصيب، وكانوا معرضين للخطر في كل لحظة، وأن الأيام القادمة بعد انتهاء المعركة الميدانية ستكون حرب إعلامية بامتياز على حد تعبير الكتاب، ونحن بحاجة إلى مضاعفة العدد من العاملين المؤهلين لعدم ترك الساحة للإعلام المعادي، مضيفاً أن نقلهم لأعمال أخرى ستؤدي إلى إحباطهم معنويا وإضعاف أدائهم وعدم الاستفادة منهم بالشكل الأمثل.

ما لبث أن انقلب موجه الكتاب تدريجياً على ما تقدم في المقترح الذي خلص إليه، مطالباً في أول بند إعادة النظر بالقرار لما له من آثار سلبية اجتماعية ونفسية على العمل الإعلامي والعاملين، ثم ينزلق إلى اقتراح تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم جميع العاملين بموضوعية استنادا لمعايير واضحة تتوافق وطبيعة عمل الهيئة واحتياجاتها وصولا لتحديد الفائض إن وجد بشكله النهائي والعادل (تماماً كما كرر وزير الإعلام ومثله رئيس الحكومة في كل مناسبة تطرقا فيها لمسألة الفائض)، داعياً إلى ابتكار مشاريع إعلامية جديدة على قاعدة التشاركية بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال القادرين بما يسمح باستيعاب العمالة والحفاظ عليها، وإبقاء مراسلين وفنيين للهيئة أو تكليف هؤلاء العاملين كفرق إعلامية تكون مهمة كل فريق هي تغطية وزارة من الوزارات مع إبقائهم ضمن ملاك الهيئة (وهنا نذكر أن وزارة الإعلام منذ مدة تتواصل مع الجهات العامة لرفد المكاتب الصحفية ببعض الفائض لديها).

ثم يتابع الكتاب هبوطاً في مستوى تدخله ويقول: أما إذا كان لا بد من توزيع هؤلاء العاملين نرجو التوجيه لأن يكون توزيعهم وفق أسس ومعايير تكفل العدالة والمساواة بين الجميع وتضمن حقوقهم (وهذا ما تؤكد عليه اللجنة المذكورة آنفاً المعنية بتوزيع الفائض) ثم يزيد اقتراحه من الشعر بيتاً مطالباً بمنح العامل المنقول حرية اختيار الوزارة أو المؤسسة التي يرغب بالانتقال إليها، وأن يقتصر النقل على عمال البونات وعددهم على ما يذكر أكثر من 900 عامل بعد تحويل عقودهم لسنوية، مع المحافظة على حقوقهم الوظيفية والمالية ومراعاة أماكن سكنهم !!.

حكاية الفائض من أولها:

بعيد تشكيل الحكومة الحالية صيف العام الفائت وشغور منصب مدير عام الهيئة العامة للتلفزيون، فتح تعيين السيد عماد سارة جدلاً واسعا في الأوساط الإعلامية، "سارة" المدير السابق للإخبارية السورية انتهج نهجاً مخالفاً غير مألوف في أكثر المؤسسات الحكومية المحكومة بالمحسوبيات والواسطة، وبعد شهر من تسلمه دفة قيادة المرئي والمسموع طبق نظام البصمة لإلزام العاملين بالهيئة بعدد ساعات محدد، أمر أثار حفيظتهم وتضاهروا ضد القرار صبيحة اليوم الذي كان رئيس الحكومة المهندس عماد خميس يستعد لعقد اجتماع في وزارة الإعلام، عرج الرجل والتقى المتظاهرين، وفهم منهم أن المكان لا يتسع لهم إن اضطروا قضاء 7 ساعات كما أراد مديرهم الجديد، لمعت فكرة في ذهن "خميس" وسأل هل لديكم فائض عددي ؟؟، يتلقف "سارة" الفكرة ومن هنا على ما يبدو بدأت الحكاية.

الشيء بالشيء يذكر:

في تسعينيات القرن الماضي غزت الأسواق السورية البطاريات الجافة الصينية بأحجام مختلفة وبأسعار تشجيعية وهي في الحقيقة تضليلية، ولاقت رواجاً على البسطات والأكشاك، ونودي عليها من قبل الباعة (الثمانية بعشرة)، ليظهر فيما بعد أنها "ستوك" بضاعة مضروبة، وبدلاً من أن تسارع الحكومية عبر الجهات المختصة لوقف تهريبها أو استيرادها آنذاك لجأت إلى تخصيص حاويات خضراء للبطاريات التالفة، وعلقتها على أعمدة الكهرباء والجدران بعد أن اكتشف أنها نفايات مضرة بالبيئة !!.

هامش: هكذا نعالج النتائج السلبية ونستمر في خلق الأسباب المؤدية إليها !!