صاحبة الجلالة _ حسن مرعي

لم يوافق مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية على طلب وزارة السياحة لشراء عشرة دفاتر قسائم بنزين فئة 25 ليتر ليتم احتساب قيمتها أصولاً. وذلك ضمن سياق حاشيته المسطرة على الكتاب المحول إليه بهذا الخصوص، من قبل الشركة السورية لتوزيع المواد البترولية "محروقات" رقم 279 تاريخ 18/1/2017، والتي حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه.

وتضمنت حاشية مدير مكتب الآليات "لا مانع من تزويدهم بدفترين فقط أصولا لزوم المهمات خارج المحور المؤتمت وعلى مسؤولية محاسب المحروقات".

ولدى تقصي "صاحبة الجلالة" حول حيثيات هذا الطلب تبين أن هذه القسائم خاصة لسيارات الوزير –وفق ما أكدته بعض المصادر المطلعة- التي أشارت في معرض حديثها إلى أن الوزارة تطلب كل شهرين عشرة دفاتر لقاء السفر إلى حلب، وأن المكتب لا يوافق إلا على دفترين كل عام، إلا أن الوزارة تلح وبشكل مستمر على تزودها بعشرة دفاتر، دون أن تدخل في التفاصيل.

لتوضح مصادر أخرى هذه التفاصيل التي تفيد بأن هذه المهمات غالباً ما تكون خارج نطاق العمل الحكومي، وتندرج ضمن إطار الزيارات الشخصية، والتي من المفترض أن تكون على نفقة الوزير الخاصة..!. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان يحصل على دفتر واحد فقط على مدار عام كامل ضمن سياق مهمات العمل إلى محافظة حلب، علماً أن المهمات الرسمية للأخير أكبر من الأول..!.

هامش: بحسبة بسيطة يتبين أن القيمة المالية للعشر دفاتر البنزين هذه تتجاوز  الـ1.4 مليون ليرة سورية..!

فعلى اعتبار أن كل دفتر يحتوي على 25 قسيمة من فئة 25 ليتر،  فإن كل دفتر يحوي على 625 لتر، والعشر دفاتر تعني 6250 ليتر.

وعلى اعتبار أن سعر لتير البنزين 225 ليرة، فإن قيمة الـ6250 ليتر بالنتيجة تتجاوز الـ1.4 مليون ليرة سورية كثمن لمحروقات سيارة وزير السياحة في مهماته المفترضة إلى حلب، هذا ولم ندخل بتكاليف بقية الخدمات اللوجستية من إقامة وإطعام ..الخ..!.

 يذكر أن ثمة كتاب صادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 11444/1 تاريخ 6/7/2015 يقضي باستمرار العمل بأسلوب قسائم المحروقات المدفوعة القيمة مسبقاً خارج المحور المؤتمت.