ترجمان: الانتهاء من دراسة تعديل قانون الإعلام نهاية العام

  أعلن وزير الإعلام محمد رامز ترجمان أنه سيتم الانتهاء من دراسة مشروع تعديل قانون الإعلام الصادر في عام 2011 في نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه سيكون برؤية شاملة وبما يتوافق مع الواقع الجديد. و أوضح ترجمان أن تعديل القانون جاء مع مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد أمام الحكومة، وخصوصاً بعد ضم صلاحيات المجلس الوطني للإعلام للوزارة، مضيفاً: كان لابد من إعادة النظر فيه. وأضاف ترجمان: أنه لن يكون هناك الكثير من الجديد في التعديل إلا أنه سيكون أكثر شمولية وتطوراً عن الرؤية السابقة، مشيراً إلى أن التركيز في المشروع الجديد بوضع سيكون آليات للتشاركية بين وسائل الإعلام العامة والخاصة، وخصوصاً أن الإعلام الخاص لعب دوراً إيجابياً بارزاً في ظل الأزمة التي مرت بها البلاد في أداء الرسالة الإعلامية. وكشف ترجمان عن خطة طموحة لتطوير القطاع الخاص باعتباره جزءاً رئيسياً وأساسياً في جسم الإعلام الوطني ولاسيما بعد الخطة المتضمنة تنسيب العاملين في القطاع الخاص باتحاد الصحفيين في خطوة نحو الدفاع عن حقوقهم ومستلزماتهم. وفيما يتعلق بمقترحات اتحاد الصحفيين حول تعديل القانون الخاص بالاتحاد وخصوصاً تنسيب الصحفيين ومعاش التقاعد أكد ترجمان أنها قيد الدراسة إلا أنها تحتاج إلى وقت، معلناً أنه تم تشكيل اللجنة التي ستضع البنود الأساسية لدراستها. وأشار ترجمان إلى أنه تم عقد أكثر من أربعة اجتماعات وحضرها ممثلون من الوزارة لدراسة المقترحات التي قدمها اتحاد الصحفيين، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ورشة عمل مفتوحة يتم عبرها طرح أراء كل الإعلاميين والصحفيين لأخذ المقترحات التي من شأنها أن تساهم في إصدار قانون متطور سواء الإعلام أو اتحاد الصحفيين. وفيما يتعلق بصفحات الفيسبوك أكد ترجمان أن هناك معاناة من هذه الصفحات، موضحاً أن المعاناة ليست مقتصرة فقط على الوزارة. وأشار ترجمان إلى أن هناك بعض الصفحات تعنى بالشأن العام وهي صفحات وطنية بامتياز ومن هذا المنطلق يمكن اعتبارها منابر إعلامية، مشدداً على ضرورة التمييز بين صفحات الفيسبوك والمواقع الإلكترونية. ولفت ترجمان إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لصفحات الفيسبوك الوطنية التي تعنى بالشأن العام السوري، كاشفاً عن مساعي لدى الوزارة ولإيجاد رابطة لجعل هذه الصفحات تعمل بشكل إعلامي ليكون معترفاً بها. وأضاف ترجمان: هناك الكثير من المطالب من القائمين على هذه الصفحات ليكون هناك آلية تجعل من هذه الصفحات معترفاً بها إعلامياً وهذا ما يتم العمل عليه مع الأخذ بالآراء والمقترحات التي وضعها القائمون عليها. ورأى ترجمان أن العمل على وضع رؤية حول صفحات الفيسبوك ضرورة باعتبار أنها حالياً انتشرت بشكل كبير، لافتا إلى أنه لا يوجد حالياً ترخيص لهذه الصفحات بل ما يتم ترخيصه هي المواقع الالكترونية. وفي العام الماضي صدر مرسوم بناء على اقتراح الحكومة بإلغاء المجلس الوطني للإعلام والذي تأسس وفق قانون الإعلام الصادر في عام 2011 ونقل صلاحياته إلى وزارة الإعلام. وقدم اتحاد الصحفيين الشهر الماضي العديد من المقترحات حول تعديل القانون الخاص به وخصوصاً إعادة النظر في تنسيب الصحفيين للاتحاد مما يسمح للصحفيين العاملين في القطاع الخاص بالانتساب إلى الاتحاد بعدما كان الأمر مقتصراً على العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، إضافة إلى النظر في معاش التقاعد والذي يعد زهيدا مقارنة بمتطلبات المعيشة. الوطن