القضاة ليسوا بحاجة لموافقة الوزير للحديث مع الإعلام

صاحبة الجلالة _ (خاص)

ردا على المادة التي نشرتها "صاحبة الجلالة" مؤخرا تحت عنوان " عندما يكون للقاضي سلطة أعلى منه تمنعه او تسمح له .. تصبح الفتوى الشرعية بحاجة لموافقة مسبقة من أي وزير" والتي طالبت صاحبة الجلالة من خلالها بإلغاء كل تعميم من أي وزير يمنع تصريح أي مسؤول يندرج تحت صلاحياته ولاسيما القضاة نظرا للدور الكبير والمهم المناط بهم لجهة إيضاح الكثير من المشاكل والأمور من الجانب الشرعي والاجتماعي..ردت وزارة العدل على المادة وهذا ردها نضعه كما ورد إلينا...

إلى صحيفة صاحبة الجلالة الالكترونية..

إشارة إلى ما نشر على موقعكم بتاريخ 25/1/2017 تحت عنوان " تصبح الفتوى الشرعية بحاجة لموافقة مسبقة من أي وزير " .

وبعد الاطلاع والتدقيق نبين الآتي:

1_ لم يسبق أن طلبنا من أي قاض موافقة مسبقة للإدلاء برأيه إلى وسائل الإعلام الوطنية "مقروؤة كانت ام مسموعة  أو مرئية" ولا نعلم كيف بينتم هذا الاستنتاج فيما نشرتموه أو ما هو مؤيده أو مستنده ، بل العكس تماما هو ما نعمل عليه فقد صدر عن وزارة العدل التعميم رقم (34) المرفق "نسخة منه" والذي أتاح للسادة القضاة إبداء الآراء القانونية في جميع وسائل الإعلام الوطنية دون العودة إلى أي جهة كانت ولا يحد من ذلك سوى الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولاسيما قانون السلطة القضائية ..

2_ وحتى في الحالات التي تقدم فيها أي من الإعلاميين بطلب إلى المكتب الصحفي في وزارة العدل للتحقيق في موضوع يعنيه أو جمع معلومات عنه أو رغبته بإجراء لقاء أو اكثر..فإننا لم نمتنع ولو لمرة واحدة عن منح مثل هذه الموافقة .

3_ مجددا نهيب بجميع قضاة سورية ، ومحامي الدولة ، بالتواصل الدائم مع جميع وسائل إعلامنا الوطني ، ونؤكد لهم بانهم ليسوا بحاجة إلى اي موافقة من أي جهة كانت..كما نهيب بإعلامنا الوطني بالانفتاح على عمل وزارة العدل ، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية ، والتواصل مع من يشاؤون من مسؤولي الوزارة وقضاتها ومدرائها ..وسيجدون على الدوام أن أبوابنا مشرعة أمامهم .

دمشق /26/1/2017

وزير العدل

الدكتورنجم حمد الأحمد