صاحبة الجلالة_ هيا عبد الله

في ظلّ الواقع المتردّي للخدمات المعيشية تزدحم المشاكل يومياً وتزداد حدة وقساوة بشكل يزيد "الطين بله" فوق رأس المواطن,فما كادت أزمة الغاز ان تنتهي بعد الكهرباء والمازوت حتى اقتحمت أزمة الماء حياة الناس لتضيف الى "النعم" التي يعيشها المواطن واحدة أخرى لا يمكنه هذه المرة الالتفاف عليها أو خلق بديل عنها.

ونظراً لأهمية المياه في حياة الانسان طغى نقص المياه على كل المشاكل والازمات السابقة لدرجة اصبح تأمين المياه الهاجس الاكبر للناس لصعوبة الاستغناء عنها على عكس سابقاتها من الازمات..

 وكما تعودنا هناك اناس جاهزون دائما ليصبحوا تجارا بيوم وليلة ..أناس قادرون على تحويل حتى "العواصف و الكوارث" لفرصة للغناء والثراء حيث بُعثت من صميم أزمة المياه "مافيا للمياه" تكونت بليلة وضحاها حسب اقتضاء الحاجة واصبح لها تجارها وموريدها في القطاعين العام والخاص لتبدأ عملية استغلال السوريين كما كل الأزمات من مبدأ "مجبر أخاك لا بطل" والمواطنون دائما هم الحلقة الأضعف التي تقع تحت رحمة تلك "المافيات" ليضاف بذلك لنفقات المواطنين ما سمي بلسان حالهم "مصروف المياه الشهري" لمد بيوتهم بالماء واقلها مياه الشرب كحد أقصى .

والسؤال الذي يطرح نفسه  هنا كم ينفق السوريون على الماء يومياً؟

سابقاً وبالعودة إلى الزمن الجميل الذي بات السوريون "يحنون إليه".. كانت المياه  ارخص ما يباع في سورية أو شبه مجانية  لدرجة أنها كانت "محسوده" من قبل الدول المجاورة  كالأردن ولبنان ..زمن كانت فاتورة المياه لبيت متوسط الصرف لا تتجاوز ال 5000 ليرة لسنة كاملة..وطبعا هذا الزمن ولى وذهب ولم يعد له وجود سوى في ذاكرة السوريين يسترجعون "الأيام الخوالي" بجلساتهم المسائية او ضمن مجال عملهم سواء لجهة ما كانت عليه حالة المياه أو الغاز او الكهرباء او المازوت.

واليوم بوجود “تجّار الأزمات” الحاضرون الغائبون في كل مناسبة تم رفع  أسعار صهاريج وعبوات المياه، إلى مستويات تفوق قدرة الأهالي الشرائية، ليصبح سعر برميل الماء الواحد يتراوح بين 1000 - 2000 ليرة حسب "اقتصادية المنطقة".. فالسعر في المهاجرين وكفرسوسة ومزة فيلات والشعلان  مختلف عما هو عليه في عش الورور او مزة 86  أو صحنايا أو جرمانا .. وهذا يعني أن المواطن اصبح يحتاج إلى راتب إضافي لتغطية مصروف المياه لان التكلفة بشكل تقريبي تتراوح ما بين 30 إلى 40 الف ليرة سورية شهرياً ..فيما التعويض المعيشي الذي منح له  "الموظف فقط " لمواجهة غلاء الاسعار ولاسيما المازوت والغاز والكهرباء لم يتجاوز 11 ألف ليرة سورية شهريا .

 شجع تجار المياه في "القطاع الخاص"  أعطى بدوره التاجر الرسمي الحكومي"المؤسسات الاستهلاكية ومعامل التعبئة" ذريعة لرفع الاسعار أيضا وخاصة فيما يتعلق بالمياه المعدنية المغلقة مثل "بقين" وغيرها والتي قفزت أسعارها من 300 ليرة سورية للطرد الواحد الى 1200 ليرة ووصل في بعض المناطق سعر العبوة الواحدة إلى1000 ليرة سورية أي أن سعر الطرد الكامل بلغ 6000 ليرة سورية وخاصة في المناطق التي يصعب على صهاريج المياه الوصول إليها بسبب وعورة التضاريس او البعيدة و"المنسية" جراء الأوضاع الأمنية أو المهملة من قبل مجالس المدن والمحافظات.

طبعا الحكومة من جهتها ترسل صهاريج مياه لكافة المناطق محاولة سد جزء بسيط من احتياجات الناس ..لكن ما غفلت عنه هو عدم مراقبة مصير هذه المياه وأين تنتهي حقيقة..وهل فعلا تصل إلى مستحقيها أم تباع إذا جاز التعبير هنا في "السوق السوداء" ..سوق نشطة أصبح لديها كل مقومات البيع والشراء من حيث العملاء والمصادر والناقلين وطرق واساليب التواصل "ارقام هواتف و لوائح و تواقيت وسيارات خصصت لهذا الموضوع ووسطاء". 

لم تكن التكلفة المادية الجديدة في أزمة المياه هي الوحيدة التي أرهقت كاهل المواطن الذي اضحى يحتاج إلى /20/ ساعة عمل يوميا لسداد ضرائبه وفواتيره"الكهرباء والماء والاتصالات" التي تضاعفت خلال السنتين الماضيتين ..حيث ظهرت جراء أزمة المياه تداعيات بيئية وصحية فانتشرت الأوبئة والأمراض وحالات التسمم وخاصة في المناطق الأشد فقرا حيث تصل  المياه من قبل تجار"السوق السوداء" دون معرفة مصدرها وفي غياب كامل للرقابة الصحية عليها .  

وتحت مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد" بعض الدمشقيين استطاعوا تسخير هذه الأزمة لتنشيط مهن كانت في طريقها إلى الاندثار حيث أعادوا تنشيط حمامات السوق الدمشقية التي دخلت التراث القديم للمدينة ولم تعد مقصودة كما السابق ..حيث فتحت الحمامات وقُدمت العروض لاستقطاب الزبائن"وجبات غداء وأراكيل ومشروبات"ضمن الحمام في محاولة للكسب من خلال تفعيل الطقوس الدمشقية القديمة.

 مواطن أعزل إلا من "رحمة ربه ".. وأزمات تتوالى وتزداد ..دون حلول .. وثروات تتضخم على حساب المواطن من قبل تجار أزمة أصبحوا كما الارهابيين لا يحللون ولا يحرمون ..ولسان حالهم يقول .."هل من مزيد" .