صاحبة الجلالة _ ماهر عثمان

قطاع المال هو القطاع الأهم والأول في اقتصاد البلد  هكذا بدأ رئيس مجلسالوزراء المهندس عماد خميس حديثه خلال الاجتماع النوعي التخصصي الذي عقدفي  وزارة المالية بدمشق .. مؤكدا أنه لن يسكت عن الفاسد والضعيف والذيلا يتحمل المسؤولية ".

واعتبر خميس أن القطاع المالي لم يرتق إلى المستوى المطلوب في مواجهةالأزمة وأن قطاعات الجمارك والمصارف التأمين والتأمينات الاجتماعية لمتقم بدورها بالشكل المطلوب مؤكدا أن هناك مطارح كثيرة للضرائب يجب تحريروتحسين عائداتها بطريقة أفضل للحصول على إيرادات بعيدا عن " الخبز والغازوالكهرباء والمازوت والمياه".

وتحدث خميس بعمق وشفافية عن وجود فساد ومحسوبيات في بعض الجهات التابعةللقطاع المالي.. مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بان يستمر بوصم كامل القطاعبهذا الخلل والفساد بسبب فساد جزئي داعيا وزير المالية إلى التركيز علىإعادة الهيكلة والتدريب والتطوير ووضع رؤى استراتيجية لمكونات القطاعالعام واعتماد خطة لمحاربة الفساد في وزارة المالية والجهات التابعة لها.

وتحت عنوان "ليست رسائل للمدراء" على حسب تعبير رئيس الحكومة وان التحدثعن نقاط سلبية لا يعني بالضرورة عدم وجود إيجابيات .. لفت المهندس خميسإلى ما يعانيه قطاع الجمارك الذي كان يوما ما يحقق دخلا كبيرا للدولةواليوم بسبب بعض ضعاف النفوس ممن عاثوا فسادا فيه تغير الأمر.. الأمرالذي ينساق أيضا على المصارف الحكومية التي يجب ان تكون أكبر داعم للدولة  لكنها اليوم ترزح تحت ديون بمليارات الليرات .. وعلى قطاع التأمين الذييعتبر في كل دول العالم صمام أمان  بينما يعتبر عندنا "عبء" علىالحكومة.. ما يتطلب تغيير الكثير من التشريعات .

كما تساءل رئيس الحكومة "أين هي الضرائب اليوم"  والتي كان معدل المساهمةمنها عبر مديرية الضرائب في عام 2010 أكثر من 60 % ..وقال "هناك  أشخاصكانوا يتلاعبون بالضرائب لصالح كبار المكلفين.. وإذا كان ذلك خطأ أخبروني.. أنا مستعد لذكر اسمائهم أمام الإعلام".

وأكد خميس ان المال هو قلب الاقتصاد ..فمن هو المسؤول عن إهمال القطاعالمالي ؟.. مبينا ان الهاجس الوحيد في القطاع المالي "القائمين عليه" فإذا لم يكونوا على مستوى تبني الحلول ومعالجة المشاكل والبحث عنالإيرادات والتعامل معها بشفافية وأمانة فسوف لن نستمر معهم وسنبحث عنالبدائل مشيرا إلى  أن الاعفاءات التي قام بها وزير المالية لبعض المدراء

غير كافية لأن هناك من ما يزال منهم يعمل بعقلية لا تخدم مصلحة الوزارةموضحا الحاجة لقادة إداريين وليس موظفين "قائد اداري أصبحت صفة ضروريةلكل مسؤول" ما يتطلب تقييم الإدارات بكافة مستوياتها ومن لا يريد العملأو ليس لديه الاستعداد ليكون بالمستوى المطلوب فليترك العمل .

هل تتناسب الهيكلة الإدارية لوزارة المالية مع التحديات التي نعيشهااليوم..؟ سؤال كبير طرحه رئيس الحكومة موضحا انه لا يمانع بإعادة هيكلةكاملة في وزارة المالية  لجهة دمج مصارف وشركات تأمين ومديريات مختصة أوتغيير 50 % من القائمين بوزارة المالية وتدريب الصفوف الثانية والثالثةالموجودة بالوزارة ليحلوا محلهم إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك مطالبا وزير

المالية بإجراء اعادة تقييم ووضع رؤى ورفعها لمجلس الوزراء .

واكد خميس ضرورة وجود رؤية ضمن هوية مالية تأخذ بعين الاعتبار واقعالليرة السورية وموضوع الدفع الالكتروني ونظام الضرائب الذي يجب ان يتغيروإحداث نقلة جديدة بواقع عمله  ووضع نظام ضريبي متطور يحقق العدالةالضريبية  والاستعانة بخبراء وكفاءات متميزة في انجازه  إضافة إلى إحداثتغيير في منهجية عمل المصارف العامة ووضع رؤية تطويرية لعملها كونها تمثلالداعم الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني .

وركز خميس على أهمية التدريب والتأهيل والنهوض بمستوى القوى والمواردالبشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي الحلقة الأهم والأولى للنهوضبالقطاع المالي، خاصة وأن هناك نقص في الخبرات لدى معظم المؤسساتوالجهات التابعة لوزارة المالية..مبينا أهمية وضع مؤشرات دقيقة لتقييمأداء العاملين وفق قواعد محددة وإحداث فاعلية أفضل للقائمين على مفاصلالعمل واختيارهم وفق الخبرة المهنية والنزاهة بعيدا عن المحسوبياتوالقرابة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعميم تجربة الأتمتة في جميع المؤسسات الماليةنظرا لدورها في تحقيق دقة في العمل وسرعة في الانجاز  والتخطيط وبناءالسياسات وفق قواعد محددة وبيانات واضحة ودقيقة وضمن برنامج زمني محددمضيفا " الحكومة لن تقبل بوجود خلل أو ضعف في أداء هذه المؤسسات خلالالفترة القادمة والمطلوب معالجة جميع الثغرات والخلل فيها".

وكشف المهندس خميس عن خطة وضعتها الحكومة كان من المفترض أن تكون قدوضعت في التنفيذ تهدف لتأمين الوقود لزوم محطات التوليد بشكل تصبح فيهالكهرباء جيدة ولكن حدثت أمور لم تكن بالحسبان في الأشهر الماضية حيث تماستهداف ابار النفط والغاز ومعمل حيان للغاز في المنطقة الوسطى وممازاد من وطأة الأمر هو عدم توارد الوقود بالانسياب الذي كان متوقعا.

واوضح خميس ان الحكومة تجاوزت جزءا مهما من المشكلة عبر رؤيةبديلة وضعتها ستظهر نتائجها قريبا في غضون أسابيع ما سيساعد في تواردالوقود الى محطات توليد الكهرباء واحتياجات العملية الانتاجية.

وبين رئيس مجلس الوزراء خلال رده على سؤال "أنه بإمكان أي صناعيالتقدم بطلب للحصول على إجازة استيراد وقود باعتبارها مدخلات انتاجوالحكومة تسمح باستيراد كل ما يدخل في العملية الانتاجية.

ولفت خميس الى قيام الحكومة عبر فريق عمل متخصص يضم خبراءومعنيين بتنفيذ خطة إدارة أزمة الكهرباء بالشكل الذي يمكن معه تأمينالغاز محليا واستقدام البواخر المحملة بالوقود موضحا ان الحكومة تبديتفهماً عميقاً لوضع المصانع وحاجتها للفيول والمازوت وتبذل جهودا

استثنائية لتجاوز مشكلة توفر الوقود.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على موضوع تحقيق العدالةالضريبية  التي تحتاج إلى بنية تحتية معقدة وإدارة ضريبية كفؤة تقدمخدمات متميزة للمكلفين وتعمل على  تبسيط الاجراءات لدفع الضرائب واتمتةالمهام في التحقق والتحصيل وتحقق العدالة الضريبية  .. لافتا إلى انالنظام الضريبي لدينا غير واضح لأنه يعتمد بالأساس على العامل الشخصي

ويحتاج في بعض الأحيان ليس لموظف بل لثلاثة مختصين لاحتساب الضريبة.."فطالما المكلف يشعر بالعدالة يدفع ما عليه ..لكن كما يحدث الآن كلواحد عم يدفع شكل فإن المكلف سيبحث عن طريقة للتهرب الضريبي".

وبين وزير المالية أن الوزارة وضعت خطة لإيجاد إدارة مالية حديثةومتطورة لاعداد الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتنفيذها للوصول الىالادارة الرشيدة للمال العام و ايجاد السبل الكفيلة ببناء نظام متطورللمعلومات في الادارة المالية  ويتم العمل عليه حاليا مضيفا " وضعنا

خطوات ومراحل للوصول الى النظام المتكامل للمعلومات الذي يغطي كل الوظائفوالمهام التي تؤديها الوزارة" .

ولفت حمدان  إلى أنه يتم إعداد ومناقشة الموازنة مع جميع الجهات العامةإضافة إلى رؤية الوزارة في مجال تطوير واقع المناقلات والتمويلالاستثماري وإدارة السلف  وصندوق الخزينة و الدين العام وإدارة حركةالنقود والواردات والعمليات المصرفية المختلفة ..

وفيما يخص المشروعات التي يتم تنفيذها لفت وزير المالية إلى ان الوزارةتنجز مشروع تعميم قرارات الحجز الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الاتصالاتوالتقانة ويكون جاهزا في منتصف العام الحالي ...إضافة إلى مشروع اللصاقةوالطابع الالكتروني الذي تصل تكلفة انجازه الى 250 مليون ليرة سوريةويعتبر من  المشروعات الرائدة بحيث يعمل على استبدال الطوابع الحالية

التي تلصق على المعاملات في الإدارات القنصلية كما أن الوزارة تعمل علىتطوير  شبكة التجهيزات الحاسوبية ومشروع بناء نظام مركزي وقاعدة بياناتمركزية للخزينة وسيتم انجاز  مشروع  التصنيف الموازني المتكامل .

وبين وزير المالية أن الوزارة أنجزت مشروع براءة الذمة المالية الذي يوفرالوقت والمال والجهد  من خلال تبسيط الإجراءات ومشروع  الدفع الالكترونيالذي  يسهل عمل الوزارة وتكمن أهميته في الحصول بشكل آني على ايراداتمكلفي الضرائب بالدفع الالكتروني كما يتم انجاز مشروع البيوع العقاريةويتم من خلاله إجراء  مسح عقاري شامل لجميع المحافظات وتحديد تكلفة المتر

المربع  وتحديد الضريبة .

واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور اديب ميالة أن " شهادتهمجروحة بوزارة المالية كونه كان جارا لها طيلة 15 عاما "  موضحا فيمايتعلق بمشكلة التشابكات المالية أنه خلال 11 سنة استطاع حلها مرتين مشيراإلى أن الموارد لا تكون فقط بزيادة الضرائب  وإنما من خلال البحث عنمطارح ضريبية جديدة.

وانتقد ميالة أداء المصرف التجاري السوري في موضوع الأتمتة  وتداعيات نقلمدير غير كفوء مستشهدا بالقول" مستشار صرلو أكتر من 10 سنين اذا شلتوبفضحوك" في إشارة منه للشهادة التي أدلى بها المستشار محمد عباس حول أداءوزير الاقتصاد ونشرتها صاحبة الجلالة مؤخرا ..تحت عنوان " شهادة مستشارلسبعة وزراء من أهل بيت الاقتصاد" .

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أكد ضرورة مساءلة كل شخص كان لديه سيولة ولم يوظفها لمصلحة الدولة موضحا انه تم الطلب لأول مرة من المصارف العامة والخاصة  معلومات لم تكن تطلب سابقا وهو امر مرهق لها لكنه بات ضروريا "إنذار مبكر" .

ودعا درغام إلى إعادة النظر بموضوع الطلب للاحتياط للعاملين بالمصرف من الكفاءات باعتبار بقائهم في المصرف يوفر على الدولة الكثير من القطع الأجنبي .